جولة لماكرون في فرنسا... هل بدأ حملته الرئاسية؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
TT

جولة لماكرون في فرنسا... هل بدأ حملته الرئاسية؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الأربعاء)، جولة في فرنسا تأخذ طابعاً سياسياً بامتياز ونظره على الانتخابات الرئاسية لعام 2022، بهدف جس نبض الناخبين بعد أكثر من سنة على أزمة صحية مضنية.
ولم يعلن الرئيس الفرنسي الذي تسجل شعبيته ارتفاعاً؛ بحسب استطلاعات الرأي، لم يعلن ترشحه رسمياً بعد لولاية ثانية، كما تنفي أوساطه أن يكون بدأ حملته الانتخابية، لكن تنقلاته هذه على الأرض - نحو 10 زيارات في يونيو (حزيران) الحالي ويوليو (تموز) المقبل - تعدّها المعارضة تحركاً انتخابياً.
وقال النائب اليساري المتشدد أليكسيس كوربيير، اليوم (الأربعاء): «فلنقبل فكرة أنه في حملة رئاسية». فيما أبدت رئيسة منطقة إيل دو فرنس، فاليري بيكريس (يمين)، «صدمتها» لواقع أن هذه الجولة في فرنسا تبدأ أيضاً قبل 3 أسابيع من انتخابات محلية.
سيكون ماكرون بعد ظهر الأربعاء في بلدتي سان سيرك لابوبي ومارتيل السياحيتين، ثم في كاهور في جنوب غربي البلاد. الهدف؛ كما حدده بنفسه عند إعلانه عن هذه الجولة في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، هو «جس نبض» فرنسا في مرحلة ما بعد «كوفيد19» و«التواصل»، وهو ما يسعى الرئيس إلى استئنافه بعد 14 شهراً من القيود على التنقل لاحتواء الوباء.
ويعتزم الرئيس الفرنسي؛ الذي سيمضي يومين في المنطقة، أن يتطرق إلى الصعوبات التي يواجهها قطاع السياحة المتضرر جداً جراء الوباء، لكن أيضاً أن يستمع إلى شكاوى الفرنسيين قبل أقل من سنة على الانتخابات الرئاسية. وسيقوم بعشر زيارات في يونيو ويوليو يتناول فيها كل الموضوعات.
الرئيس الفرنسي شغوف بهذه التنقلات والنقاشات في البلاد، وهو ما قام به عام 2018 في شرق وشمال فرنسا، وكذلك في مناسبة «النقاش الكبير» الوطني عام 2019 الذي تلا أزمة حركة «السترات الصفراء» الاحتجاجية التي هزت رئاسته.
في ختام هذه الجولة، في النصف الأول من يوليو، يمكن أن يتحدث الرئيس عن الأهداف التي يعتزم تحديدها للأشهر العشرة المقبلة قبل الانتخابات الرئاسية عام 2022، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
بين الموضوعات التي يجب بتّها، إطلاق إصلاح طويل الأمد مثل إصلاح نظام التقاعد الذي جُمد بسبب الأزمة الصحية، وكذلك إنشاء خدمة ضمان للشباب لمساعدة الفئة العمرية بين 18 و25 عاماً.
وأدى إصلاح نظام التقاعد، وهو موضوع لا يزال مثيراً للخلاف في فرنسا، إلى تعبئة نقابية واسعة في نهاية عام 2019 وبداية عام 2020. كان ذلك قبل بدء أزمة «كوفيد19» التي تسببت في وفاة أكثر من 110 آلاف شخص في فرنسا ودفعت الليبرالي ماكرون إلى وضع سياسة مساعدات اقتصادية واجتماعية ضخمة لامتصاص الصدمة.
وفي وقت يبدو فيه أن «الحياة الطبيعية» تعود إلى فرنسا التي تخرج تدريجاً من الإغلاق وحيث تتسارع حملة التلقيح، سيستفيد الرئيس من هذه الزيارات الميدانية لاختبار الرغبة في الإصلاح، التي لم تتأثر بحسب رأيه.
في هذه الزيارة الأولى، يتوجه ماكرون إلى منطقة مألوفة؛ هي إقليم لوت الذي «يحبه بشكل خاص»، لا سيما سان سيرك لابوبي المعروفة بأنها واحدة من أجمل القرى في فرنسا وتشكل في نظره مثالاً على «حياة ريفية سعيدة» تمزج بين النمو الصناعي والسياحة والجذور التاريخية؛ كما شرح في الآونة الأخيرة في مجلة «زاديغ».
لكن ماكرون لن يتمكن من تجنب التطرق إلى مسألة الانتخابات الإقليمية المرتقبة من 20 إلى 27 يونيو الحالي، لا سيما خلال لقائه النواب المحليين في منطقة سجل فيها حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف تقدماً في السنوات الماضية.
في أوكسيتانيا، تعدّ لائحة «التجمع الوطني» الأوفر حظاً للفوز في الدورة الأولى مع 30 في المائة من الأصوات متقدمة على لائحة رئيسة المجلس المحلي المنتهية ولايتها الاشتراكية التي نالت 26 في المائة من نيّات التصويت، تليها لائحة الغالبية الرئاسية مع 13 في المائة؛ بحسب استطلاع للرأي أجراه «معهد أيفوب» في الآونة الأخيرة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.