جزيرة المرجان.. وجهة استثمارية عقارية فريدة في إمارة رأس الخيمة

تتكون من 4 جزر صناعية صممت على شكل شعابً مرجانية متصلة بشبكة طرق حديثة

جانب من شواطئ رأس الخيمة الخلابة («الشرق الأوسط»)
جانب من شواطئ رأس الخيمة الخلابة («الشرق الأوسط»)
TT

جزيرة المرجان.. وجهة استثمارية عقارية فريدة في إمارة رأس الخيمة

جانب من شواطئ رأس الخيمة الخلابة («الشرق الأوسط»)
جانب من شواطئ رأس الخيمة الخلابة («الشرق الأوسط»)

تنفرد إمارة رأس الخيمة بمقومات سياحية ومناظر طبيعية خلابة جعلت منها مقصدا سياحيا فريدا للسياحة الداخلية وملاذا مميزا من صقيع شتاء أوروبا لكثير من السياح الأوروبيين، حيث تحرص شركات السياحة العالمية على إيفاد أعداد كبيرة من السياح للاستمتاع بأجواء الإمارة الدافئة والمنتجعات السياحية والطبيعة الساحرة.
وتجمع إمارة رأس الخيمة بين الشواطئ الخلابة الممتدة على ساحل الخليج العربي وسحر رمال الصحراء الدافئة والمرتفعات الجبلية الشاهقة، وهذا جعلها مقصدا سياحيا مميزا للباحثين على الاستجمام والهدوء والابتعاد عن صخب المدن الكبرى، وما أسهم في نجاح القطاع السياحي في الإمارة في السنوات الماضية هو الخطط التي تبنتها حكومة رأس الخيمة لتنشيط الحركة السياحية وتنمية البنية التحتية السياحية في الإمارة، من خلال الاستثمار في فنادق ومنتجعات ومراكز ترفيه ومشاريع المدن السياحية الحديثة على شواطئ الإمارة الخلابة أسهمت في جذب السياح والمستثمرين للإمارة.
وذلك إضافة إلى الترويج الخارجي للمقومات السياحية التي تمتلكها الإمارة من خلال المشاركة في المعارض والملتقيات السياحية الدولية، حيث تخطت عائدات السياحة في إمارة رأس الخيمة خلال العام 2014 حاجز المليار درهم للمرة الأولى في تاريخها وفقا للأرقام الصادرة عن هيئة تنمية السياحة في الإمارة.
ويأتي في صدارة المشاريع السياحية الكبرى في رأس الخيمة «جزيرة المرجان» التي تعد أيقونة المشاريع السياحية في رأس الخيمة ووجهة استثمارية فريدة من نوعها، وتتكون من 4 جزر صناعية صُمّمت على شكل الشعاب المرجانية، متصلة بشبكة طرق حديثة هي جزيرة النسيم وجزيرة الكنز والجزيرة المطلة وجزيرة الأحلام، ويبلغ طولها 4.5 كيلومتر داخل البحر بمساحة تبلغ 2.7 مليون متر مربع، وبساحل بحري يصل لـ23 كيلومترا، وتضم الجزيرة فنادق ومنتجعات عالمية ذات الخمسة نجوم، ووحدات سكنية فاخرة ومراكز ترفية سياحية ومطاعم عالمية وشواطئ خلابة وكورنيش مجهز بمسارات مخصصة لممارسة رياضات المشي والجري وركوب الدرجات.. كما روعي في تصميم الجزيرة الحفاظ على الجوانب البيئية والثقافية وتراثية لدولة الإمارات، وإبرازها لتعكس الصورة المميزة عن التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده دولة الإمارات، مع المحافظة على الطابع التراثي والثقافي للمجتمع الإماراتي والتعريف به لدى الزائرين والمقبلين من الخارج.
وتسعى عدة شركات عالمية في مجال الفندقة والضيافة لإيجاد فرصة استثمارية في الجزيرة الواعدة، حيث تم العام الماضي افتتاح عدد من الفنادق الكبرى، منها منتجع وسبا جزيرة المرجان الذي يضم 302 غرفة وجناح، مع شرفات واسعة مصممة على طراز التراث العربي الأندلسي الأصيل، ويتميز المنتجع بوجود كورنيش خاص يمتد بطول كيلومتر، بالإضافة للمرافق الترفيهية وسلسلة من المطاعم المتنوعة، ويعد وجهة عائلية سياحية من الطراز الأول، لكونه منتجعا من فئة الخمسة نجوم مصمما للعائلات، كذلك افتتح في الجزيرة فندق ومنتجع ريكسوس باب البحر، وهو ثاني فنادق مجموعة الضيافة التركية الرائدة عالميا من فنادق «ريكسوس» في دولة الإمارات العربية المتحدة يتميز بتصميم فريد، إذ شيد على 3 مبانٍ هرمية الشكل ويحتوي على 650 غرفة معظمها مطل على الخليج العربي، ومرافق للمؤتمرات والترفية ومطاعم مختلفة وصالة عرض مسرحي.
