تيار المستقبل: الرئاسة اللبنانية أسيرة لطموحات باسيل الشخصية

رئيس تيار المستقبل سعد الحريري (أ.ف.ب)
رئيس تيار المستقبل سعد الحريري (أ.ف.ب)
TT

تيار المستقبل: الرئاسة اللبنانية أسيرة لطموحات باسيل الشخصية

رئيس تيار المستقبل سعد الحريري (أ.ف.ب)
رئيس تيار المستقبل سعد الحريري (أ.ف.ب)

قال تيار المستقبل في لبنان، اليوم (الأربعاء)، إنه «ثبت بالوجه الشرعي والسياسي والدستوري أن رئاسة الجمهورية تقع أسيرة الطموحات الشخصية لجبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر».
وأضاف تيار المستقبل الذي يتزعمه سعد الحريري المكلف بتشكيل الحكومة، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم، أن «الرئيس العماد ميشال عون مجرد واجهة لمشروع يرمي إلى إعادة إنتاج باسيل في المعادلات الداخلية، وإنقاذه من حال التخبط الذي يعانيه».
ولفت إلى أن «بيان القصر الجمهوري يأتي رداً على بيان تيار المستقبل، ليؤكد هذا الانطباع ويكشف حقيقة الدور الذي يتولاه جبران وفريق عمله، بإهانة موقع الرئاسة وما يمثله في الحياة الوطنية، واستخدامه في أجندات حزبية ضيّقة أشعلت النزاعات السياسية في كل الاتجاهات، من النزاع داخل العائلة إلى النزاعات المتدحرجة في التيار الوطني الحر وكتلة لبنان القوي، وصولاً إلى مروحة النزاعات التي نشبت في مختلف الساحات، وجعلت من عهد العماد عون هدفاً تُرمى عليه السهام من كل حدب وصوب»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وتابع البيان: «من المؤسف، أن يصبح موقع الرئاسة ممسوكاً من قبل حفنة مستشارين، يتناوبون على كسر هيبة الرئاسة وتلغيمها بأفكار واقتراحات وبيانات لا تستوي مع الدور الوطني المولج بها».
وأعرب التيار عن أسفه أن تسمح الرئاسة لرئيس تيار سياسي وحزبي بمصادرة جناح خاص في القصر الجمهوري يُخصص للاجتماعات الحزبية وإدارة شؤون الرئاسة. ولفت إلى أنه «من الأشد أسفاً أن يقبل رئيس البلاد التوقيع على بيان أعده جبران باسيل شخصياً في حضور مستشاري السوء»، مشيراً إلى أن «كل الحملات على رئاسة الجمهورية بطلها جبران باسيل ومن زرعهم في القصر».
وقال التيار إن «من يستولي على صلاحيات رئيس الجمهورية هو من يتاجر بها ويضعها في البازار السياسي للبيع والشراء بها، ويستدرج العروض بشأنها، كما هو حاصل من خلال احتجاز التوقيع على تشكيل الحكومة».
ودعا تيار المستقبل، رئيس الجمهورية إلى وقف استيلاء من حوله على صلاحياته، ووقف محاولاتهم للاستيلاء على صلاحيات الآخرين، وطالبه بالعودة إلى الدستور ووثيقة الوفاق الوطني.
وكان مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية قد قال، اليوم، إن استمرار هروب سعد الحريري من تحمل مسؤولياته في تأليف حكومة متوازنة وميثاقية تراعي الاختصاص والكفاءة وتحقق المشاركة، يشكّل إمعاناً في انتهاك الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وينمّ عن رغبة واضحة ومتعمَّدة في تعطيل عملية تشكيل الحكومة.
ونفى المكتب، في بيان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن تكون مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، انقضاضاً على اتفاق الطائف، مشيراً إلى أن كل مواقفه وخياراته تستند إلى الدستور ووثيقة الوفاق الوطني.
وقال بيان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية رداً على بيان أصدره مساء أمس تيار المستقبل: «إن الادّعاء دائماً بأن رئيس الجمهورية يحاول من خلال مواقفه الانقضاض على اتفاق الطائف ومفاعيله الدستورية هو قمة الكذب والافتراء وخداع الرأي العام، لأن رئيس الجمهورية استند في كل مواقفه وخياراته إلى الدستور وطبّقه نصّاً وروحاً، وإلى وثيقة الوفاق الوطني بكل مندرجاتها».
وأضاف: «يواصل تيار المستقبل بالتزامن مع الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة حملاته على رئاسة الجمهورية حيناً وشخص الرئيس عون أحياناً، مستعملاً عبارات وتوصيفات تدلّ على المستوى المتدني الذي وصلت إليه أدبيات القيمين على هذا التيار، ولعل بيان أمس خير دليل على ذلك».
وأشار إلى أن الرئاسة آثرت طوال أسابيع عدم الدخول في أي سجال مع تيار المستقبل رغم «التعابير الوقحة المستعملة»، إفساحاً في المجال أمام المبادرات لمعالجة الوضع الحكومي.
يُذكر أن رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي، والمكلف بتشكيل حكومة جديدة سعد الحريري، يتقاذفان المسؤولية حول الأزمة السياسية وتعثر تشكيل حكومة بعد تكليف الحريري في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».