جزيرة المرجان.. وجهة استثمارية عقارية فريدة في إمارة رأس الخيمة

تتكون من 4 جزر صناعية صممت على شكل شعابً مرجانية متصلة بشبكة طرق حديثة

جانب من شواطئ رأس الخيمة الخلابة («الشرق الأوسط»)
جانب من شواطئ رأس الخيمة الخلابة («الشرق الأوسط»)
TT

جزيرة المرجان.. وجهة استثمارية عقارية فريدة في إمارة رأس الخيمة

جانب من شواطئ رأس الخيمة الخلابة («الشرق الأوسط»)
جانب من شواطئ رأس الخيمة الخلابة («الشرق الأوسط»)

تنفرد إمارة رأس الخيمة بمقومات سياحية ومناظر طبيعية خلابة جعلت منها مقصدا سياحيا فريدا للسياحة الداخلية وملاذا مميزا من صقيع شتاء أوروبا لكثير من السياح الأوروبيين، حيث تحرص شركات السياحة العالمية على إيفاد أعداد كبيرة من السياح للاستمتاع بأجواء الإمارة الدافئة والمنتجعات السياحية والطبيعة الساحرة.
وتجمع إمارة رأس الخيمة بين الشواطئ الخلابة الممتدة على ساحل الخليج العربي وسحر رمال الصحراء الدافئة والمرتفعات الجبلية الشاهقة، وهذا جعلها مقصدا سياحيا مميزا للباحثين على الاستجمام والهدوء والابتعاد عن صخب المدن الكبرى، وما أسهم في نجاح القطاع السياحي في الإمارة في السنوات الماضية هو الخطط التي تبنتها حكومة رأس الخيمة لتنشيط الحركة السياحية وتنمية البنية التحتية السياحية في الإمارة، من خلال الاستثمار في فنادق ومنتجعات ومراكز ترفيه ومشاريع المدن السياحية الحديثة على شواطئ الإمارة الخلابة أسهمت في جذب السياح والمستثمرين للإمارة.
وذلك إضافة إلى الترويج الخارجي للمقومات السياحية التي تمتلكها الإمارة من خلال المشاركة في المعارض والملتقيات السياحية الدولية، حيث تخطت عائدات السياحة في إمارة رأس الخيمة خلال العام 2014 حاجز المليار درهم للمرة الأولى في تاريخها وفقا للأرقام الصادرة عن هيئة تنمية السياحة في الإمارة.
ويأتي في صدارة المشاريع السياحية الكبرى في رأس الخيمة «جزيرة المرجان» التي تعد أيقونة المشاريع السياحية في رأس الخيمة ووجهة استثمارية فريدة من نوعها، وتتكون من 4 جزر صناعية صُمّمت على شكل الشعاب المرجانية، متصلة بشبكة طرق حديثة هي جزيرة النسيم وجزيرة الكنز والجزيرة المطلة وجزيرة الأحلام، ويبلغ طولها 4.5 كيلومتر داخل البحر بمساحة تبلغ 2.7 مليون متر مربع، وبساحل بحري يصل لـ23 كيلومترا، وتضم الجزيرة فنادق ومنتجعات عالمية ذات الخمسة نجوم، ووحدات سكنية فاخرة ومراكز ترفية سياحية ومطاعم عالمية وشواطئ خلابة وكورنيش مجهز بمسارات مخصصة لممارسة رياضات المشي والجري وركوب الدرجات.. كما روعي في تصميم الجزيرة الحفاظ على الجوانب البيئية والثقافية وتراثية لدولة الإمارات، وإبرازها لتعكس الصورة المميزة عن التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده دولة الإمارات، مع المحافظة على الطابع التراثي والثقافي للمجتمع الإماراتي والتعريف به لدى الزائرين والمقبلين من الخارج.
وتسعى عدة شركات عالمية في مجال الفندقة والضيافة لإيجاد فرصة استثمارية في الجزيرة الواعدة، حيث تم العام الماضي افتتاح عدد من الفنادق الكبرى، منها منتجع وسبا جزيرة المرجان الذي يضم 302 غرفة وجناح، مع شرفات واسعة مصممة على طراز التراث العربي الأندلسي الأصيل، ويتميز المنتجع بوجود كورنيش خاص يمتد بطول كيلومتر، بالإضافة للمرافق الترفيهية وسلسلة من المطاعم المتنوعة، ويعد وجهة عائلية سياحية من الطراز الأول، لكونه منتجعا من فئة الخمسة نجوم مصمما للعائلات، كذلك افتتح في الجزيرة فندق ومنتجع ريكسوس باب البحر، وهو ثاني فنادق مجموعة الضيافة التركية الرائدة عالميا من فنادق «ريكسوس» في دولة الإمارات العربية المتحدة يتميز بتصميم فريد، إذ شيد على 3 مبانٍ هرمية الشكل ويحتوي على 650 غرفة معظمها مطل على الخليج العربي، ومرافق للمؤتمرات والترفية ومطاعم مختلفة وصالة عرض مسرحي.
