عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

جزيرة المرجان.. وجهة استثمارية عقارية فريدة في إمارة رأس الخيمة

تتكون من 4 جزر صناعية صممت على شكل شعابً مرجانية متصلة بشبكة طرق حديثة

جانب من شواطئ رأس الخيمة الخلابة («الشرق الأوسط»)
جانب من شواطئ رأس الخيمة الخلابة («الشرق الأوسط»)
  • رأس الخيمة: «الشرق الأوسط»
TT
  • رأس الخيمة: «الشرق الأوسط»
TT

جزيرة المرجان.. وجهة استثمارية عقارية فريدة في إمارة رأس الخيمة

جانب من شواطئ رأس الخيمة الخلابة («الشرق الأوسط»)
جانب من شواطئ رأس الخيمة الخلابة («الشرق الأوسط»)

تنفرد إمارة رأس الخيمة بمقومات سياحية ومناظر طبيعية خلابة جعلت منها مقصدا سياحيا فريدا للسياحة الداخلية وملاذا مميزا من صقيع شتاء أوروبا لكثير من السياح الأوروبيين، حيث تحرص شركات السياحة العالمية على إيفاد أعداد كبيرة من السياح للاستمتاع بأجواء الإمارة الدافئة والمنتجعات السياحية والطبيعة الساحرة.
وتجمع إمارة رأس الخيمة بين الشواطئ الخلابة الممتدة على ساحل الخليج العربي وسحر رمال الصحراء الدافئة والمرتفعات الجبلية الشاهقة، وهذا جعلها مقصدا سياحيا مميزا للباحثين على الاستجمام والهدوء والابتعاد عن صخب المدن الكبرى، وما أسهم في نجاح القطاع السياحي في الإمارة في السنوات الماضية هو الخطط التي تبنتها حكومة رأس الخيمة لتنشيط الحركة السياحية وتنمية البنية التحتية السياحية في الإمارة، من خلال الاستثمار في فنادق ومنتجعات ومراكز ترفيه ومشاريع المدن السياحية الحديثة على شواطئ الإمارة الخلابة أسهمت في جذب السياح والمستثمرين للإمارة.
وذلك إضافة إلى الترويج الخارجي للمقومات السياحية التي تمتلكها الإمارة من خلال المشاركة في المعارض والملتقيات السياحية الدولية، حيث تخطت عائدات السياحة في إمارة رأس الخيمة خلال العام 2014 حاجز المليار درهم للمرة الأولى في تاريخها وفقا للأرقام الصادرة عن هيئة تنمية السياحة في الإمارة.
ويأتي في صدارة المشاريع السياحية الكبرى في رأس الخيمة «جزيرة المرجان» التي تعد أيقونة المشاريع السياحية في رأس الخيمة ووجهة استثمارية فريدة من نوعها، وتتكون من 4 جزر صناعية صُمّمت على شكل الشعاب المرجانية، متصلة بشبكة طرق حديثة هي جزيرة النسيم وجزيرة الكنز والجزيرة المطلة وجزيرة الأحلام، ويبلغ طولها 4.5 كيلومتر داخل البحر بمساحة تبلغ 2.7 مليون متر مربع، وبساحل بحري يصل لـ23 كيلومترا، وتضم الجزيرة فنادق ومنتجعات عالمية ذات الخمسة نجوم، ووحدات سكنية فاخرة ومراكز ترفية سياحية ومطاعم عالمية وشواطئ خلابة وكورنيش مجهز بمسارات مخصصة لممارسة رياضات المشي والجري وركوب الدرجات.. كما روعي في تصميم الجزيرة الحفاظ على الجوانب البيئية والثقافية وتراثية لدولة الإمارات، وإبرازها لتعكس الصورة المميزة عن التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده دولة الإمارات، مع المحافظة على الطابع التراثي والثقافي للمجتمع الإماراتي والتعريف به لدى الزائرين والمقبلين من الخارج.
وتسعى عدة شركات عالمية في مجال الفندقة والضيافة لإيجاد فرصة استثمارية في الجزيرة الواعدة، حيث تم العام الماضي افتتاح عدد من الفنادق الكبرى، منها منتجع وسبا جزيرة المرجان الذي يضم 302 غرفة وجناح، مع شرفات واسعة مصممة على طراز التراث العربي الأندلسي الأصيل، ويتميز المنتجع بوجود كورنيش خاص يمتد بطول كيلومتر، بالإضافة للمرافق الترفيهية وسلسلة من المطاعم المتنوعة، ويعد وجهة عائلية سياحية من الطراز الأول، لكونه منتجعا من فئة الخمسة نجوم مصمما للعائلات، كذلك افتتح في الجزيرة فندق ومنتجع ريكسوس باب البحر، وهو ثاني فنادق مجموعة الضيافة التركية الرائدة عالميا من فنادق «ريكسوس» في دولة الإمارات العربية المتحدة يتميز بتصميم فريد، إذ شيد على 3 مبانٍ هرمية الشكل ويحتوي على 650 غرفة معظمها مطل على الخليج العربي، ومرافق للمؤتمرات والترفية ومطاعم مختلفة وصالة عرض مسرحي.
