رئيسي يرفع شعار الوضع المعيشي وسط شكوك بفاعلية الوعود الاقتصادية

مجمع رجال الدين الإصلاحيين برئاسة خاتمي يوجه انتقادات شديدة اللهجة لإقصاء المرشحين

إبراهيم رئيسي رئيس القضاء الذي ارتبط اسمه بخلافة المرشد الحالي علي خامنئي يقدم أوراقه لخوض الانتخابات الرئاسية في 15 مايو الماضي (أ.ب)

رفع رئيس السلطة القضائية ومرشح الرئاسة، شعار تحسين الوضع المعيشي ومكافحة الفساد في الجهاز التنفيذي، بينما برزت، أمس، شكوك وانتقادات للوعود الاقتصادية التي يرددها المرشحون الساعون لخلافة حسن روحاني، وسط مساعٍ لتحفيز الإيرانيين للتوجه إلى صناديق الاقتراع.
ووعد مرشح الرئاسة الجنرال محسن رضائي، القيادي في «الحرس الثوري» وأمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام، بتحويل إيران إلى مركز غذائي لـ500 مليون من سكان منطقة جنوب غرب آسيا، وذلك بينما يواجه الإيرانيون أزمة معيشية خانقة، جراء التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
واعرب رئيس الغرفة الاقتصادية غلام حسين شافعي، عن ارتياحه للتوجه الاقتصادي للمرشحين السبعة على تولي منصب الرئاسة، لكنّه حذّر من أن الوعود «هي نفسها» في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
وقال شافعي على هامش جميع النشطاء الاقتصاديين بالمرشح رضائي إن حصة الاقتصاد الإيراني من الاقتصاد العالمي تراجعت إلى النصف خلال 40 عاماً، لافتاً إلى أن الوعود تسببت في الوضع الحالي الذي وصفه بـ«مخجل»، حسبما نقلت عنه وكالة «مهر» شبه الرسمية.
ونوّه رئيس الغرفة التجارية إلى أن «المسؤولين الحكوميين يتحدثون دائماً عن الطاقة البشرية الإيرانية لنمو وتوسعة الاقتصاد»، قبل أن يتساءل: «أين نحن في الوضع الحالي؟».
ويعيد وعد رضائي بتوفير سلة غذائية لـ500 مليون شخص في غرب آسيا، إلى تصريحات مماثلة له في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، دعا فيها إلى إقامة ما سمّاها إيران «العظمى» وأن تتقدم في السنوات المقبلة إلى مستوى تتحول فيه من مصدر للنفط الخام إلى مستورد بنسبة مليون برميل لكل يوم. وأشار إلى ضرورة ضم 15 دولة لكي تتمكن بلاده من التدخل في السياسة العالمية، وقال: «واجبنا إعادة المجد والكبرياء لإيران (العظمى)».
وفي خطابه المتلفز، قال المرشح الأساسي للتيار المحافظ، ورئيس القضاء إبراهيم رئيسي، إن بلاده تواجه ثلاث قضايا أساسية هي «المعيشة، والوظائف والدخل، والحكومة»، لافتاً إلى أن بلاده شهدت ارتفاع التضخم بنسبة 320% خلال السنوات الثماني من حكم حسن روحاني، وأشار إلى تعطل 40% من الطاقة الإنتاجية للبلاد.
وتعهد رئيسي بالعمل على حل المشكلات التي تواجه بلاده، وصرح: «إذا لم يكن بالإمكان حل المشكلات، لم أترشح»، مضيفاً: «لا يمكنني رؤية ألم ومتاعب الناس ولا أقوم بشيء». و«بواسطة اطلاعي على مشكلات البلاد أعرف حلها»، مشدداً على ضرورة تجفيف الفساد في الجهاز التنفيذي. وقال إن الأوضاع الحالية لبلاده «غير مقبولة لأي شخص ويجب تغييرها». وتابع: «حكومتي لن تكون قائمة على السمسرة والريع والمحسوبية، ستكون حكومة إنتاج ونشاط لحل المشكلات المعيشية عن الناس».
