جزيرة المرجان.. وجهة استثمارية عقارية فريدة في إمارة رأس الخيمة

تتكون من 4 جزر صناعية صممت على شكل شعابً مرجانية متصلة بشبكة طرق حديثة

جانب من شواطئ رأس الخيمة الخلابة («الشرق الأوسط»)
جانب من شواطئ رأس الخيمة الخلابة («الشرق الأوسط»)
TT

جزيرة المرجان.. وجهة استثمارية عقارية فريدة في إمارة رأس الخيمة

جانب من شواطئ رأس الخيمة الخلابة («الشرق الأوسط»)
جانب من شواطئ رأس الخيمة الخلابة («الشرق الأوسط»)

تنفرد إمارة رأس الخيمة بمقومات سياحية ومناظر طبيعية خلابة جعلت منها مقصدا سياحيا فريدا للسياحة الداخلية وملاذا مميزا من صقيع شتاء أوروبا لكثير من السياح الأوروبيين، حيث تحرص شركات السياحة العالمية على إيفاد أعداد كبيرة من السياح للاستمتاع بأجواء الإمارة الدافئة والمنتجعات السياحية والطبيعة الساحرة.
وتجمع إمارة رأس الخيمة بين الشواطئ الخلابة الممتدة على ساحل الخليج العربي وسحر رمال الصحراء الدافئة والمرتفعات الجبلية الشاهقة، وهذا جعلها مقصدا سياحيا مميزا للباحثين على الاستجمام والهدوء والابتعاد عن صخب المدن الكبرى، وما أسهم في نجاح القطاع السياحي في الإمارة في السنوات الماضية هو الخطط التي تبنتها حكومة رأس الخيمة لتنشيط الحركة السياحية وتنمية البنية التحتية السياحية في الإمارة، من خلال الاستثمار في فنادق ومنتجعات ومراكز ترفيه ومشاريع المدن السياحية الحديثة على شواطئ الإمارة الخلابة أسهمت في جذب السياح والمستثمرين للإمارة.
وذلك إضافة إلى الترويج الخارجي للمقومات السياحية التي تمتلكها الإمارة من خلال المشاركة في المعارض والملتقيات السياحية الدولية، حيث تخطت عائدات السياحة في إمارة رأس الخيمة خلال العام 2014 حاجز المليار درهم للمرة الأولى في تاريخها وفقا للأرقام الصادرة عن هيئة تنمية السياحة في الإمارة.
ويأتي في صدارة المشاريع السياحية الكبرى في رأس الخيمة «جزيرة المرجان» التي تعد أيقونة المشاريع السياحية في رأس الخيمة ووجهة استثمارية فريدة من نوعها، وتتكون من 4 جزر صناعية صُمّمت على شكل الشعاب المرجانية، متصلة بشبكة طرق حديثة هي جزيرة النسيم وجزيرة الكنز والجزيرة المطلة وجزيرة الأحلام، ويبلغ طولها 4.5 كيلومتر داخل البحر بمساحة تبلغ 2.7 مليون متر مربع، وبساحل بحري يصل لـ23 كيلومترا، وتضم الجزيرة فنادق ومنتجعات عالمية ذات الخمسة نجوم، ووحدات سكنية فاخرة ومراكز ترفية سياحية ومطاعم عالمية وشواطئ خلابة وكورنيش مجهز بمسارات مخصصة لممارسة رياضات المشي والجري وركوب الدرجات.. كما روعي في تصميم الجزيرة الحفاظ على الجوانب البيئية والثقافية وتراثية لدولة الإمارات، وإبرازها لتعكس الصورة المميزة عن التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده دولة الإمارات، مع المحافظة على الطابع التراثي والثقافي للمجتمع الإماراتي والتعريف به لدى الزائرين والمقبلين من الخارج.
وتسعى عدة شركات عالمية في مجال الفندقة والضيافة لإيجاد فرصة استثمارية في الجزيرة الواعدة، حيث تم العام الماضي افتتاح عدد من الفنادق الكبرى، منها منتجع وسبا جزيرة المرجان الذي يضم 302 غرفة وجناح، مع شرفات واسعة مصممة على طراز التراث العربي الأندلسي الأصيل، ويتميز المنتجع بوجود كورنيش خاص يمتد بطول كيلومتر، بالإضافة للمرافق الترفيهية وسلسلة من المطاعم المتنوعة، ويعد وجهة عائلية سياحية من الطراز الأول، لكونه منتجعا من فئة الخمسة نجوم مصمما للعائلات، كذلك افتتح في الجزيرة فندق ومنتجع ريكسوس باب البحر، وهو ثاني فنادق مجموعة الضيافة التركية الرائدة عالميا من فنادق «ريكسوس» في دولة الإمارات العربية المتحدة يتميز بتصميم فريد، إذ شيد على 3 مبانٍ هرمية الشكل ويحتوي على 650 غرفة معظمها مطل على الخليج العربي، ومرافق للمؤتمرات والترفية ومطاعم مختلفة وصالة عرض مسرحي.
