رئيس شركة «إيرباص» لصناعة الطائرات يقر بإنتاج الشركة للطائرة العملاقة «إيه 380»

تبدأ الدخول في حيز الأرباح خلال العام الحالي

طائرة من طراز {إيرباص إيه 380} تابعة لـ{طيران الإمارات}.. التي تعد الأكبر في العالم.. سيستمر إنتاجها (أ.ف.ب)
طائرة من طراز {إيرباص إيه 380} تابعة لـ{طيران الإمارات}.. التي تعد الأكبر في العالم.. سيستمر إنتاجها (أ.ف.ب)
TT

رئيس شركة «إيرباص» لصناعة الطائرات يقر بإنتاج الشركة للطائرة العملاقة «إيه 380»

طائرة من طراز {إيرباص إيه 380} تابعة لـ{طيران الإمارات}.. التي تعد الأكبر في العالم.. سيستمر إنتاجها (أ.ف.ب)
طائرة من طراز {إيرباص إيه 380} تابعة لـ{طيران الإمارات}.. التي تعد الأكبر في العالم.. سيستمر إنتاجها (أ.ف.ب)

نقلت صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج» الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد تصريحات لرئيس شركة «إيرباص» الأوروبية لصناعة الطائرات، تفيد باعتزام الشركة إنتاج أكبر طائرة للركاب في العالم «إيه 380» رغم قلة الطلب عليها. وقال رئيس الشركة توم إندرز للصحيفة: «هذا الموقف لم ولن يكون محل نقاش». وأضاف إندرز قائلا: «النقطة الرئيسية تكمن في أن بعض عملاء الشركة يتمنون أن يحصلوا على جيل جديد من الطائرات ذات المحركات الجديدة، بينما نحن نؤكد أننا نحسن من طائراتنا بصورة مستمرة. أما مسألة تطوير محركات جديدة في لحظة ما فهذا متعلق بما إذا كان الأمر يستحق الجهد أم لا، فهنا لا بد أن يكون حال الصفقات مقنعا»، مشيرا إلى أن «إيرباص» ستقرر وقتها هذا الأمر.
وقال إندرز للصحيفة إن الشركة ستوفر خلال العام الحالي آلاف الملايين من تكاليف إنتاج الطائرة «إيه 380» مقارنة بالعام الماضي، مضيفا: «الخبر الطيب هو أننا في 2015 سنصل إلى حيز تحقيق الأرباح، وأنا واثق تماما من ذلك».
وتعد الطائرة هي أكبر طائرة ركاب في العالم، وهي طائرة ذات طابقين وتعمل على 4 محركات نفاثة من نوع ترنت 900 من صنع رولس رويس، أنتجتها شركة صناعة الطائرات الأوروبية «إيرباص».
وأقلعت الطائرة في أول طيران فعلي لها في 27 أبريل (نيسان) 2005 من مطار مدينة تولوز جنوب فرنسا، وقامت الطائرة بأول رحلة تجارية لها في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2007 مع الخطوط الجوية السنغافورية، وكان خط الرحلة سنغافورة - سيدني، وكانت الطائرة تسمى أثناء عمليات التطوير وقبل ظهورها للنور باسم «إيرباص A3XX»، وأطلق على الطائرة في ما بعد لقب «سوبر جامبو»، كونها أكبر طائرة ركاب مدنية حديثة.
وتعتبر «إيرباص إيه 380» أكبر طائرة ركاب في العالم، إلا أنها أقصر من طائرة «إيرباص إيه 340 – 600»، وللطائرة نموذج آخر غير هذا النموذج المخصص للركاب، وهو نموذج الشحن «إيرباص إيه 380 – 800 إف»، إذ تعتبر هذه الطائرة واحدة من كبرى طائرات الشحن الجوي الموجودة في العالم، وتفوق حمولتها حمولة طائرة الشحن الروسية «أنتونوف إيه إن - 225».
يوفر تصميم «إيرباص إيه 380 - 800» القدرة للطائرة على الطيران مسافة تقدر بـ15200 كيلومتر (8200 ميل بحري)، أي أنها تستطيع الطيران من هونغ كونغ في الصين إلى بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية، وتبدأ سرعتها الفعلية من 0.85 ماخ (أي ما يقارب 900 كلم / ساعة)، وتعتبر «إيرباص 380» أول طائرة تجارية تعمل باستخدام الغاز المسال.



هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.