يطيح بنتنياهو... لابيد يوقّع اتفاقاً لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

حزب عربي ينضم للحكومة لأول مرة في تاريخ إسرائيل

توقيع ثلاثي لحكومة التغيير الإسرائيلية... من اليمين منصور عباس ونفتالي بينيت ويائير لابيد

قال راديو الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، إن زعيم المعارضة يائير لابيد يتجه للإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد أن أكمل اتفاقات لتشكيل ائتلاف مع حلفاء سياسيين لتشكيل حكومة جديدة.
وقبل نحو ساعة من موعد نهائي يحل في منتصف الليلة، أبلغ لابيد، رئيس حزب «ييش عتيد»، الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين رسمياً بأن لديه الدعم من أغلبية أعضاء الكنيست للمضي قدماً في أداء الحكومة الجديدة لليمين، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ولابيد منتمٍ للوسط، وهو مكلف بتشكيل ائتلاف حاكم، بعد أن أخفق نتنياهو اليميني في ذلك، عقب انتخابات جرت في 23 مارس (آذار).
وشريك لابيد الرئيسي هو السياسي القومي نفتالي بينيت الذي سيتولى رئاسة الوزراء أولاً، في إطار اتفاق مقترح لتناوب المنصب بينهما. وسيكون الائتلاف الذي سيشكلانه مكوناً من أحزاب صغيرة ومتوسطة، بما يشمل للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل الحزب الممثل للأقلية العربية التي تشكل 21 في المائة من سكان البلاد.
ومهّد للحكومة بشكل عملي رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، الذي وقّع قبل بينيت، ومنح لابيد القوة اللازمة لتشكيل الحكومة. ووافق حزب القائمة العربية الموحدة على أن يكون جزءاً من الائتلاف الحكومي، بعدما كان الحديث يدور عن دعم خارجي فقط.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن عباس حصل على تفويض من «الحركة الإسلامية الجنوبية» التي يمثلها، فيما يتعلق بقرار الانضمام إلى الائتلاف الحكومي. وقال عباس، بعد توقيعه على الاتفاق، إن «القرار كان صعباً، وهي المرة الأولى التي يتشارك فيها حزب عربي لتشكيل حكومة هنا».
وتأخر إعلان الاتفاق على الحكومة لآخر لحظة بسبب مشكلتين رئيسيتين تتعلقان بلجنة تعيين القضاة وقانون هدم منازل عربية.
وتم تسوية الأمر بتناوب بين عضو الكنيست عن حزب «يمينا»، أييليت شاكيد، في لجنة اختيار القضاة، وميراف ميخائيلي رئيسة حزب العمل. كما تم الاتفاق على جزء من مطالب القائمة العربية الموحدة بخصوص وقف قانون «كامينيتس» الذي ينص على تسريع مسار هدم البيوت في البلدات العربية، والاعتراف بقرى عربية في النقب.
لكن الحكومة الجديدة الهشة التي لن تحظى إلا بأغلبية بهامش ضئيل في البرلمان لن تؤدي اليمين على الأرجح قبل 10 أيام، بما يعطي مساحة محدودة لمعسكر نتنياهو لمحاولة إجهاض تلك المحاولة بقلب النواب لصالحهم للتصويت ضد الائتلاف المقترح.
ويتوقع محللون سياسيون إسرائيليون أن يفعل نتنياهو كل ما هو ممكن من المناورات السياسية لتحقيق ذلك.
وخلال فترة حكم امتدت 12 عاماً، وهي أطول مدة يبقى فيها رئيس وزراء في السلطة في إسرائيل، اتسمت شخصية نتنياهو بالاستقطاب في الداخل والخارج. وقد تشكل نهاية عهده استراحة من الاضطرابات السياسية في الداخل، لكن ليس من المرجح أن تشهد السياسة الخارجية الإسرائيلية كثيراً من التغيير.