البرلمان التونسي يؤجج صراع الصلاحيات بين سعيّد والمشيشي

جانب من جلسات البرلمان التونسي (رويترز)

بدأت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في البرلمان التونسي مناقشة مشروع تنقيح للقانون المنظم لقوات الأمن الداخلي، بهدف تغيير تبعية هذه القوات من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة، وهو ما سيشعل الصراع بين جبهة حركة النهضة وحلفائها من جهة، ورئيس الجمهورية والأحزاب الداعمة له من جهة ثانية، خاصة أن الطرفين يختلفان كثيرا حول الجهة المسؤولة عن «القوات الحاملة للسلاح وقائدها الأعلى»، هل هو رئيس الدولة باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، أم رئيس الحكومة باعتباره من يعين وزير الداخلية، وهو من تدخل كل إطارات الوزارة تحت سلطته وضمن صلاحياته الدستورية.
ومن المنتظر أن تستمع هذه اللجنة البرلمانية إلى نواب عن كتلة ائتلاف الكرامة، وإلى مسؤولي نقابات أمنية، وممثلين عن وزارة الداخلية للحسم في هذه النقطة، التي يتوقع أن تثير كثيرا من الجدل السياسي، وتغذي الصراع أكثر بين رأسي السلطة التنفيذية.
وينص الفصل الثاني من القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي على أن قوات الأمن الداخلي تتبع لوزير الداخلية، لكن تحت سلطة رئيس الجمهورية، وهو ما يقترح نواب «ائتلاف الكرامة» تغييره، أو تعديله في اتجاه التنصيص على أن تبعيتهم لوزير الداخلية، الذي يخضع بدوره لسلطة رئيس الحكومة، على أن تخضع جميع هذه الأطراف لرقابة البرلمان ومساءلته.
لكن مقترح القانون الجديد يعتمد على تأويل بعينه لمصطلح القوات المسلحة، خاصة بعد الخلاف الذي حصل مؤخرا حول معنى القوات المسلحة، وما إذا كانت تشمل قوات الأمن الداخلي، أم تقتصر على المؤسسة العسكرية فحسب، وهو ما يعني أن هذا المقترح سيثير لا محالة جدلا سياسيا حادا في حال تمريره إلى الجلسة العامة، وعرضه على التصويت وحصوله على مصادقة البرلمان.
وكان الرئيس قيس سعيد قد فتح صراعا دستوريا حول توزيع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة، بعد تأكيده في أبريل (نيسان) الماضي أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلّحة، بشقيها العسكري والأمني، وذلك وفق ما تضمنته مختلف القوانين المنظمة للقوات الحاملة للسلاح. وقد أثار هذا التصريح وقتها جدلا سياسيا وقانونيا ما يزال متواصلا إلى الآن، ولم يتم الحسم فيه.
ولذلك يتوقع مراقبون أن يشعل هذا المقترح الجديد خلافا سياسيا حادا بين سعيد والمشيشي، ويعيد المناكفات السياسية بينهما إلى واجهة الأحداث، كما قد يؤجج الصراع على الصلاحيات الدستورية، وتوزيع الاختصاصات بينهما.
على صعيد آخر، جددت حركة النهضة تمسكها ودفاعها المطلق عن حرية التعبير، المكفولة بالدستور، ورفضها لكلّ أشكال المتابعات والتضييق على المدونين والإعلاميين وأصحاب الفكر والرأي، وذلك على خلفية ما يتم تداوله عن توقيف ومتابعة بعض المدونين، وإحالة عدد منهم أمام المحكمة العسكرية بسبب تدوينات نشروها في فضاءات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الحركة في بيان صادر عنها رفضها لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ودعت كل الفاعلين والمؤثرين للتعبير عن أفكارهم وآرائهم في إطار الاحترام والموضوعية، بما لا يمس من المؤسسات والأشخاص.