نمو نشاط المصانع بمنطقة اليورو لمستويات قياسية

التضخم يتخطى هدف «المركزي» الأوروبي

(أ.ف.ب)
(أ.ف.ب)
TT

نمو نشاط المصانع بمنطقة اليورو لمستويات قياسية

(أ.ف.ب)
(أ.ف.ب)

نمت أنشطة المصانع في منطقة اليورو بوتيرة قياسية في مايو (أيار) الماضي، مما يشير إلى أنه كان يمكن تحقيق وتيرة نمو أسرع في غياب اختناقات الإمداد التي أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في تكاليف المواد الخام.
عصفت جائحة فيروس «كورونا» بشدة باقتصاد الكتلة خلال العام الماضي، إذ أرغمت خلاله الحكومات معظم قطاع الخدمات المهيمن في المنطقة على وقف نشاطه. لكنّ المصانع ظلّت مفتوحة إلى حد كبير، وشرع عدد من الدول في تخفيف القيود تدريجياً.
وارتفع مؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات في قراءته النهائية إلى 63.1 في مايو من 62.9 في أبريل (نيسان)، لكنه ظل أعلى من القراءة الأولية البالغة 62.8 والأعلى منذ بدء المسح في يونيو (حزيران) 1997.‬‬
وهبط مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذّي مؤشر مديري المشتريات المجمع الذي يصدر يوم الخميس ويعد مؤشراً جيداً على سلامة الاقتصاد، من 63.2 إلى 62.2، وتشير أي قراءة أعلى من 50 إلى حدوث نمو.‬‬‬‬‬‬‬‬
وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي قطاع الأعمال لدى «آي إتش إس ماركت»: «ارتفاع وتيرة نمو الإنتاج يضيف إلى الدلائل على أن الاقتصاد يتعافى بقوة في الربع الثاني».
وأضاف: «ومع ذلك، شهد شهر مايو أيضاً تأخيرات قياسية في الإمدادات، مما يكبح نمو الإنتاج وتسبب في عجز الشركات عن تلبية الطلب بدرجة غير مسبوقة في المسح».
وارتفع مؤشر لأسعار المدخلات إلى 87.1 من 82.2 في أبريل. وهي أعلى قراءة مسجلة على الإطلاق، وتحمّل المنتجون جزءاً، بينما حملت المصانع المتبقي من هذه التكلفة للمستهلكين بأسرع وتيرة على الإطلاق في تاريخ المسح.
في غضون ذلك، ارتفع التضخم في منطقة اليورو متجاوزاً هدف البنك المركزي الأوروبي في مايو، مما يسلّط الضوء على تحدٍّ يواجهه صناع السياسات الذين قد يتقبلون ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي لكن ربما يواجهون رد فعل سلبياً من المستهلكين الغاضبين.
وتسارع التضخم في الدول التسع عشرة التي تتعامل باليورو إلى 2% في مايو من 1.6% في أبريل، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة صوب أسرع معدل له منذ أواخر 2018، وفوق هدف البنك المركزي الأوروبي لتضخم «أقل قليلاً فحسب من 2%».‬
لكن من غير المرجح أن تكون هذه هي ذروة التضخم، إذ يمكن أن يقترب من 2.5% في أواخر العام، لأن التعافي من الركود المزدوج الناجم عن الجائحة والزيادات الأخيرة في أسعار السلع الأساسية يزيدان من ضغوط الأسعار.
وارتفع التضخم الأساسي، الذي لا يشمل تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 0.9% من 0.8%، وارتفع مقياس أضيق، يستثني أسعار الخمور والتبغ، إلى 0.9% من 0.7%.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».