وقال رئيسي أيضاً: «يجب قطع الصلة بین السلع الأساسية والعملة، وأن نتجه إلى الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية». وزعم أن مشكلات المصانع التي تطلعت على مدى سنوات «يمكن حلها بتوقيع واحد».
أما محافظ البنك المركزي السابق عبد الناصر همتي، فتعهد بأن تكون أولويته الفئات الفقيرة في المجتمع، ووعد النشطاء بتعيين على الأقل خمس نساء في تشكيلته الوزارية.
وعنونت صحيفة «كيهان» المقربة من مكتب «المرشد» الإيراني، في عنوانها الرئيسي «الوعود غير المدعومة وغير المدروسة آفة الانتخابات الرئاسية»، وطالبت المرشحين السبعة بتقديم وعود «قابلة للتحقق وقائمة على واقع البلاد...»، محذرةً من أن الوعود غير العملية «تشغل الإيرانيين بالقضايا الفرعية، والأكاذيب، والتخريب وإساءة تعود إلى الديمقراطية الغربية». وأعادت مقتطفات من خطاب تلفزيوني للرئيس حسن روحاني يعود إلى انتخابات 2013.
أما صحيفة «جوان» الذراع الإعلامية لـ«الحرس الثوري»، فرأت الوعود ومواقف المرشحين على أنها «تحديد المؤشر المركزي لمطالب الشعب».
وقبل الانتخابات، كانت التوقعات تشير إلى ميول المرشحين المحافظين للتعويل على القضايا الاقتصادية والوضع المعيشي، مقابل تركيز الإصلاحيين على إثارة السياسة الخارجية، قبل إبعادهم من الانتخابات.
ولكن بدا أن وسائل الإعلام التابعة لحكومة روحاني تصر على إثارة ملف السياسة الخارجية، خصوصاً بعدما أدى التسجيل الصوتي المسرّب لوزير الخارجية محمد جواد ظريف حول تراجع الدبلوماسية، مقابل أنشطة «الحرس الثوري» الإقليمية في أبريل (نيسان) الماضي، إلى خروجه من معادلة الانتخابات، قبل أبواب التسجيل بأسابيع قليلة.
وفي هذا الصدد، نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية أمس، عن الدبلوماسي السابق أبو الفضل ظهره وند، أن المرشحين ينظرون إلى أن الدبلوماسية والميدان (الأنشطة الإقليمية) على أنهما «وجهان لعملة واحدة، وعلى هذا الأساس فإنهم لا يرون الدبلوماسية غير الميدانية فاعلة». وأضاف: «ما هو مهم، ماذا بإمكاننا تحققه في الميدان، يجب أن تتحرك الدبلوماسية في الميدان».
وأشار الدبلوماسي إلى اهتمام المرشحين بالسياسة الخارجية من منطلق تعزيز القوة الداخلية، بعبارة أخرى فإن «استراتيجية الأمن الوطني ستحدد نوعية التعامل والتوجهات في المجال الخارجي»، منوهاً إلى أن خطاب المرشحين يركز على موضوع «الردع»، وهو ما يعني «أنهم لا يؤمنون حتى الآن، بالمسار الذي تبعه روحاني والتيار الإصلاحي».
وتوقع رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية جمال عرف، أن تبلغ نسبة الإقبال على الانتخابات 40%، وذلك استناداً إلى أحدث استطلاع أجراه مركز «إيسبا» الحكومي. وقال: «يجب أن نحاول وراء رفع نسبة المشاركة إلى مستوى أعلى، لأن أقصى المشاركة تضمن القوة والاستقرار الوطني».
ورفض المتحدث باسم «مجلس صيانة الدستور»، عباس علي كدخدائي، إلقاء اللوم على عملية البتّ بأهلية المرشحين في تراجع نسبة المشاركة. وقال في مقابلة خاصة إنه «وفقاً لنتائج استطلاع الرأي للمراكز الحكومية، فإن تأثير عملية النظر في أهلية المرشحين «منخفض جداً».
