الإمارات واليابان لتأسيس مجلس أعمال مشترك

يعمل البلدان على تطوير التعاون بالتكنولوجيا والإلكترونيات والصناعات المتقدمة والأبحاث الطبية وعلوم الفضاء وحلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال (وام)

تعتزم الإمارات واليابان تشكيل فريق عمل لتأسيس مجلس أعمال مشترك، وذلك بهدف تنمية الشراكة بين مجتمع الأعمال الإماراتي ونظيره الياباني، وفتح آفاق جديدة للشركات في البلدين وتعظيم القيمة المضافة من الاستثمارات المشتركة والمتبادلة.
كما يسعى البلدان من خلال المجلس المقترح توفير المعلومات والخدمات للمستثمرين ورجال الأعمال، وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية المعنية في البلدين، وذلك لتيسير أنشطة الأعمال وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية وزيادة التبادلات التجارية، والمساهمة في نقل المعرفة والتكنولوجيا.
وجاء ذلك التوجه من خلال مباحثات للدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، مع كاجياما هيروشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، ناقشت آفاق تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والسبل الكفيلة برفع حجم التبادل التجاري وزيادة التدفقات الاستثمارية وتسهيل حركة الصادرات والواردات بين البلدين.
وقال الزيودي: «تتمحور رؤيتنا لتنمية التجارة الخارجية حول تعزيز تنافسية المنتج الإماراتي وحضوره في الأسواق الكُبرى، والارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية مع أبرز شركائنا التجاريين والدول الصديقة، وتوفير جميع السبل الضامنة لزيادة حجم التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية، وتسهيل تبادل الخبرات، وبناء البيئة المُحفزة لجذب المواهب والكفاءات».
وأضاف: «تعد اليابان شريكاً تجارياً مهماً لدولة الإمارات، وعلى مدار السنوات الماضية، شهدنا نمواً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتطوراً لافتاً في مسارات ومجالات التعاون الثنائي، لا سيما على صعيد شبكات الطاقة والبناء والإنشاءات والصناعات الثقيلة والتعدين واللوجيستيات».
وأوضح الزيودي أن الشراكة بين البلدين تعكسها المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، حيث بلغ حجم الاستثمارات اليابانية المباشرة في دولة الإمارات حتى مطلع عام 2020 نحو 4.01 مليار دولار، محققة نمواً بنسبة 22.6 في المائة خلال سنوات الخمس من 2015 حتى 2020، حيث تحتل اليابان المرتبة العاشرة عالمياً من حيث الدول المستثمرة في الإمارات، كما تعد اليابان الشريك التجاري الثامن عالمياً لدولة الإمارات على صعيد التجارة الخارجية غير النفطية، حيث بلغ حجمها بين البلدين خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020 نحو 8.95 مليار دولار.
وأضاف الزيودي: «سنواصل العمل على تطوير التعاون الثنائي في المجالات المُستهدفة والقطاعات التي تشكل رافداً أساسياً لاقتصاد المُستقبل، لا سيما التكنولوجيا والإلكترونيات والصناعات المتقدمة، والأبحاث الطبية، وعلوم الفضاء؛ وحلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال».
وقال: «سيلعب مجلس الأعمال الإماراتي الياباني المرتقب دوراً أساسياً في هذا الصدد، لا سيما على مستوى القطاع الخاص، ونتطلع قدماً للمشاركة الفاعلة لليابان في معرض إكسبو 2020 دبي».
من جهته، أكد كاجياما هيروشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، حرص بلاده على توطيد أواصر التعاون مع دولة الإمارات إلى آفاق أكثر تقدماً في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجال الطاقة.
وشدد الجانبان على أهمية تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي الياباني في مسيرة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ما سيسهم في الارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري إلى آفاق أرحب، وزيادة أنشطة الأعمال المتبادلة، ورفع مستوى التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، وتسليط المزيد من الضوء على المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي تزخر بها الدولتان.