«المرصد»: 6 قتلى خلال احتجاجات ضد «التجنيد» في منبج السورية

مدخل مدينة منبج السورية (أ.ف.ب)
مدخل مدينة منبج السورية (أ.ف.ب)
TT

«المرصد»: 6 قتلى خلال احتجاجات ضد «التجنيد» في منبج السورية

مدخل مدينة منبج السورية (أ.ف.ب)
مدخل مدينة منبج السورية (أ.ف.ب)

قتل 6 أشخاص برصاص قوات الأمن الكردية في مدينة منبج ذات الغالبية العربية ومحيطها، في شمال سوريا، خلال احتجاجات شهدتها المنطقة في اليومين الأخيرين، وفق ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، اليوم (الأربعاء).
وبدأت الاحتجاجات، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن «المرصد»، بمظاهرة، الاثنين، اعتراضاً على مسألة التجنيد الإلزامي الذي تفرضه الإدارة الذاتية الكردية في مناطق سيطرتها في شمال وشمال شرقي سوريا، وتطورت لاحقاً إلى احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية المتردية في المنطقة في ظل شح المحروقات ومواد البناء.
وأحصى «المرصد السوري» مقتل «6 متظاهرين خلال الساعات الـ48 الماضية برصاص قوى الأمن الداخلي» الكردية خلال الاحتجاجات التي تخللها هجوم متظاهرين على حاجز لقوات الأمن الكردية في محيط المدينة وقطع طرق.
وأثار سقوط قتلى حالة من التوتر في المنطقة، وفق «المرصد»، وفرض «المجلس العسكري» لمدينة منبج وريفها، التابع لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، حظر تجول، أمس (الثلاثاء)، ما زال مستمراً في المدينة ويتزامن مع إغلاق مداخلها ومخارجها.
وفي بيان أصدره ليل الثلاثاء، حذّر «المجلس العسكري» من أن جهات تسعى إلى «دفع المنطقة نحو الفوضى وبث الفتنة» بين مكوّناتها، وذكّر بأن «واجب الدفاع الذاتي يتم العمل به منذ 7 سنوات دون أي مشاكل».
وتفرض الإدارة الذاتية التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها لفترة تمتد لنحو عام، من أجل دعم صفوف قواتها.
وفي محاولة لاحتواء التوتر، عقد، الأربعاء، اجتماع في منبج ضمّ قيادات عسكرية ومدنية ووجهاء وشيوخ عشائر المنطقة، انتهى، وفق ما قال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، «بوقف العمل بحملة التجنيد الإجباري في منبج وريفها وإحالة الموضوع للدراسة والنقاش»، على أن يتم إطلاق سراح متظاهرين جرى اعتقالهم وتشكيل لجنة «للتحقيق بالحيثيات التي تم فيها إطلاق النار ومحاسبة كل من كان متورطاً».
وتمكنت «قوات سوريا الديمقراطية» عام 2016 من السيطرة على مدينة منبج ذات الموقع الاستراتيجي، بعد دحر تنظيم «داعش» الإرهابي منها وأوكلت إدارتها لمجلس مدني انبثق عنه «المجلس العسكري» المرتبط بالإدارة الكردية.
وتشهد مناطق سيطرة الأكراد، الذين تمكنوا بدعم أميركي من طرد «داعش» من مناطق واسعة، أزمة اقتصادية خانقة، وأشعلت محاولة الإدارة الذاتية رفع أسعار المحروقات قبل أسابيع مظاهرات احتجاجية في مدن وبلدات عدّة، تخللتها مواجهات أوقعت قتيلاً على الأقل وعدداً من الجرحى، مما دفع بها إلى التراجع عن قرارها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».