وأثارت عملية النظر بأهلية المرشحين جدلاً واسعاً بين الأوساط الإيرانية وجدّدت الانتقادات لدور «صيانة الدستور» الذي يسمي نصف أعضائه المرشد الإيراني، والنصف الآخر يسميهم رئيس القضاء إبراهيم رئيسي الذي يخوض الانتخابات بينما يحافظ على منصبه، في خطوة غير مسبوقة لرئيس القضاء.
وانتقد «مجمع علماء الدين المجاهدين»، خيمة رجال الدين الإصلاحيين، في بيان شديد اللهجة، رفض أهلية المرشحين من صيانة الدستور، معلناً دعمه لقرار «جبهة الإصلاحات» بعد تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية.
وذكرت مواقع إصلاحية أن البيان جاء بعد اجتماع حضره غالبية أعضاء المجمع، برئاسة الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، مساء أمس. وقال البيان: «نعلن معارضتنا الشديدة لهذا القرار وأي خطوة تنال من مكانة نظام الجمهورية الإسلامية».
ومن المقرر أن يختار الإيرانيون، أعضاء مجلس البلديات في المدن والقرى في نفس اليوم الذين يدلون بأصواتهم في صناديق الاقتراع.
وتتأثر انتخابات مجالس البلديات بعدة عوامل حسب طبيعة المناطق، فهي متأثرة بعوامل مثل التنافس العرقي والقبلي والمناطقي في أغلب المدن الإيرانية، ما يجعلها انتخابات على صفيح ساخن، خصوصاً في المحافظات المهمشة.
ويحصل الإيرانيون الذين يشاركون في الانتخابات، على ورقتَي اقتراع، وبذلك فإن انتخابات مجالس البلدية ستكون بمثابة الرئة التي تتنفس بها الانتخابات الرئاسية، في ظل المخاوف من إحجام قياسي، بعدما سجّلت الانتخابات التشريعية العام الماضي أدنى مشاركة على مدى 41 عاماً من عمر النظام الحالي، بتسجيل 43% في عموم البلاد، بينما لم تتخطَّ 25% في العاصمة طهران، وفقاً للإحصائية الرسمية.
وستتزامن حملات المرشحين لانتخابات مجالس البلدية مع الأسبوع الأخير من حملة الانتخابات الرئاسية، وهو ما من شأنه أن يُدخل الحملة الانتخابية الرئاسية إلى مراحل متقدمة.
ويحاول المحافظون في طهران، إعادة السيطرة على مجالس البلدية، بعد الهزيمة المدوية أمام الإصلاحيين في الانتخابات السابقة، ومنذ الآن تداولت المواقع المحافظة أسماء ثلاثة جنرالات تقدموا لخوض الانتخابات الرئاسية، لتولي منصب عمدة طهران، من بينهم الجنرال حسين دهقان، مستشار المرشد الإيراني الذي انسحب لصالح إبراهيم رئيسي، والجنرال سعيد محمد، مستشار قائد «الحرس الثوري»، والجنرال رستم قاسمي، نائب الشؤون الاقتصادية في «فيلق القدس».
ولم يوافق مجلس صيانة الدستور على أهلية الجنرالين قاسمي ومحمد لخوض الانتخابات الرئاسية، رغم أن قاسمي أعلن انسحابه في الساعات الأخيرة على إعلان القائمة لصالح رئيسي.
واتهم محمد إبراهيم شوشتري، مستشار وزير الداخلية ومسؤول الأمن في الوزارة، المعارضين للنظام، بالسعي وراء «إحباط» الناس من الحضور في صناديق الاقتراع، ونقلت مواقع حكومية قوله: «نأمل أن ندعم أسس حضور الناس بالانتخابات، وأن نعزز قوة بلادنا في المحيط الداخلي والدولي».