موجز الاقتصاد

موجز الاقتصاد
TT

موجز الاقتصاد

موجز الاقتصاد

* البنك المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة مجددا لدفع النمو
* بكين - د.ب.أ: ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن بنك «الشعب» خفض أسعار الفائدة الرئيسية، أمس (السبت)، حيث قلص سعر الفائدة القياسي على القرض لمدة عام بواقع 25.‏0 في المائة. وتراجعت أسعار الفائدة على القروض لمدة عام إلى 35.‏5 في المائة، وأسعار الفائدة على الودائع لمدة عام بواقع 25.‏0 نقطة مئوية لتصل إلى 5.‏2 في المائة.
وهذه المرة الثانية خلال 3 أشهر التي يقلص فيها البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة، حيث يحاول الزعماء في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مواجهة التباطؤ الاقتصادي في البلاد. وكان الحد الأدنى للاحتياطي المطلوب الاحتفاظ به في البنوك قد تم خفضه في وقت سابق من الشهر الحالي، مما زاد بشكل فعال من السيولة في سوق الائتمان.
وسجل الاقتصاد الصيني نموا العام الماضي بواقع 4.‏7 في المائة، وهو النمو الأضعف منذ 24 عاما، طبقا للأرقام الرسمية الصادرة الشهر الماضي.

* «جيت ستار» تطلق رحلات تربط بين اليابان وهونغ كونغ

* طوكيو - د.ب.أ: أعلنت شركة «جيت ستار اليابان» للطيران منخفض التكاليف، أمس (السبت) عن إطلاق رحلات تربط بين مطار كانساي الدولي في مدينة أوساكا اليابانية وهونغ كونغ، في ظل تزايد أعداد الزوار الآسيويين إلى اليابان. وقالت «جيت ستار»: إن سعر التذكرة في الاتجاه الواحد يتراوح بين 5990 ينا (50 دولارا) إلى 33490 ينا. وبدأت شركة الطيران الاقتصادي تشغيل الخدمة بثلاث رحلات ذهابا وعودة أسبوعيا، ويمكن أن تزداد وتيرة الخدمة على مسار كانساي هونغ كونغ في المستقبل. وتسعى اليابان لاستقبال المزيد من السياح الآسيويين بهدف إنعاش اقتصادها. واستقبلت اليابان عددا قياسيا من السياح بلغ 4.‏13 مليون في عام 2014، بزيادة قدرها 4.‏29 في المائة عن العام السابق.
وقالت منظمة السياحة الوطنية اليابانية إن عدد الزوار من هونغ كونغ إلى اليابان زاد بنسبة 1.‏24 في المائة إلى 925900 زائر في العام الماضي.

* انخفاض أسعار النفط يكبد «بتروناس» الماليزية ملياري دولار
* كوالالمبور - د.ب.أ: تكبدت شركة «بتروناس» للطاقة المملوكة للدولة الماليزية خسارة بقيمة 27.‏7 مليار رينجيت (مليارا دولار) في الربع الأخير من 2014، بسبب تراجع أسعار النفط.
وقالت شركة «بتروناس»، وهي الممثل الوحيد لماليزيا في قائمة «فورتشن 500»، وأكبر مساهم في خزينة الدولة، إن الأداء من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) سجل تراجعا عما حققته الشركة من أرباح في الفترة نفسها في 2013، بلغت 76.‏12 مليار رينجيت.
وأضافت أن هذا الأداء قوض أرباح الشركة للعام بأكمله إلى 6.‏47 مليار رينجيت من 6.‏65 مليار رينجيت، في العام السابق.
وحذرت الشركة من احتمالات مواجهة المزيد من الصعاب وسط توقعات باستمرار تراجع أسعار النفط الخام.
وتابعت: «بناء على توقعات أسعار النفط الخام، فإنه من المتوقع أن يقل متوسط أسعار 2015 بشكل ملحوظ عن مثيله في 2014، وتتوقع «بتروناس» أن يتأثر أداؤها بهذه الأوضاع في عام 2015».
وقالت الشركة إنها سوف تتخذ خطوات لخفض استثماراتها المالية المعتزمة والنفقات التشغيلية لتخفيف التأثير المعاكس المحتمل لانخفاض أسعار النفط على أرباحها.



وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
TT

وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)

أكّدت وزارة الطاقة السعودية أن مزاولة جميع العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة منها، وذلك إنفاذاً لـ«نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، الصادر في 12 يناير (كانون الثاني) 2025، الذي حلّ محلّ «نظام التجارة بالمنتجات البترولية».

ويهدف النظام لضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتعزيز الرقابة والإشراف على العمليات المتعلقة بها، لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، والتصدي للممارسات المخالفة.

وتسعى تلك الجهود للاستفادة المثلى وتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج، وحماية مصالح المستهلكين والمرخص لهم، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في مجال الطاقة.