كما تضم الجزيرة منتجع «دبل تري هيلتون» الذي أعلن عن توسعة بعد أقل من عام على بداية تشغيل الفندق، وسيضيف نحو 216 غرفة إلى مجمل عدد الغرف الحالية البالغ 485 غرفة، وبذلك سيصل عدد الغرف الفندقية في «دبل تري هيلتون» إلى 701، تشمل الغرف الفندقية والأجنحة والفيلات المطلة على البحر والممتدة على شاطئ خاص للفندق بطول 650 مترا، وهناك أيضا مشروع «مساكن باب البحر» المكون من 500 وحدة سكنية، وهو المجمع السكني والمنتجع الأكثر رفاهية في رأس الخيمة، ويحتوي على جميع المرافق التي تتطلبها أرقى المساكن بالإضافة إلى «مشروع باسيفيك» السكني الذي يحتل موقعا مميزا ضمن جزيرة المرجان، ويوفر شواطئ خاصة وحصرية، وتضم الوحدات السكنية أحواض سباحة ونوادي صحية مجهزة بمجموعة متكاملة من المرافق والأماكن الترفيهية، بما فيها العديد من المطاعم ومراكز التسوق.
وأعلنت شركة جزيرة المرجان المسؤولة عن مشروع جزيرة المرجان أخيرا عن إنهاء تعاقدات لمشاريع جديدة يحتضنها مشروع المرجان بقيمة 3 مليارات درهم، لتنضم إلى مشاريع استثمارية سابقة بلغت قيمتها ملياري درهم وتتضمن القائمة مشاريع رائدة في قطاع الفندقة والضيافة.
وأكد المهندس عبد الله العبدولي العضو المنتدب لشركة جزيرة المرجان أهمية دور القطاع السياحي في دولة الإمارات في دعم النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن المقومات السياحية والبنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها دولة الإمارات والسمعة العالمية المميزة التي تحظى بها الدولة كوجهة استثمارية ومركز إقليمي بين دولة العالم ساهم بشكل فعال في جذب الاستثمارات الأجنبية، وشجع رؤوس الأموال المحلية في الاستثمار في القطاع السياحي لتحقيق عوائد مجزية.
وأشار العبدولي إلى مكانة جزيرة المرجان كوجهة سياحية مميزة ليس في رأس الخيمة فقط، بل على مستوى الدولة، سواء في السياحة الداخلية أو الخارجية أو للإقامة الدائمة في الفيلات والوحدات السكنية الفاخرة التي توفرها الجزيرة بمواقع مميزة على شواطئ الإمارة. كل ذلك عزز من حرص المستثمرين والمطورين للدخول في مشاريع في الجزيرة، كما أن هناك كثيرا من المشاريع المستقبلية التي هي قيد الإنشاء أو التي هي تحت الدراسة ستسهم في تعزيز مكانة الجزيرة كعلامة فارقة في القطاع السياحي بالدولة.
وقال العبدولي: «شهدت الفترة الماضية ارتفاعات في معدلات البيع والاستثمار في الجزيرة، وهذا يُعد مؤشرا إيجابيا على تزايد اهتمام المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها الجزيرة، ونطمح في المستقبل القريب لتعزيز مكانتنا كوجهة سياحية واستثمارية في الدولة والمنطقة، حيث نعمل على وضع عدد من الدراسات التطويرية للجزيرة التي ستسهم في تحقيق طموحاتنا، وستقودنا إلى النجاح في تحقيق أهدافنا».
وأضاف: «بالعودة لما حققته جزيرة المرجان حتى اليوم من مكاسب اقتصادية للإمارة في تنشيط الحركة السياحية، وتحقيق نسب إشغال عالية في الفنادق والمنتجعات التي تضمها الجزيرة، وجذب سياحي من داخل الدولة وخارجها، تتضح القيمة الاقتصادية والسياحية للجزيرة وانعكاسها الإيجابي على إمارة رأس الخيمة والدولة بشكل عام، حيث يشير تقرير هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إلى أنه مع حلول عام 2017 سيصل عدد الغرف الفندقية إلى 10 آلاف غرفة؛ 50 في المائة منها ستكون على جزيرة المرجان، كما أن الجزيرة تحتضن حاليا قرابة 45 في المائة من مجمل عدد الغرف الفندقية من فئة الخمس نجوم في إمارة رأس الخيمة، من خلال مجموعة منتجعات رائدة، مثل فندق «ريكسوس باب البحر»، و«دبل تري هيلتون»، «جزيرة المرجان» و«منتجع وسبا جزيرة المرجان».
تجدر الإشارة أن التقرير السنوي لهيئة تنمية السياحة في الإمارة كشف أن عائدات السياحة في إمارة رأس الخيمة خلال عام 2014 تخطت حاجز المليار درهم، للمرة الأولى في تاريخها، كما وصل عدد ليالي النزلاء الفندقية في رأس الخيمة إلى 2.14 مليون ليلة خلال عام 2014، بزيادة قدرها 72 في المائة مقارنة مع عام 2013 مما يجعل من الإمارة واحدة من الوجهات السياحية الأسرع نموا في العالم.



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»