النفط يواصل مكاسبه بعد قرارات «أوبك بلس» وتوقعات الطلب

الولايات المتحدة تعلق التنقيب عن الخام بمحمية طبيعية في ألاسكا

تدعم معطيات السوق الحالية ارتفاعات أسعار النفط (رويترز)
تدعم معطيات السوق الحالية ارتفاعات أسعار النفط (رويترز)
TT

النفط يواصل مكاسبه بعد قرارات «أوبك بلس» وتوقعات الطلب

تدعم معطيات السوق الحالية ارتفاعات أسعار النفط (رويترز)
تدعم معطيات السوق الحالية ارتفاعات أسعار النفط (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس (الأربعاء)، بعدما اتفقت «أوبك+» على الالتزام بعودة حذرة لإمدادات النفط للسوق في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، مع توقعات بتعافٍ قوي للطلب في الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلكين للنفط في العالم.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.99 في المائة إلى 68.39 دولار بحلول الساعة 1622 بتوقيت غرينتش، مواصلاً المكاسب بعد زيادة 2.1 في المائة في اليوم التالي لعطلة في الولايات المتحدة كانت يوم الاثنين. وسجلت الأسعار أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.04 في المائة إلى 70.98 دولار للبرميل، ما يضاف إلى ارتفاع 1.3 في المائة خلال الليل، حين سجل أعلى مستوى منذ الثامن مارس (آذار).
اتفقت «أوبك+»، الثلاثاء، على الإبقاء على الخطة الحالية للتخفيف التدريجي للقيود على إنتاج النفط حتى نهاية يوليو.
ودعمت تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، عقب الاجتماع، السوق، إذ قال إنه يلحظ تعافياً قوياً للطلب في الولايات المتحدة والصين، وإن وتيرة حملة التطعيمات من شأنها فقط أن تقود إلى مزيد من التوازن في سوق النفط العالمية.
وقال محللو «آي.إن.جي إيكونوميكس» في مذكرة: «يبدو أن السوق تركز على آفاق بناءة أكثر في وقت لاحق من العام، إذ ترى (أوبك+) أن السوق ستشهد انخفاضاً كبيراً في المخزونات بين سبتمبر (أيلول) ونهاية العام».
على صعيد آخر، منعت الإدارة الأميركية مؤقتاً، الثلاثاء، كل عمليات التنقيب عن النفط أو الغاز في المحمية الوطنية للحياة البرية في المنطقة القطبية الشمالية في ولاية ألاسكا، ونقضت بذلك أحد القرارات الأخيرة التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنها تعتزم إجراء «تحليل كامل» للتداعيات البيئية لامتيازات مُنحت في مطلع يناير (كانون الثاني)، أي قبل أسبوعين من تولي الرئيس جو بايدن الرئاسة، للتنقيب عن النفط في أكبر محمية طبيعية في الولايات المتحدة.
وفي ضوء النتائج، ستقرر الإدارة الإبقاء على الامتيازات بلا تغيير أو إلغاءها أو فرض تدابير إضافية لحماية البيئة في هذه المنطقة الغنية بحيوانات متنوعة.
ومنذ نحو ثلاثين عاماً، تدفع الشركات النفطية والمسؤولون في ألاسكا باتجاه استكشاف الموارد في هذه المحمية الوطنية، مشددين على أن هذا الأمر من شأنه أن يخلق فرص عمل وأن يوفر مداخيل لهذه الولاية.
وكانت وزارة الداخلية قد صادقت، في أغسطس (آب)، بناء على نص أقره الكونغرس في أواخر 2017، على برنامج يفسح المجال أمام عمليات التنقيب في مساحة تبلغ 6500 كيلومتر مربع من منطقة ساحلية تقع على طول المحيط المتجمد الشمالي.
وأفضت آلية استدراج للعروض أطلقت في ديسمبر (كانون الأول)، إلى منح امتياز في السادس من يناير لـ«سلطة ألاسكا للتنمية الصناعية والتصدير» وهي هيئة حكومية، لإجراء عمليات تنقيب في تسع مناطق، ومنح امتيازين لشركتين صغيرتين للتنقيب في منطقتين أخريين لتبلغ بذلك مساحة الحيازات التي تم إسنادها 2430 كيلومتراً مربعاً.
وكان بايدن قد تعهد، خلال حملته الانتخابية، بأنه سيتخذ تدابير لضمان الحفاظ على هذه المحمية وفرض بمرسوم يوم وصوله إلى السلطة، تعليق العمل بهذه الامتيازات. وأكدت مستشارة البيت الأبيض لشؤون المناخ جينا مكارثي أن القرار الذي أعلن عنه، الثلاثاء، يشكل خطوة مهمة على مسار تنفيذ هذا التعهد.
وقالت مكارثي إن «الرئيس بايدن يعتبر أن الثروات الوطنية عناصر أساسية لثقافة البلاد واقتصادها، وهو ممتن للتحرك السريع الذي قامت به وزارة الداخلية» فيما يتعلق بقرار «اتخذته الإدارة السابقة في أيامها الأخيرة».
بعد توليه منصبه، أعلن الرئيس الديمقراطي وقف منح امتيازات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي والمياه التي تملكها الحكومة.
ومع ذلك، تبدو إدارته بعيدة عن تحقيق توازن ثابت بين وعود حماية البيئة والضغوط الاقتصادية. فقد دافعت وزارة العدل، الأسبوع الماضي، عن مشروع لتطوير النفط والغاز اقترحته مجموعة «كونكوفيليبس» في منطقة أخرى من ألاسكا، حصلت على ترخيص له في عهد إدارة ترمب. وقالت إن المشروع «معقول» ويحترم القانون.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.