كما تضم الجزيرة منتجع «دبل تري هيلتون» الذي أعلن عن توسعة بعد أقل من عام على بداية تشغيل الفندق، وسيضيف نحو 216 غرفة إلى مجمل عدد الغرف الحالية البالغ 485 غرفة، وبذلك سيصل عدد الغرف الفندقية في «دبل تري هيلتون» إلى 701، تشمل الغرف الفندقية والأجنحة والفيلات المطلة على البحر والممتدة على شاطئ خاص للفندق بطول 650 مترا، وهناك أيضا مشروع «مساكن باب البحر» المكون من 500 وحدة سكنية، وهو المجمع السكني والمنتجع الأكثر رفاهية في رأس الخيمة، ويحتوي على جميع المرافق التي تتطلبها أرقى المساكن بالإضافة إلى «مشروع باسيفيك» السكني الذي يحتل موقعا مميزا ضمن جزيرة المرجان، ويوفر شواطئ خاصة وحصرية، وتضم الوحدات السكنية أحواض سباحة ونوادي صحية مجهزة بمجموعة متكاملة من المرافق والأماكن الترفيهية، بما فيها العديد من المطاعم ومراكز التسوق.
وأعلنت شركة جزيرة المرجان المسؤولة عن مشروع جزيرة المرجان أخيرا عن إنهاء تعاقدات لمشاريع جديدة يحتضنها مشروع المرجان بقيمة 3 مليارات درهم، لتنضم إلى مشاريع استثمارية سابقة بلغت قيمتها ملياري درهم وتتضمن القائمة مشاريع رائدة في قطاع الفندقة والضيافة.
وأكد المهندس عبد الله العبدولي العضو المنتدب لشركة جزيرة المرجان أهمية دور القطاع السياحي في دولة الإمارات في دعم النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن المقومات السياحية والبنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها دولة الإمارات والسمعة العالمية المميزة التي تحظى بها الدولة كوجهة استثمارية ومركز إقليمي بين دولة العالم ساهم بشكل فعال في جذب الاستثمارات الأجنبية، وشجع رؤوس الأموال المحلية في الاستثمار في القطاع السياحي لتحقيق عوائد مجزية.
وأشار العبدولي إلى مكانة جزيرة المرجان كوجهة سياحية مميزة ليس في رأس الخيمة فقط، بل على مستوى الدولة، سواء في السياحة الداخلية أو الخارجية أو للإقامة الدائمة في الفيلات والوحدات السكنية الفاخرة التي توفرها الجزيرة بمواقع مميزة على شواطئ الإمارة. كل ذلك عزز من حرص المستثمرين والمطورين للدخول في مشاريع في الجزيرة، كما أن هناك كثيرا من المشاريع المستقبلية التي هي قيد الإنشاء أو التي هي تحت الدراسة ستسهم في تعزيز مكانة الجزيرة كعلامة فارقة في القطاع السياحي بالدولة.
وقال العبدولي: «شهدت الفترة الماضية ارتفاعات في معدلات البيع والاستثمار في الجزيرة، وهذا يُعد مؤشرا إيجابيا على تزايد اهتمام المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها الجزيرة، ونطمح في المستقبل القريب لتعزيز مكانتنا كوجهة سياحية واستثمارية في الدولة والمنطقة، حيث نعمل على وضع عدد من الدراسات التطويرية للجزيرة التي ستسهم في تحقيق طموحاتنا، وستقودنا إلى النجاح في تحقيق أهدافنا».
وأضاف: «بالعودة لما حققته جزيرة المرجان حتى اليوم من مكاسب اقتصادية للإمارة في تنشيط الحركة السياحية، وتحقيق نسب إشغال عالية في الفنادق والمنتجعات التي تضمها الجزيرة، وجذب سياحي من داخل الدولة وخارجها، تتضح القيمة الاقتصادية والسياحية للجزيرة وانعكاسها الإيجابي على إمارة رأس الخيمة والدولة بشكل عام، حيث يشير تقرير هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إلى أنه مع حلول عام 2017 سيصل عدد الغرف الفندقية إلى 10 آلاف غرفة؛ 50 في المائة منها ستكون على جزيرة المرجان، كما أن الجزيرة تحتضن حاليا قرابة 45 في المائة من مجمل عدد الغرف الفندقية من فئة الخمس نجوم في إمارة رأس الخيمة، من خلال مجموعة منتجعات رائدة، مثل فندق «ريكسوس باب البحر»، و«دبل تري هيلتون»، «جزيرة المرجان» و«منتجع وسبا جزيرة المرجان».
تجدر الإشارة أن التقرير السنوي لهيئة تنمية السياحة في الإمارة كشف أن عائدات السياحة في إمارة رأس الخيمة خلال عام 2014 تخطت حاجز المليار درهم، للمرة الأولى في تاريخها، كما وصل عدد ليالي النزلاء الفندقية في رأس الخيمة إلى 2.14 مليون ليلة خلال عام 2014، بزيادة قدرها 72 في المائة مقارنة مع عام 2013 مما يجعل من الإمارة واحدة من الوجهات السياحية الأسرع نموا في العالم.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»

مواضيع
العقارات