كما تضم الجزيرة منتجع «دبل تري هيلتون» الذي أعلن عن توسعة بعد أقل من عام على بداية تشغيل الفندق، وسيضيف نحو 216 غرفة إلى مجمل عدد الغرف الحالية البالغ 485 غرفة، وبذلك سيصل عدد الغرف الفندقية في «دبل تري هيلتون» إلى 701، تشمل الغرف الفندقية والأجنحة والفيلات المطلة على البحر والممتدة على شاطئ خاص للفندق بطول 650 مترا، وهناك أيضا مشروع «مساكن باب البحر» المكون من 500 وحدة سكنية، وهو المجمع السكني والمنتجع الأكثر رفاهية في رأس الخيمة، ويحتوي على جميع المرافق التي تتطلبها أرقى المساكن بالإضافة إلى «مشروع باسيفيك» السكني الذي يحتل موقعا مميزا ضمن جزيرة المرجان، ويوفر شواطئ خاصة وحصرية، وتضم الوحدات السكنية أحواض سباحة ونوادي صحية مجهزة بمجموعة متكاملة من المرافق والأماكن الترفيهية، بما فيها العديد من المطاعم ومراكز التسوق.
وأعلنت شركة جزيرة المرجان المسؤولة عن مشروع جزيرة المرجان أخيرا عن إنهاء تعاقدات لمشاريع جديدة يحتضنها مشروع المرجان بقيمة 3 مليارات درهم، لتنضم إلى مشاريع استثمارية سابقة بلغت قيمتها ملياري درهم وتتضمن القائمة مشاريع رائدة في قطاع الفندقة والضيافة.
وأكد المهندس عبد الله العبدولي العضو المنتدب لشركة جزيرة المرجان أهمية دور القطاع السياحي في دولة الإمارات في دعم النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن المقومات السياحية والبنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها دولة الإمارات والسمعة العالمية المميزة التي تحظى بها الدولة كوجهة استثمارية ومركز إقليمي بين دولة العالم ساهم بشكل فعال في جذب الاستثمارات الأجنبية، وشجع رؤوس الأموال المحلية في الاستثمار في القطاع السياحي لتحقيق عوائد مجزية.
وأشار العبدولي إلى مكانة جزيرة المرجان كوجهة سياحية مميزة ليس في رأس الخيمة فقط، بل على مستوى الدولة، سواء في السياحة الداخلية أو الخارجية أو للإقامة الدائمة في الفيلات والوحدات السكنية الفاخرة التي توفرها الجزيرة بمواقع مميزة على شواطئ الإمارة. كل ذلك عزز من حرص المستثمرين والمطورين للدخول في مشاريع في الجزيرة، كما أن هناك كثيرا من المشاريع المستقبلية التي هي قيد الإنشاء أو التي هي تحت الدراسة ستسهم في تعزيز مكانة الجزيرة كعلامة فارقة في القطاع السياحي بالدولة.
وقال العبدولي: «شهدت الفترة الماضية ارتفاعات في معدلات البيع والاستثمار في الجزيرة، وهذا يُعد مؤشرا إيجابيا على تزايد اهتمام المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها الجزيرة، ونطمح في المستقبل القريب لتعزيز مكانتنا كوجهة سياحية واستثمارية في الدولة والمنطقة، حيث نعمل على وضع عدد من الدراسات التطويرية للجزيرة التي ستسهم في تحقيق طموحاتنا، وستقودنا إلى النجاح في تحقيق أهدافنا».
وأضاف: «بالعودة لما حققته جزيرة المرجان حتى اليوم من مكاسب اقتصادية للإمارة في تنشيط الحركة السياحية، وتحقيق نسب إشغال عالية في الفنادق والمنتجعات التي تضمها الجزيرة، وجذب سياحي من داخل الدولة وخارجها، تتضح القيمة الاقتصادية والسياحية للجزيرة وانعكاسها الإيجابي على إمارة رأس الخيمة والدولة بشكل عام، حيث يشير تقرير هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إلى أنه مع حلول عام 2017 سيصل عدد الغرف الفندقية إلى 10 آلاف غرفة؛ 50 في المائة منها ستكون على جزيرة المرجان، كما أن الجزيرة تحتضن حاليا قرابة 45 في المائة من مجمل عدد الغرف الفندقية من فئة الخمس نجوم في إمارة رأس الخيمة، من خلال مجموعة منتجعات رائدة، مثل فندق «ريكسوس باب البحر»، و«دبل تري هيلتون»، «جزيرة المرجان» و«منتجع وسبا جزيرة المرجان».
تجدر الإشارة أن التقرير السنوي لهيئة تنمية السياحة في الإمارة كشف أن عائدات السياحة في إمارة رأس الخيمة خلال عام 2014 تخطت حاجز المليار درهم، للمرة الأولى في تاريخها، كما وصل عدد ليالي النزلاء الفندقية في رأس الخيمة إلى 2.14 مليون ليلة خلال عام 2014، بزيادة قدرها 72 في المائة مقارنة مع عام 2013 مما يجعل من الإمارة واحدة من الوجهات السياحية الأسرع نموا في العالم.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.