انفجار «مخلفات» إسرائيلية يقتل عنصرين من «حماس» في غزة

أطفال فلسطينيون يقفون عند نافذة منزل تضرر بشدة خلال الضربات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون عند نافذة منزل تضرر بشدة خلال الضربات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

انفجار «مخلفات» إسرائيلية يقتل عنصرين من «حماس» في غزة

أطفال فلسطينيون يقفون عند نافذة منزل تضرر بشدة خلال الضربات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون عند نافذة منزل تضرر بشدة خلال الضربات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة (أ.ف.ب)

قُتل عنصران من حركة «حماس» في انفجار «جسم مشبوه» في موقع تابع لـ«كتائب القسام» الجناح العسكري للحركة وسط قطاع غزة، على ما أفادت القسام ووزارة الداخلية، اليوم (الأربعاء).
وأعلنت كتائب القسام في بيان، أنها «تزف المجاهدين أسامة فضل جنينة وأحمد زكي أبو حصيرة اللذين ارتقيا أثناء تفكيك إحدى الذخائر من مخلفات الاحتلال خلال معركة سيف القدس»، وهو الاسم الذي أطلقته «حماس» على المواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل الشهر الماضي، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
من جانبه، أفاد إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية التي تديرها «حماس»، في بيان «شهيدان في انفجار داخل أحد مواقع المقاومة وسط قطاع غزة أثناء تفكيك جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي».
وأوضح مستشفى الأقصى في دير البلح، أن الجثمانين وصلا إليه، بينما «أصيب اثنان آخران» نتيجة الانفجار.
وبحسب وزارة الداخلية في غزة، فإنه تم التعامل «حتى اليوم مع نحو ثلاثمائة قذيفة وصاروخ أطلقها الاحتلال خلال العدوان الأخير ولم تنفجر».
وتوصلت إسرائيل وحركة «حماس» في 20 مايو (أيار) إلى اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة 21 مايو بعد تصعيد خلف 254 قتيلاً فلسطينياً، بينهم 66 طفلاً ومقاتلون، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
وفي الجانب الإسرائيلي، قُتل 12 شخصاً، بينهم طفل وفتاة عربية على ما أكدت خدمة الطوارئ والإسعاف.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.