«إنفستكورب» تعتزم إلغاء إدراج أسهمها في بورصة البحرين

رئيس مجلس الإدارة: التحول يعد الهيكلية الأنسب للملكية في هذه المرحلة

تتوقع الشركة أن تساعدها الخطط طويلة المدى في خلق قيمة مستقبلية (الشرق الأوسط)
تتوقع الشركة أن تساعدها الخطط طويلة المدى في خلق قيمة مستقبلية (الشرق الأوسط)
TT

«إنفستكورب» تعتزم إلغاء إدراج أسهمها في بورصة البحرين

تتوقع الشركة أن تساعدها الخطط طويلة المدى في خلق قيمة مستقبلية (الشرق الأوسط)
تتوقع الشركة أن تساعدها الخطط طويلة المدى في خلق قيمة مستقبلية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «إنفستكورب» عن توجه لشطب إدراجها في بورصة البحرين، وتحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة، وذلك بعد موافقة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، اليوم، على توصية مجلس الإدارة، مشيرة إلى أن التوجه لا يزال مشروطاً بتسلّم الموافقات التنظيمية واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، ومن المتوقّع أن تكتمل العملية خلال الربع الثالث من عام 2021.
وقالت المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم، إنه على مدى العقود الأربعة الماضية، انخرطت في رحلة نمو لافتة، وتطورت الشركة لتصبح مديراً عالمياً للاستثمارات البديلة، بنحو 35.4 مليار دولار من الأصول المُدارة المتنوعة من حيث الجغرافيا وفئة الأصول والعملاء.
وقال محمد العارضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «إنفسكورب»: «إن إلغاء الإدراج في البورصة والتحوّل إلى شركة خاصة، هما الهيكلية الأنسب للملكية في هذه المرحلة من مسيرة (إنفستكورب) المستمرة. فهذه الهيكلية ستسمح لنا بأن نركز على الاستثمار وفق استراتيجيتنا الطويلة المدى، كما ستمكن فريق القيادة العليا لدينا من تكريس جهوده لدفع عجلة النمو».
وتابع أن «(إنفستكورب) ولدت في البحرين، وهي المقر الرئيسي لها، ومركزها في منطقة الخليج، ونحن نثمّن عالياً الكادرات الوظيفية المميزة والبيئة التنظيمية والموقع الجغرافي الحيوي الذي توفره البحرين في الخليج».
وأضاف العارضي: «تُعَد البحرين ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي جزءاً من النسيج التاريخي للشركة، وستظلان أسواقاً رئيسية لـ(إنفستكورب) سواء من حيث النشاط الاستثماري في أسهم الشركات الخاصة والبنية التحتية، وكذلك فيما يخصّ عملاءنا والمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين. ولدينا أيضاً عدد من المبادرات المهمة تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات ومبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والإدارية».
وقال: «نحن نعتقد أن المساهمين المستمرين معنا في البحرين والمنطقة سيستفيدون من إلغاء الإدراج في البورصة بفضل خطط الشركة الطويلة المدى، التي من المتوقع أن تخلق قيمة مستقبلية. نحن لا نزال ملتزمين تماماً بمتابعة نمونا العالمي على المدى الطويل من خلال المبادرات العضوية وغير العضوية، ونحن متحمسون للمستقبل فيما تعمل الشركة على تطوير استراتيجيتها التوسعية الطموحة والحكيمة في آن واحد».



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».