إسرائيل ترفع غالبية القيود بعد التطعيم الواسع

احتفال في مستشفى تل أبيب برفع قيود «كورونا» أمس (رويترز)
احتفال في مستشفى تل أبيب برفع قيود «كورونا» أمس (رويترز)
TT

إسرائيل ترفع غالبية القيود بعد التطعيم الواسع

احتفال في مستشفى تل أبيب برفع قيود «كورونا» أمس (رويترز)
احتفال في مستشفى تل أبيب برفع قيود «كورونا» أمس (رويترز)

رفعت إسرائيل، أمس (الثلاثاء)، غالبية القيود التي فرضتها لاحتواء فيروس كورونا، مع استمرار عدد الإصابات بـ«كوفيد - 19» عند مستوى متدنٍ بعد حملة تطعيم وطنية واسعة النطاق في هذه الدولة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
فلم يعد يُطلب من الناس إظهار شهادات اللقاح لدخول المطاعم وأماكن الترفيه، فيما رفعت القيود المفروضة على التباعد مسافة مترين في المحال التجارية. وأبقت السلطات على لزوم وضع الكمامة في الأماكن المغلقة.
وقال وزير الصحة يولي إدلشتاين، إن مكتبه سيناقش إنهاء مطلب وضع الكمامة في الأماكن المغلقة خلال الأسبوعين المقبلين.
ولا تزال البلاد مغلقة إلى حد كبير أمام الوافدين من الخارج، باستثناء الأقارب من الدرجة الأولى وبعض الخبراء والسياح الذين حصلوا على اللقاح، في إطار برنامج تجريبي على ما قالت وزارة السياحة.
وسجلت إسرائيل، الثلاثاء، أربع إصابات جديدة بالفيروس، فيما لا يزال 350 مصاباً يتلقون العلاج. وكانت إسرائيل تسجل 10 آلاف إصابة يومياً في ذروة انتشار الوباء في مطلع عام 2021.
وتحقق التغيير بعدما حصلت إسرائيل على ملايين الجرعات من لقاح «فايزر - بايونتيك» الأميركي - الألماني. وتلقى أكثر من 90 في المائة ممن هم فوق سن الخمسين عاماً اللقاح أو تعافوا من الفيروس.
ولا يزال يتعين على الأطفال في المدارس وضع الكمامة، إذ لم يطعم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً بأعداد كبيرة.
كذلك، تراجعت حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في الأسابيع الأخيرة، بعدما بدأت السلطة تطعيم المواطنين إثر حصولها على دفعات من اللقاحات عبر آلية «كوفاكس» العالمية للدول الفقيرة في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.
وواجهت إسرائيل انتقادات لرفضها تطعيم معظم الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة الخاضع للحصار الإسرائيلي، فيما حصل اليهود الذين يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية على اللقاح.
وقالت إسرائيل إن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مسؤولة عن الحصول على اللقاحات، فيما حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة مسؤولة عن حملة التطعيم فيه.
وتعطلت حملة التطعيم لاحتواء الفيروس في قطاع غزة جراء الضربات الجوية الإسرائيلية المدمرة التي استمرت 11 يوماً، الشهر الماضي، رداً على إطلاق «حماس» صواريخ بسبب التوترات والمواجهات في القدس.
وأصيب المختبر الوحيد الذي يجري فحوصات «كورونا» في غزة بغارة إسرائيلية، وقتل طبيبان في القصف.
وتعذر على عشرات آلاف الأشخاص الباحثين عن مأوى من احترام التباعد الاجتماعي. وسجلت غزة الاثنين 246 إصابة جديدة بالفيروس، فيما سجلت الضفة الغربية 56 حالة.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.