بري ينتظر جواباً من باسيل استبقه بردود ملتبسة

باريس تواكب ردود الفعل على مبادرته

TT

بري ينتظر جواباً من باسيل استبقه بردود ملتبسة

كشف مصدر سياسي عن أن باريس لم تسحب مبادرتها لإنقاذ لبنان من التداول وأنها تراهن على تجاوب الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة مع العرض الذي تقدّم به رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإخراج عملية التأليف من المراوحة التي تدور فيها، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه تلقى اتصالاً من الفريق الفرنسي الأعضاء في خلية الأزمة التي شكّلها الرئيس إيمانويل ماكرون للاستفسار منه عما آلت إليه المشاورات لتذليل العقبات التي تؤخر تأليفها، في إشارة إلى اللقاء الذي عُقد بين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل والمعاونَين السياسيين؛ لرئيس البرلمان علي حسن خليل، وللأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل، في حضور مسؤول التنسيق والارتباط في «الحزب» وفيق صفا.
ولفت المصدر السياسي إلى أن الرئيس بري و«إن كان يستقوي بالصبر قبل أن يقول كلمته في ضوء الموقف النهائي لباسيل من العرض الإنقاذي الذي تقدم به والذي حظي بموافقة الرئيس المكلف سعد الحريري، فإن ما صرّح به باسيل بتأييده جهود رئيس المجلس بمعاونة (حزب الله) للإسراع بتشكيل الحكومة يتعارض كلياً والأجواء التي سادت اجتماعه بـ(الخليلين) في القصر الجمهوري في بعبدا».
وقال إن باريس الآن على بيّنة من مواقف الأطراف من مبادرة بري الذي صارح الفريق الفرنسي الذي اتصل به واضعاً أمامه النقاط على الحروف من دون مراعاته لهذا الفريق أو ذاك، وأكد أن باسيل ليس في وارد تسهيل تشكيل الحكومة برئاسة الحريري، مستغرباً ما صدر أخيراً عن الدوائر المعنية في القصر الجمهوري بأن الرئيس ميشال عون لم يطّلع على العرض الذي طرحه برّي مع أن اللقاء عُقد في بعبدا وعلى مرمى حجر من مقر إقامته.
وسأل: «هل يُعقل أن يحجب باسيل عن عون تفاصيل العرض الذي أعده بري، مع أنه أُدرج بنداً وحيداً على جدول أعمال اللقاء الذي عقده مع الخليلين بحضور صفا المكلف من (الحزب) التواصل مع عون وباسيل؟!». وقال إن «مجرد صدور هذا الموقف عن القصر الجمهوري يعني حُكماً أن باسيل ينوب عنه بالتفاوض ويتصرّف على أنه رئيس الظل غير المنتخب».
وأكد المصدر نفسه أن «إصرار باسيل على التعاطي في العلن بإيجابية مع مبادرة بري يكمن في أنه يمارس سياسة شراء الوقت؛ وإنما على خلفية عدم الدخول في اشتباك مع الثنائي الشيعي بعد أن نصح الأمين العام لـ(حزب الله) حسن نصر الله بضرورة الاستعانة برئيس البرلمان لتذليل العقبات التي تعترض ولادة الحكومة»، وقال إن باسيل «يُبدي إيجابية في الشكل وليس في المضمون للإبقاء على التواصل يدور في حلقة مفرغة».
ورأى أن «المشكلة الوحيدة التي تؤخر تشكيل الحكومة تتعلق بتسمية الوزيرين المسيحيين بعد أن أبدى الحريري مرونة وانفتاحاً أتاح لبري إعادة تشغيل محرّكاته، خصوصاً أنه لم يعد من مشكلة حول من يتولى وزارتي الداخلية والعدل شرط عدم تمكين أي فريق من الاحتفاظ بالثلث الضامن»، وقال إن «باسيل تقدّم بمخرج ملغوم يتعلق بتسميتهما يؤمن لعون الحصول على الثلث الضامن وإن كان يتعفف عن المشاركة في الحكومة، وبالتالي منحها الثقة».
وسأل المصدر: «كيف يوفّق باسيل بين انفتاحه على مبادرة بري وبين إصداره (مذكرة جلب) للمكوّنات الرئيسة في البلد لحضور المؤتمر الوطني للحوار، في حال بادر عون إلى توجيه الدعوة لحضوره للبحث في جدول أعمال ببنده الأول الخاص بأزمة تشكيل الحكومة؟».
وعدّ أن مطالبته بعقد مؤتمر وطني تشكّل «التفافاً على مبادرة بري من جهة؛ وتأتي في سياق مصادرته صلاحيات الرئيس المكلف تشكيل الحكومة بإخضاعه عملية التأليف لوصاية غير مسبوقة أقل ما يقال فيها إنها واحدة من الهرطقات الدستورية التي تطبخ في مطبخ الفريق السياسي لعون الذي لا يحرك ساكناً إلا بموافقة باسيل»، وأكد أن «ما يهم باسيل أن يعيد إنتاج نفسه».
وقال المصدر السياسي إن «مجرد الدعوة لمؤتمر حوار وطني سيلقى رفضاً من أبرز المكوّنات السياسية؛ لأنها تأتي من رئيس جمهورية قرر أن يكون طرفاً في النزاع بدلاً من أن يتصرف على أنه المرجع القادر على جمع اللبنانيين لفض النزاع السياسي القائم بين القيادات السياسية الرئيسية»، ورأى أن باسيل «كان رفض الدعوة لعقد اجتماع لرؤساء الكتل النيابية برعاية بري انطلاقاً من تقديره بأنه لن يجلس إلى طاولة واحدة مع الحريري لأن من يستحضر الاجتماع رئيسة كتلة (المستقبل) بهية الحريري».
لذلك؛ فإن باسيل - بحسب المصدر - «لم يعد من أولويات لديه سوى أن يعيد إنتاج نفسه، وهذا ما يصطدم برفض خصومه الذين يحمّلونه مسؤولية إعاقة تشكيل الحكومة مستفيداً من الوهج المتبقّي لعون وإن أخذ يتضاءل في ظل إصرار الأخير على إطلاق يده لإعادة تعويم نفسه، وإلا فكيف يسمح له بأن يجتمع بـ(الخليلين) في بعبدا الذي يُفترض بصاحبه أن ينأى بنفسه عن الخلافات، وهذا ما لم يفعله؟».
وعليه؛ فإن باسيل وإن كان يلوّح باستقالة نوابه من البرلمان مستعجلاً إجراء انتخابات مبكرة، فإنه أحجم عن التلويح بها في اجتماعه بـ«الخليلين».
فيما الاعتذار عن تأليف الحكومة ليس مدرجاً حتى الساعة على جدول أعمال الحريري الذي وإن كان يدعم مبادرة بري إلى أقصى الحدود؛ فإنه لن يبقى صامتاً للأبد، وعندها سيكوّن من وجهة نظره الموقف في ضوء الجواب النهائي لباسيل عن مبادرة بري، رغم أن دعوته لانتخابات مبكرة؛ ولو من باب التهويل، يراد منها الالتفاف على الدور الإنقاذي لرئيس البرلمان.



ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
TT

ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)

تبنّت الجماعة الحوثية إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي، زعمت أنها استهدفت به محطة كهرباء إسرائيلية، الأحد، وذلك بعد ساعات من اعترافها بتلقي ثلاث غارات وصفتها بالأميركية والبريطانية على موقع شرق مدينة صعدة؛ حيث معقلها الرئيسي شمال اليمن.

وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ الحوثي، يُعد الهجوم هو الثاني في السنة الجديدة، حيث تُواصل الجماعة، المدعومة من إيران، عملياتها التصعيدية منذ نحو 14 شهراً تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

وادعى يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، في بيان مُتَلفز، أن جماعته استهدفت بصاروخ فرط صوتي من نوع «فلسطين 2» محطة كهرباء «أوروت رابين» جنوب تل أبيب، مع زعمه أن العملية حققت هدفها.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه «بعد انطلاق صفارات الإنذار في تلمي اليعازر، جرى اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل عبوره إلى المناطق الإسرائيلية».

ويوم الجمعة الماضي، كان الجيش الإسرائيلي قد أفاد، في بيان، بأنه اعترض صاروخاً حوثياً وطائرة مُسيّرة أطلقتها الجماعة دون تسجيل أي أضرار، باستثناء ما أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية من تقديم المساعدة لبعض الأشخاص الذين أصيبوا بشكل طفيف خلال هروعهم نحو الملاجئ المحصَّنة.

