اليماني لـ«الشرق الأوسط»: لا توجد مبادرات سلام أكثر واقعية مما هو معروض

انتقد سياسة واشنطن إزاء إيران وقال إن جهود ليندركينغ لم تصل منتهاها بعد

خالد اليماني (أ.ف.ب)
خالد اليماني (أ.ف.ب)
TT

اليماني لـ«الشرق الأوسط»: لا توجد مبادرات سلام أكثر واقعية مما هو معروض

خالد اليماني (أ.ف.ب)
خالد اليماني (أ.ف.ب)

أكد كبير الباحثين غير المقيمين في المعهد الأطلسي ووزير الخارجية اليمني الأسبق خالد اليماني أنه لا توجد مبادرات للسلام في اليمن أكثر واقعية من المبادرات المطروحة حالياً أمام الشرعية اليمنية والانقلابيين الحوثيين، منتقداً في الوقت نفسه سياسة واشنطن تجاه إيران.
وقال اليماني في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يعتقد «بوجود وصفات سحرية للحل في اليمن، إذ رهن تحقيق ذلك» باجتماع إرادة كل اليمنيين والقوى السياسية والمجتمع المدني والقوى الجديدة التي أفرزتها ظروف الحرب اليمنية الطويلة».
وأضاف: «إن لم تجتمع جميع هذه القوى على وقف دورة العنف وإنهاء الحرب فلن يكون بمقدور أحد في العالم أن يوقف هذه الحرب المجنونة». حيث لا بد أن «تصل القوى الفاعلة في الأزمة اليمنية إلى قناعة مفادها بأنها لن تفرض رؤيتها بقوة السلاح والإجراءات أحادية الجانب».
وأوضح اليماني أن «تاريخ اليمن الممتد لآلاف السنين كان وما يزال مرتبطا بالتوافقات والحلول الوسط» وأن «هذا التحليل ينطبق بشكل دقيق على التطلعات الحوثية وأمراء الحرب الذين يرون في استمرار الحرب هدفا استراتيجيا وليس في وقفها».
وبخصوص المبادرات الدولية التي تقدمت بها الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، يرى اليماني أنها «متطابقة من حيث محتوى وقف الحرب والدخول في مفاوضات الحل النهائي» وأنه «لا وجود لحزمة أكثر واقعية من تلك المعروضة الآن». إذ إنها وفق قوله «تكاد نفسها التي جاء بها إسماعيل ولد شيخ أحمد».
كما يعتقد وزير الخارجية اليمني الأسبق أن هذه المبادرات «هي ذاتها التي سيتوصل إليها أي مبعوث دولي جديد ستأتي به الأيام القادمة».
وأشار إلى أن هذا المبعوث الجديد «ربما سيقضي فترة سنتين أو أكثر من زمن تفويضه تقليباً للبدائل السياسية والتشاور مع الأطراف والقوى المعنية ليصل إلى عناصر التسوية نفسها ولو في قالب جديد، فيما ستستمر آلة الحرب في سفك المزيد من دماء اليمنيين وتدمير كل ما تبقى لهم من أمل في الحياة»، وفق قوله.
وندد اليماني بإصرار الحوثي على الحرب ورفض هذه المبادرات، وقال مستنكراً: «أفلا ينظر الحوثي فقط إلى حجم القتل خلال الشهرين الماضيين في محاولاته العدمية للسيطرة على مأرب، فالإحصائيات الأولية تشير إلى فناء أكثر من ستة آلاف عنصر حوثي»، وتساءل: «أهذا ما يريدونه... وطناً تشيّده الجماجم والدم؟!».
وفيما يتعلق بجهود المخالد اليماني (أ.ف.ب)بعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، يعتقد اليماني أنها «لم تصل منتهاها ولم تفشل بعد»، مشيراً إلى أن الجميع» أمام فرصة تاريخية لكسر دورة العنف في اليمن».
ويستطرد بالقول: «إذا لم تفلح جهود مجلس الأمن وتحديداً جهود الدول الخمس دائمة العضوية وبالخصوص الدور المرجو الذي أشرت إليه كثيراً في تناولاتي الإعلامية منذ بدء السيد ليندركينغ لجهوده، وهو دور روسيا الاتحادية والصين في اتساق مع الدور الأميركي والبريطاني والفرنسي في إرسال رسائل حازمة لكل الأطراف المعنية، حينها يمكن أن نقول إن جهود ليندركينغ ذهبت مذهب الرياح».
ولم يغفل اليماني في حديثه لـ«الشرق الأوسط» انتقاد سياسة واشنطن إزاء الملف الإيراني التي وصفها بأنها «تجربة المجرب مسبقاً»، فهي بحسب قوله: «ما زالت تعتقد بفصل المسارات بين السياسة الإيرانية التوسعية شديدة العدوانية وبين نشاطات أذرعها الإرهابية في العراق ولبنان واليمن، وهي تخطب ود طهران للعودة إلى لعبة الاتفاق النووي الذي أكد الخبراء الدوليون المستقلون أنها لن تمنع إيران من بلوغ هدفها لبناء منظومة نووية هجومية تهدد الأمن والسلم الدوليين، وتشكل تهديداً وجودياً لدول الإقليم وللدول الأوروبية».
وعن التحديات التي يعتقد الوزير الأسبق خالد اليماني أنها تمثل التحدي الأكبر أمام تحالف دعم الشرعية بكل مكوناته تحت قيادة المملكة العربية السعودية، يرى أنها «في الإبقاء على خيار السلام كخيار استراتيجي والاستمرار في إرسال الرسائل الإيجابية لجميع الأطراف في اليمن والإقليم حول النوايا البناءة للتحالف، مع الاستمرار في الحد من قدرة الحوثيين على إحداث اختراق جوهري وتقليص قدرتهم على إعادة التزود باللوجيستيات الضرورية لإدامة أمد الحرب عبر التهريب الذي أشارت تقارير لجان الخبراء في مجلس الأمن إلى طرقه وأمراء الحرب المنتفعين منه على حساب دماء اليمنيين».
وتابع بالقول: «كلنا نعرف أن الميليشيات الحوثية لا تصنع إبرة، وأنها تشتري كل احتياجاتها من التهريب ومن سوق السلاح الداخلي الذي يديره أمراء الحرب بالمال الذي تجنيه من نهب موارد الدولة وتجارة المخدرات وبيع النفط الإيراني المهرب».
أما عن «المهمة الأكبر لتحالف دعم الشرعية في المناطق المحررة»، يعتقد اليماني أنها تكمن في «تنفيذ (اتفاق الرياض) وتطوير العمل المشترك بين كل القوى المنضوية تحت مظلة الشرعية وخاصة تلك التي تعمل في عدن والساحل الغربي، بما يؤدي إلى عودة جميع القيادات السياسية والحكومة لخوض معركة استعادة الثقة مع المواطن الذي يتقاذفه الموت في ساحات الحرب والجوع في أكبر كارثة إنسانية استراتيجية». على حد تعبيره.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.