إسرائيل ترفع غالبية القيود بعد التطعيم الواسع

احتفال في مستشفى تل أبيب برفع قيود «كورونا» أمس (رويترز)
احتفال في مستشفى تل أبيب برفع قيود «كورونا» أمس (رويترز)
TT

إسرائيل ترفع غالبية القيود بعد التطعيم الواسع

احتفال في مستشفى تل أبيب برفع قيود «كورونا» أمس (رويترز)
احتفال في مستشفى تل أبيب برفع قيود «كورونا» أمس (رويترز)

رفعت إسرائيل، أمس (الثلاثاء)، غالبية القيود التي فرضتها لاحتواء فيروس كورونا، مع استمرار عدد الإصابات بـ«كوفيد - 19» عند مستوى متدنٍ بعد حملة تطعيم وطنية واسعة النطاق في هذه الدولة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
فلم يعد يُطلب من الناس إظهار شهادات اللقاح لدخول المطاعم وأماكن الترفيه، فيما رفعت القيود المفروضة على التباعد مسافة مترين في المحال التجارية. وأبقت السلطات على لزوم وضع الكمامة في الأماكن المغلقة.
وقال وزير الصحة يولي إدلشتاين، إن مكتبه سيناقش إنهاء مطلب وضع الكمامة في الأماكن المغلقة خلال الأسبوعين المقبلين.
ولا تزال البلاد مغلقة إلى حد كبير أمام الوافدين من الخارج، باستثناء الأقارب من الدرجة الأولى وبعض الخبراء والسياح الذين حصلوا على اللقاح، في إطار برنامج تجريبي على ما قالت وزارة السياحة.
وسجلت إسرائيل، الثلاثاء، أربع إصابات جديدة بالفيروس، فيما لا يزال 350 مصاباً يتلقون العلاج. وكانت إسرائيل تسجل 10 آلاف إصابة يومياً في ذروة انتشار الوباء في مطلع عام 2021.
وتحقق التغيير بعدما حصلت إسرائيل على ملايين الجرعات من لقاح «فايزر - بايونتيك» الأميركي - الألماني. وتلقى أكثر من 90 في المائة ممن هم فوق سن الخمسين عاماً اللقاح أو تعافوا من الفيروس.
ولا يزال يتعين على الأطفال في المدارس وضع الكمامة، إذ لم يطعم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً بأعداد كبيرة.
كذلك، تراجعت حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في الأسابيع الأخيرة، بعدما بدأت السلطة تطعيم المواطنين إثر حصولها على دفعات من اللقاحات عبر آلية «كوفاكس» العالمية للدول الفقيرة في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.
وواجهت إسرائيل انتقادات لرفضها تطعيم معظم الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة الخاضع للحصار الإسرائيلي، فيما حصل اليهود الذين يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية على اللقاح.
وقالت إسرائيل إن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مسؤولة عن الحصول على اللقاحات، فيما حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة مسؤولة عن حملة التطعيم فيه.
وتعطلت حملة التطعيم لاحتواء الفيروس في قطاع غزة جراء الضربات الجوية الإسرائيلية المدمرة التي استمرت 11 يوماً، الشهر الماضي، رداً على إطلاق «حماس» صواريخ بسبب التوترات والمواجهات في القدس.
وأصيب المختبر الوحيد الذي يجري فحوصات «كورونا» في غزة بغارة إسرائيلية، وقتل طبيبان في القصف.
وتعذر على عشرات آلاف الأشخاص الباحثين عن مأوى من احترام التباعد الاجتماعي. وسجلت غزة الاثنين 246 إصابة جديدة بالفيروس، فيما سجلت الضفة الغربية 56 حالة.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.