وجاءت عملية تبنِّي إطلاق الصاروخ وإعلان اعتراضه، عقب اعتراف الجماعة الحوثية باستقبال ثلاث غارات وصفتها بـ«الأميركية البريطانية»، قالت إنها استهدفت موقعاً شرق مدينة صعدة، دون إيراد أي تفاصيل بخصوص نوعية المكان المستهدَف أو الأضرار الناجمة عن الضربات.

مقاتلة أميركية على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ.ب)

وإذ لم يُعلق الجيش الأميركي على الفور، بخصوص هذه الضربات، التي تُعد الأولى في السنة الجديدة، كان قد ختتم السنة المنصرمة في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستهداف منشآت عسكرية خاضعة للحوثيين في صنعاء بـ12 ضربة.

وذكرت وسائل الإعلام الحوثية حينها أن الضربات استهدفت «مجمع العرضي»؛ حيث مباني وزارة الدفاع اليمنية الخاضعة للجماعة في صنعاء، و«مجمع 22 مايو» العسكري؛ والمعروف شعبياً بـ«معسكر الصيانة».

106 قتلى

مع ادعاء الجماعة الحوثية أنها تشن هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباتجاه إسرائيل، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في سياق مناصرتها للفلسطينيين في غزة، كان زعيمها عبد الملك الحوثي قد اعترف، في آخِر خُطبه الأسبوعية، الخميس الماضي، باستقبال 931 غارة جوية وقصفاً بحرياً، خلال عام من التدخل الأميركي، وأن ذلك أدى إلى مقتل 106 أشخاص، وإصابة 314 آخرين.

وكانت الولايات المتحدة قد أنشأت، في ديسمبر 2023، تحالفاً سمّته «حارس الازدهار»؛ ردّاً على هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها الجوية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، بمشاركة بريطانيا في بعض المرات؛ أملاً في إضعاف قدرات الجماعة الهجومية.

دخان يتصاعد من موقع عسكري في صنعاء خاضع للحوثيين على أثر ضربة أميركية (أ.ف.ب)

واستهدفت الضربات مواقع في صنعاء وصعدة وإب وتعز وذمار، في حين استأثرت الحديدة الساحلية بأغلبية الضربات، كما لجأت واشنطن إلى استخدام القاذفات الشبحية، لأول مرة، لاستهداف المواقع الحوثية المحصَّنة، غير أن كل ذلك لم يمنع تصاعد عمليات الجماعة التي تبنّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ نوفمبر 2023.

وأدّت هجمات الحوثيين إلى إصابة عشرات السفن بأضرار، وغرق سفينتين، وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، فضلاً عن تقديرات بتراجع مرور السفن التجارية عبر باب المندب، بنسبة أعلى من 50 في المائة.

4 ضربات إسرائيلية

رداً على تصعيد الحوثيين، الذين شنوا مئات الهجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة باتجاه إسرائيل، ردّت الأخيرة بأربع موجات من الضربات الانتقامية حتى الآن، وهدد قادتها السياسيون والعسكريون الجماعة الحوثية بمصير مُشابه لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مع الوعيد باستهداف البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

ومع توقع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

كذلك تضررت مدرسة إسرائيلية بشكل كبير، جراء انفجار رأس صاروخ، في 19 ديسمبر الماضي، وإصابة نحو 23 شخصاً جراء صاروخ آخر انفجر في 21 من الشهر نفسه.

زجاج متناثر في مطار صنعاء الدولي بعد الغارات الجوية الإسرائيلية (أ.ب)

واستدعت هذه الهجمات الحوثية من إسرائيل الرد، في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وفي 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، قصفت إسرائيل مستودعات للوقود في كل من الحديدة وميناء رأس عيسى، كما استهدفت محطتيْ توليد كهرباء في الحديدة، إضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات، وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً.

وتكررت الضربات، في 19 ديسمبر الماضي؛ إذ شنّ الطيران الإسرائيلي نحو 14 غارة على مواني الحديدة الثلاثة، الخاضعة للحوثيين غرب اليمن، وعلى محطتين لتوليد الكهرباء في صنعاء؛ ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

وفي المرة الرابعة من الضربات الانتقامية في 26 ديسمبر الماضي، استهدفت تل أبيب، لأول مرة، مطار صنعاء، وضربت في المدينة محطة كهرباء للمرة الثانية، كما استهدفت محطة كهرباء في الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي، وهي الضربات التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة أكثر من 40، وفق ما اعترفت به السلطات الصحية الخاضعة للجماعة.