وزير الصحة اللبناني يدعو إلى رفع السرية المصرفية عن حسابات مستوردي الأدوية المدعومة

الرئيس عون مجتمعاً مع وزير الصحة أمس (دالاتي ونهرا)

طالب وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أمس، برفع السرية المصرفية عن الحسابات المدعومة لشركات الأدوية في محاولة لتوفير شفافية إضافية تمكّن لبنان من الاستمرار بتوفير الدعم لاستيراد الأدوية ومعالجة أسباب انقطاعها بالسعر المدعوم من السوق اللبناني.
وأعلنت الصيدليات في الأسبوع الماضي التوقف قسرياً عن البيع، فيما رفعت بعض المؤسسات الاستشفائية نسبة التقنين في الفحوصات والعمليات، بعد إعلان مصرف لبنان عدم قدرته على مواصلة دعم الدواء. وحاولت السلطات اللبنانية معالجة الأزمة بالاتفاق على دفع فواتير مجمدة بقيمة 180 مليون دولار لمستوردي الأدوية بالعملة الصعبة لقاء تسليم الأدوية والمستلزمات الطبية للصيدليات والمستشفيات والمرافق الصحية بكميات يفترض أن تخدم لشهرين.
وكان مصرف لبنان يوفر الدعم بالعملة الصعبة لاستيراد الأدوية إلى جانب دعم استيراد المواد الغذائية الأساسية والمحروقات، قبل أن تتراجع احتياطاته من العملة الصعبة ما دفعه للتلويح بتغطيتها من الاحتياطات الإلزامية للمصارف.
وقال وزير الصحة بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، إن اختيار الفواتير ودعمها «كانا يتمان في حاكمية مصرف لبنان، وتبدأ الإجراءات مع المستورد والمصرف المعني، وتصل عبر الوزارة إلى مصرف لبنان». وقال: «هناك حلقة مفقودة، لأن فريق التفتيش الوزاري لا يستطيع، وخاصة في الفترة الأخيرة بعدما كشفنا على مستودعات المستوردين، التمييز بين الأدوية والمستلزمات المدعومة أو كميات الفحوصات المفقودة المدعومة، من عدمها، لأننا لم نتمكن من الحصول من حاكمية المصرف على الفواتير أو جردة في عامي 2020 و2021».
وطالب الوزير حسن بأن يتبنى حاكم مصرف لبنان «كل الأدوية التي وصلت إلى مستودعات المستوردين، قبل إعلان سياسة الموافقة المسبقة الجديدة»، كما طالبه بتحديد مبلغ شهري معلن ورسمي لوزارة الصحة العامة «كي نتمكن من العمل من خلاله، ونفند أولوياتنا بناء عليه».
ورأى حسن أن «موضوع الدواء ودعمه ليس موضوعاً مزاجياً، ويجب أن يكون بالتنسيق الوطيد مع وزارة الصحة العامة، وبشفافية مطلقة للجمهور، كما يجب إبعاده عن المزايدات والكتب والبيانات الإعلامية التي تزعزع الثقة بالقطاع الصحي وتضيع كل الإنجازات التي تحققت في الموضوع الوبائي».
ومن منطلق حق الوصول إلى المعلومة وضمان الشفافية، طالب حسن «برفع السرية المصرفية عن الحسابات المدعومة خلال عام 2020 للاستيراد، ليتسنى لوزارة الصحة العامة تتبع الدواء منذ لحظة وصوله إلى لبنان حتى صرفه إلى المواطن». وقال: «إذا لم نتمكن من الذهاب إلى هذه الخطوة، يصار إلى تحويل الملف إلى النيابة العامة المالية ووضع يدها عليه لما له من تداعيات خطرة على صحة المواطن».
وخلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس أيضاً، طالب حسن بدعم وزارة الصحة باستراتيجيتها للحفاظ على الأمن الدوائي «لأن الأرقام الجدلية المطروحة من حاكمية المصرف لا تخدم استراتيجية الوزارة الدوائية». وأوضح: «هناك مبلغ 100 مليون دولار شهرياً هناك التزام وتعهد من حاكم المصرف المركزي لقطاع الدواء يجب أن يستمر ويجب أن ننأى بموضوع دعم الدواء عن أي مخاطبة إعلامية إعلانية تسيئ إلى صحة المواطن وترهيبه في صحته نتيجة السياسات التي تعتمدها حاكمية المصرف من وقت إلى آخر».