كما تضم الجزيرة منتجع «دبل تري هيلتون» الذي أعلن عن توسعة بعد أقل من عام على بداية تشغيل الفندق، وسيضيف نحو 216 غرفة إلى مجمل عدد الغرف الحالية البالغ 485 غرفة، وبذلك سيصل عدد الغرف الفندقية في «دبل تري هيلتون» إلى 701، تشمل الغرف الفندقية والأجنحة والفيلات المطلة على البحر والممتدة على شاطئ خاص للفندق بطول 650 مترا، وهناك أيضا مشروع «مساكن باب البحر» المكون من 500 وحدة سكنية، وهو المجمع السكني والمنتجع الأكثر رفاهية في رأس الخيمة، ويحتوي على جميع المرافق التي تتطلبها أرقى المساكن بالإضافة إلى «مشروع باسيفيك» السكني الذي يحتل موقعا مميزا ضمن جزيرة المرجان، ويوفر شواطئ خاصة وحصرية، وتضم الوحدات السكنية أحواض سباحة ونوادي صحية مجهزة بمجموعة متكاملة من المرافق والأماكن الترفيهية، بما فيها العديد من المطاعم ومراكز التسوق.
وأعلنت شركة جزيرة المرجان المسؤولة عن مشروع جزيرة المرجان أخيرا عن إنهاء تعاقدات لمشاريع جديدة يحتضنها مشروع المرجان بقيمة 3 مليارات درهم، لتنضم إلى مشاريع استثمارية سابقة بلغت قيمتها ملياري درهم وتتضمن القائمة مشاريع رائدة في قطاع الفندقة والضيافة.
وأكد المهندس عبد الله العبدولي العضو المنتدب لشركة جزيرة المرجان أهمية دور القطاع السياحي في دولة الإمارات في دعم النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن المقومات السياحية والبنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها دولة الإمارات والسمعة العالمية المميزة التي تحظى بها الدولة كوجهة استثمارية ومركز إقليمي بين دولة العالم ساهم بشكل فعال في جذب الاستثمارات الأجنبية، وشجع رؤوس الأموال المحلية في الاستثمار في القطاع السياحي لتحقيق عوائد مجزية.
وأشار العبدولي إلى مكانة جزيرة المرجان كوجهة سياحية مميزة ليس في رأس الخيمة فقط، بل على مستوى الدولة، سواء في السياحة الداخلية أو الخارجية أو للإقامة الدائمة في الفيلات والوحدات السكنية الفاخرة التي توفرها الجزيرة بمواقع مميزة على شواطئ الإمارة. كل ذلك عزز من حرص المستثمرين والمطورين للدخول في مشاريع في الجزيرة، كما أن هناك كثيرا من المشاريع المستقبلية التي هي قيد الإنشاء أو التي هي تحت الدراسة ستسهم في تعزيز مكانة الجزيرة كعلامة فارقة في القطاع السياحي بالدولة.
وقال العبدولي: «شهدت الفترة الماضية ارتفاعات في معدلات البيع والاستثمار في الجزيرة، وهذا يُعد مؤشرا إيجابيا على تزايد اهتمام المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها الجزيرة، ونطمح في المستقبل القريب لتعزيز مكانتنا كوجهة سياحية واستثمارية في الدولة والمنطقة، حيث نعمل على وضع عدد من الدراسات التطويرية للجزيرة التي ستسهم في تحقيق طموحاتنا، وستقودنا إلى النجاح في تحقيق أهدافنا».
وأضاف: «بالعودة لما حققته جزيرة المرجان حتى اليوم من مكاسب اقتصادية للإمارة في تنشيط الحركة السياحية، وتحقيق نسب إشغال عالية في الفنادق والمنتجعات التي تضمها الجزيرة، وجذب سياحي من داخل الدولة وخارجها، تتضح القيمة الاقتصادية والسياحية للجزيرة وانعكاسها الإيجابي على إمارة رأس الخيمة والدولة بشكل عام، حيث يشير تقرير هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إلى أنه مع حلول عام 2017 سيصل عدد الغرف الفندقية إلى 10 آلاف غرفة؛ 50 في المائة منها ستكون على جزيرة المرجان، كما أن الجزيرة تحتضن حاليا قرابة 45 في المائة من مجمل عدد الغرف الفندقية من فئة الخمس نجوم في إمارة رأس الخيمة، من خلال مجموعة منتجعات رائدة، مثل فندق «ريكسوس باب البحر»، و«دبل تري هيلتون»، «جزيرة المرجان» و«منتجع وسبا جزيرة المرجان».
تجدر الإشارة أن التقرير السنوي لهيئة تنمية السياحة في الإمارة كشف أن عائدات السياحة في إمارة رأس الخيمة خلال عام 2014 تخطت حاجز المليار درهم، للمرة الأولى في تاريخها، كما وصل عدد ليالي النزلاء الفندقية في رأس الخيمة إلى 2.14 مليون ليلة خلال عام 2014، بزيادة قدرها 72 في المائة مقارنة مع عام 2013 مما يجعل من الإمارة واحدة من الوجهات السياحية الأسرع نموا في العالم.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.