بنسودا: لا اعتراضات سودانية على محاكمة «المطلوبين» في لاهاي

طالبت بالبدء بتسليم أحمد هارون للمحكمة الجنائية

فاتو بنسودا محققة المحكمة الجنائية الدولية (أ.ب)
فاتو بنسودا محققة المحكمة الجنائية الدولية (أ.ب)
TT

بنسودا: لا اعتراضات سودانية على محاكمة «المطلوبين» في لاهاي

فاتو بنسودا محققة المحكمة الجنائية الدولية (أ.ب)
فاتو بنسودا محققة المحكمة الجنائية الدولية (أ.ب)

أكدت محققة المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، عدم تلقيها أي اعتراض من المسؤولين السودانيين على تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم الرئيس السابق عمر البشير، ووصفت موقف بعضهم بالمتحمس للتسليم، وشددت على أهمية البدء بتسليم وزير الدولة بالداخلية الأسبق أحمد محمد هارون قبل يوليو (تموز) المقبل، لارتباط قضيته بقضية علي عبد الرحمن «كوشيب» الذي تجري محاكمته حالياً.
وأنهت بنسودا زيارة للسودان استغرقت عدة أيام زارت خلالها إقليم دارفور، التقت خلالها الضحايا في معسكرات النازحين، وذلك في الزيارة الثانية لها للبلاد وتضمنت زيارة المتأثرين في ولايات «شمال دارفور، وجنوب دارفور، ووسط دارفور» في أماكنهم.
وقالت بنسودا في مؤتمر صحافي عقدته بالخرطوم أمس، في نهاية الزيارة، إنها شجعت الحكومة السودانية على تسليم المطلوبين، وبحثت معهم بشكل خاص قضية المطلوب لمحكمة لاهاي وزير الدولة الأسبق أحمد محمد هارون، والذي يواجه ذات التهم التي تجري بسببها محاكمة المتهم الذي سلّم نفسه للمحكمة طوعياً علي عبد الرحمن كوشيب.
وأوضحت أن هارون يواجه نفس التهم التي يواجهها كوشيب وقضيتهما واحدة. وأضافت: «يهمنا محاكمة الرجلين معاً في محكمة واحدة»، وأنها شجعت السلطات السودانية على تسليم المطلوبين، وأنها لم تجد أي اعتراض من المسؤولين السودانيين الذين التقتهم بمن فيهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك. وتابعت: «لقد وجدت حماساً لتسليم المطلوبين».
وقالت بنسودا إن الهدف من الزيارة التي قامت بها للسودان الوصول للمتأثرين بحرب دارفور في أماكنهم، وأضافت: «التقيتُ مباشرةً الضحايا، وهو الغرض الذي كنت أريد تحقيقه».
وأبدت تقديرها لما سمته «الترحيب الحار» الذي وجدته من المتأثرين بالجرائم التي ارتُكبت في دارفور، ولاستعدادهم وتمسكهم بتقديم العون للمحكمة الجنائية، وأنها لمست لديهم «تشوقاً للعدالة»، وكشفت عن وصول فريق من المحققين التابعين لمكتبها لمواصلة التحقيقات على الأرض لتعزيز الأدلة التي جمعها مكتبها عن بُعد، وقالت: «بالطبع أفضل الأدلة هي التي تأتي من أرض الواقع مباشرة، دون أن يكون هذا حكماً على عدم كفاية الأدلة التي جمعناها في السابق».
ووصفت محادثاتها مع كلٍّ من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، بشأن تسليم المطلوبين للمحكمة بأنها بنّاءة ومثمرة.
وأكدت إصرارها على تسليم المطلوبين لمحكمتها، وبشكل خاص حالة أحمد هارون، لارتباطه بقضية علي كوشيب وتُنسب إليه نفس التهم التي يواجهها كوشيب الذي بدأت محكمته الابتدائية، وقالت: «نظراً لقوة الأدلة فإننا واثقون أن كوشيب سيقدَّم للمحاكمة بهذه التهم»، وتابعت: «لهذا جاء الإصرار من جانبي لنبدأ بتسليم أحمد هارون، وهو من الأشياء المهمة التي أصررت عليها خلال زيارتي».
وقطعت بأن محاكمة كوشيب ستتواصل من دون هارون، وقالت: «لكن في هذه الحالة سنُجري محاكمتين بنفس الاتهامات ونفس الضحايا ونفس الشهود ونفس الأدلة، وهذا تأخير العدالة، ويسهم في تعريض الضحايا والشهود للمعاناة مرتين».
وأكدت بنسودا أن الرئيس المعزول عمر البشير هو أحد المطلوبين الذين يواجهون تهماً، وأن مكتبها ظل يطالب بتسليم كل المطلوبين، لكن لارتباط محاكمة كوشيب بمحاكمة هارون دعت للبدء بتسليم هارون.
وأكدت بنسودا تمسك الضحايا بتسليم البشير والمطلوبين لمحاكمتهم في المحكمة الجنائية الدولية، ويجب أن يكون واضحاً أن الضحايا يريدون تسليم البشير لـ«الجنائية الدولية»، وأضافت: «لم نجد اعتراضاً على تسليم هارون، لكن المباحثات لا تزال جارية».
وقطعت باستمرار ملاحقة المحكمة للجناة، وقالت: «مَن ارتكبوا الجرائم لن يفلتوا من العقاب، طال الزمن أم قصر»، مشيرةً إلى أنها تلقت معلومات خلال زيارتها بأن الجرائم «لا تزال تُرتكب»، وأضافت: «على الذين يرتكبون الجرائم أن يعرفوا أن هناك تحقيقاً، ومهما طال الزمن ويئس البعض من تحقيق العدالة، ولو ظن المجرمون أنهم سيفلتون من العقاب، فعليهم التفكير مرة أخرى».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».