وبحسب النظام، تشمل العمليات التي يستوجب الحصول على تراخيص لها: البيع والشراء، والنقل، والتخزين، والاستخدام، والاستيراد والتصدير، والتعبئة والمعالجة.

ويُمثّل النظام جزءاً من جهود وزارة الطاقة لتنظيم وإدارة العمليات البترولية والبتروكيماوية من المصدر وحتى وصوله للمستهلك النهائي.

ووفق النظام، يجب على المنشآت المزاولة للعمليات البترولية المبادرة بالحصول على التراخيص المطلوبة امتثالاً له وللائحته التنفيذية.

وأتاحت الوزارة خدمة إلكترونية لإصدار التراخيص لجميع العمليات المستهدفة، المتعلقة بالمواد البترولية، وذلك عبر المنصة الموحدة على موقعها الإلكتروني.


السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
TT

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي «PIL» بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

ويأتي هذا الترخيص وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة في اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، بما يعكس حرص الهيئة على تعزيز كفاءة القطاع ورفع جودة الخدمات التشغيلية المقدمة في المواني.

كما تسعى الهيئة إلى استقطاب الخبرات العالمية ونقل المعرفة داخل السعودية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في صناعة النقل البحري.

وتُعدّ هذه الخطوة امتداداً لجهود الهيئة في تطوير بيئة الأعمال البحرية، وتمكين الشركات العالمية من الاستثمار في السوق السعودية، وتعزيز التنافسية بالقطاع البحري، حيث تقوم الشركة من خلال مقرها الإقليمي في الرياض بقيادة عمليات 29 دولة.

وتسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة السعودية مركزاً لوجيستياً محورياً تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، بما يرسخ مكانتها حلقة وصل رئيسية بين قارات العالم الثلاث.

يشار إلى أن «هيئة المواني» تتيح من خلال لوائحها التنظيمية المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في نشاط الوكالات البحرية داخل السعودية.

ويُمثِّل حصول الخط الملاحي «PIL» على الترخيص جزءاً من سلسلة تراخيص تُمنح لكبرى الشركات العالمية المتخصصة بالنقل البحري، في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو قطاع متطور ومستدام.

ويسهم ذلك في دعم تطوير مواني السعودية ورفع جاذبيتها الاستثمارية، بما يعزز دورها محركاً رئيسياً للتجارة الإقليمية والدولية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة تتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، الساعية لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.


تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، في مؤشر يتماشى واستقرار سوق العمل.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 23 ألف طلب إلى 206 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير (شباط) الحالي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 225 ألف طلب. ويُعدّ هذا الانخفاض تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالقفزة التي شهدتها الطلبات إلى 232 ألفاً في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، الذي عُقد يومي 27 و28 يناير، ونُشرت يوم الأربعاء، أن «الغالبية العظمى من المشاركين رأت أن ظروف سوق العمل بدأت تُظهر بعض علامات الاستقرار». ومع ذلك، فإن المخاطر السلبية لا تزال تُخيّم على التوقعات.

وأشار المحضر إلى أن بعض صناع السياسات «لمحوا إلى احتمال أن يؤدي ضعف الطلب على العمالة إلى ارتفاع حاد في معدل البطالة ببيئة توظيف محدودة»، كما أن تركز مكاسب الوظائف في عدد قليل من القطاعات الأقل تأثراً بالدورات الاقتصادية قد يعكس هشاشة متصاعدة في سوق العمل عموماً.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوع الذي أجرت فيه الحكومة استطلاع أصحاب العمل الخاص بجزء كشوف المرتبات غير الزراعية من تقرير الوظائف لشهر فبراير الحالي. وقد تسارع نمو الوظائف في يناير الماضي، إلا إن معظم المكاسب جاء من قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية.

ويرى صناع السياسات والاقتصاديون أن سياسات الهجرة تُقيّد نمو الوظائف، فيما تواصل حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على الواردات كبح التوظيف، إضافة إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي تُضيف مستوى آخر من الحذر لدى الشركات.

كما أظهر التقرير ارتفاع ما تُعرف بـ«المطالبات المستمرة» - وهي عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول - بمقدار 17 ألف شخص، لتصل إلى 1.869 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، بعد التعديل الموسمي. وتشير هذه البيانات إلى أن العمال المسرّحين يواجهون صعوبات متنامية في العثور على وظائف جديدة.

ويقترب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوياته في 4 سنوات، فيما تأثر خريجو الجامعات الجدد بشكل خاص بضعف التوظيف؛ إذ إن كثيراً منهم لا يحق لهم التقدم بطلبات إعانة البطالة لعدم امتلاكهم خبرة عملية كافية، وبالتالي لا ينعكس وضعهم في بيانات المطالبات الرسمية.