الجزائر: تلويح بشل المحاكم بعد سجن ناشط سياسي

متظاهرو الحراك يتهمون السلطات بالتضييق على الحريات والحقوقيين (أ.ب)

هدد أعضاء في نقابات المحامين بالجزائر بمقاطعة العمل القضائي، إثر رفض غرفة الاتهام بمحكمة استئناف (شرق)، الإفراج عن المحامي والناشط السياسي، عبد الرؤوف أرسلان، الذي تم إيداعه الحبس الاحتياطي بعد اتهامه بالانخراط في «حركة استقلال القبائل»، التي صنفتها السلطات منظمة إرهابية.
واحتج أعضاء «منظمة محامي منطقة تبسة»، التي ينتمي إليها أرسلان على حبسه، وعدت الأفعال التي اتهمته النيابة بسببها «تندرج ضمن حرية التعبير والنشاط السياسي السلمي»، بحسب ما نشرته على حسابها بشبكة التواصل الاجتماعي.
وأودع المحامي الحبس الاحتياطي في 25 من الشهر الماضي، عندما حضر للمرافعة عن معتقلي الحراك المعروفين محلياً. لكنه اقتيد من قاعة المحاكمة إلى مكتب وكيل الجمهورية، الذي أبلغه أن النيابة تأخذ عليه ظهوره في فيديو بتقنية «زوم»، ينتقد فيه السلطة بشدة، وسط نشطاء ينتمون للتنظيم الانفصالي المعروف بـ«ماك»، الذي توجد أهم معاقله بمنطقة القبائل الأمازيغية شرق العاصمة.
ونقل عن أرسلان قوله لقاضي التحقيق أثناء استجوابه أنه «عبر فقط عن رأيه في التضييق على الحريات والمتظاهرين المعارضين للسلطة»، بمن فيهم عناصر الحركة الانفصالية، التي قال إنه لا ينتمي إليها، ولا يروج لأطروحة الانفصال.
وطالب مئات المحامين من أحمد ساعي، رئيس «الاتحاد»، بعقد اجتماع عاجل (يرتقب اليوم)، للخروج بقرار إضراب شامل بالمحاكم، وذلك بالتوقف عن المرافعات ومقاطعة نشاط التحقيق بها. وقال مصدر من «الاتحاد»، رفض الكشف عن هويته لـ«الشرق الأوسط»، إن ساعي متردد في التوجه إلى الإضراب، وإنه أطلق مساعي تجاه وزير العدل بلقاسم زغماتي لإقناعه بأن اتهام أرسلان «تعسف بحقه». غير أن المحامين الغاضبين أظهروا عزماً على تصعيد الموقف في حال رفض رئيسهم النزول عند رغبتهم.
وقال المحامي والحقوقي الشهير، مقران آيت العربي: «تم وضع أرسلان في الحبس، لأنه عبّر عن رأي. لم تجرؤ السلطة قبل هذه القضية أن تحبس محامياً بسبب أقواله وتصريحاته السياسية والمتعلقة بالرأي؛ فالمحامي لا يمكن حبسه أو متابعته قضائياً بسبب أقواله وتصريحاته، لكون ذلك يدخل ضمن مهامه اليومية... لكن اليوم صار الحبس هو القاعدة والحرية هي الاستثناء»، مضيفاً أن حبس زميل بسبب الرأي «يوحي بأن السلطة السياسية أعدت لائحة تضم محامين ناشطين لحبسهم. ولذلك يتعين على جميع المحامين على مستوى الوطن القيام بمقاطعة كل الجلسات في تاريخ تحدده منظمات المحامين، وتستمر المقاطعة حتى الإفراج عن زميلنا الأستاذ عبد الرؤوف أرسلان».
وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت الأحد الماضي إعداد لائحة لـ«الأشخاص والكيانات الإرهابية». وتم ذلك بناء على مصادقة على مشروع أمر يتضمن تعديل قانون العقوبات، بهدف تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب. وفي 18 من مايو (أيار) الماضي، صنف «المجلس الأعلى للأمن» الحركتين المعارضتين «ماك» و«رشاد»، ذواتي التوجه الإسلامي، «منظمتين إرهابيتين»، بعد اتهامهما بـ«ارتكاب أفعال عدائية وتحريضية، تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر».