حكم بالإعدام لـ4 من الإخوان في مصر والمؤبد لـ14 آخرين

حكم بالإعدام لـ4 من الإخوان في مصر والمؤبد لـ14 آخرين

والأحكام قابلة للطعن
الأحد - 11 جمادى الأولى 1436 هـ - 01 مارس 2015 مـ رقم العدد [ 13242]

أصدرت محكمة جنايات مصرية، اليوم (السبت)، حكما بإعدام 4 من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، والمؤبد بحق 14 آخرين من قياداتها بينهم المرشد العام، بعد إدانتهم بقتل متظاهرين مناهضين عام 2013، حسبما أفاد صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية.

وترتبط هذه القضية بأحداث عنف أسفرت عن سقوط 12 قتيلا و91 جريحا بعد محاولة متظاهرين مناهضين اقتحام مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة في 30 يونيو (حزيران) 2013.

وقال القاضي معتز خفاجي في الجلسة التي لم تستغرق أكثر من دقائق «حكمت المحكمة (...) بمعاقبة كل من محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل، وعبد الرحيم محمد، بالإعدام شنقا حتى الموت عما نسب إليهم».

كما صدرت أحكام بالمؤبد طالت أبرز قيادات الجماعة وعلى رأسهم محمد بديع، مرشد الجماعة، ونائبيه؛ خيرت الشاطر ورشاد البيومي، والمرشد السابق مهدي عاكف، وسعد الكتاتني رئيس البرلمان السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وأسامة ياسين وزير التموين في حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي، و7 آخرين.

يشار إلى أن هذه الأحكام قابلة للطعن.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم «القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف».

وصدرت الأحكام غيابيا ضد اثنين من المحكومين بالإعدام و3 من المحكومين بالمؤبد.

وحضر 13 من المتهمين الموقوفين الجلسة في أكاديمية الشرطة الملاصقة لسجن طرة جنوب القاهرة. وتعرف القضية إعلاميا في مصر باسم قضية «مكتب الإرشاد».

ووقعت أحداث هذه القضية قبل 3 أيام من عزل مرسي من حكم البلاد.

وكان المتظاهرون المعارضون للإخوان يحاولون اقتحام المقر الرئيسي للجماعة حين وقعت اشتباكات دامية استخدمت فيها الأسلحة النارية.

وبعدها بـ3 أيام، عزل الجيش المصري مرسي في 3 يوليو (تموز)، إثر احتجاجات شعبية حاشدة عبر البلاد.

وحكم المؤبد (السبت) هو الرابع للمرشد العام محمد بديع.

وسبق أن صدرت 4 أحكام ضده، 3 بالسجن المؤبد بتهمة التحريض على العنف، والرابع بالإعدام بتهمة التحريض على أحداث عنف دامية في محافظة المنيا في عام 2013، لكنها ألغيت وستُعاد محاكمته.

وكانت الحكومة قد صنّفت الإخوان المسلمين «تنظيما إرهابيا» في ديسمبر (كانون الأول) 2013.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة