العسومي لـ«الشرق الأوسط»: غياب العرب عن مفاوضات فيينا لا يخدم المنطقة

رئيس «البرلمان العربي» أشاد بالدور السعودي الداعم لعمله

رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي (البرلمان العربي)
رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي (البرلمان العربي)
TT

العسومي لـ«الشرق الأوسط»: غياب العرب عن مفاوضات فيينا لا يخدم المنطقة

رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي (البرلمان العربي)
رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي (البرلمان العربي)

اعتبر رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، أن غياب العرب عن المشاركة في مفاوضات «فيينا» بشأن البرنامج النووي الإيراني «لا يخدم المنطقة»، معتبراً أن «الترتيبات الجارية بشأن اتفاق مع طهران سيكون لها انعكاسات على أمن واستقرار المنطقة، وأنه يجب وجود الدول ذات الشأن وفي مقدمتها دول الخليج».
وفي تصريحاته إلى «الشرق الأوسط»، تطرق العسومي، إلى دور المملكة العربية السعودية، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز «الداعم لعمل البرلمان العربي»، فضلاً عن تقييم ملفات عربية وإقليمية عدة.
وقال العسومي إن «العرب كانوا ينتظرون أن يكونوا حاضرين كطرف في المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، إذ إننا الجزء الأهم والأكبر ونحن لا ننتظر من يحدد لنا مصيرنا»، وأضاف: «الشكل الراهن لا يخدم أي طرف بما فيه الإيرانيون والأوروبيون والأميركيون، وهذه المفاوضات مرتبطة بمصير وحقوق الدول العربية، لأن البرنامج النووي يمتد أثره على أمن واستقرار ومصالح المنطقة ككل».
واتهم العسومي أطراف التفاوض من الجانب الأميركي - الأوروبي بـ«ازدواجية المعايير»، لأنهم - في رأيه - «ذهبوا إلى مفاوضة الجانب المتشدد (إيران) في المنطقة، بينما كان عليهم احترام الأطراف الأخرى التي تقدم التضحيات مقابل بقاء المنطقة في مأمن عن أي تجاذبات أو أي مشاكل أمنية».
وشدد العسومي على أن «شكل حوار فيينا مرفوض من جانبنا كبرلمان عربي، لأنه كان يجب أن تشترك فيه جميع الأطراف، لأن إيران ليست هي الأكثر تأثيراً في المنطقة، خاصة إذا ما نظرنا إلى دور المملكة العربية السعودية في العالم الإسلامي وتأثيرها الإيجابي والمسؤول».
كما دعا العسومي أطراف مفاوضات فيينا إلى «استثمار التأثير الرشيد والمسؤول للسعودية»، معرباً عن أمله في «ألا يذهب الأوروبيون في هذا الخط إلى مدى أبعد، لأنه يعمق المشاكل داخل المنطقة، بينما يريد العرب أن تكون إيران شريكة في الإقليم، تلتزم باحترام السيادة وعدم التدخل وحفظ الأمن، وليس وفق مسلكها الحالي».
وعند حديثه عن دور السعودية وتأثيرها في عمل «البرلمان العربي»، أوضح رئيسه أن «دور المملكة على مستوى الأمتين العربية والإسلامية يسعى لحماية الدول العربية والخليج من التأثيرات السلبية على أمنها واستقرارها»، مؤكداً أن «الدور السعودي سهّل مهمة (البرلمان العربي) عبر مؤسساتها التي سلكت طريقاً إيجابياً يصب في تعزيز الأمن الدولي». وفرضت التطورات في فلسطين حضورها على تصريحات العسومي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة وقبلها ما حدث من اعتداءات على المسجد الأقصى «أظهرت أن هناك توافقا عربيا مساندا للفلسطينيين بمواجهة العدوان الغاشم، وهو ما يؤكد قدرة العرب على الفعل، حال التوافق على هدف».
وعندما سُئل العسومي عن دور «البرلمان العربي» في هذه التطورات قال: «نجحنا في الوصول بالصوت العربي بشكل موحد إلى الأطراف الدولية المؤثرة وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، ونسعى لعدة خطوات لمنع الممارسات الإسرائيلية ودفع الدعم العربي والدولي لإعمار غزة في ظل تعمد التدمير، وكذلك محاسبة منفذي تلك العملية الإجرامية في ظل عدم التكافؤ بين شعب أعزل، وجيش متكامل ومدجج بالأسلحة». وعلى صعيد الانتقادات الأوروبية والأميركية للأوضاع الحقوقية في الدول العربية، أفاد العسومي بأن «(البرلمان العربي) يدعم تعزيز ملف حقوق الإنسان والتعاطي مع القضية، لكنه يرفض في الوقت نفسه استخدام الملف أوروبياً كورقة ابتزاز»، واستكمل: «الأوروبيون إذا ما أرادوا تحريك الملف ضد أي دولة عربية أبرزوه، ومتى حققوا هدفهم من التحريك أعادوا القضية إلى الأرف، ونسعى ألا يكون هذا الشأن مادة للابتزاز للدول العربية».
كما انتقد العسومي، «المواقف الأوروبية في الملف الفلسطيني» واصفاً إياها بـ«المتخاذلة»، وقال: «كانوا يرمون باللوم والاتهامات على الضحايا، فكيف يمكن تبرير أن تضرب طائرة مدنيا وأعزل؟». شأن إقليمي آخر يتعلق بـ«سد النهضة» الإثيوبي كان حاضراً ضمن حديث العسومي الذي قال إن «التعامل مع السد ينطلق من رؤية عربية موحدة، وليس مجرد مسألة مصرية وسودانية»، ومضيفاً أن «الدول العربية تحرص ألا يكون السد هو المعول الذي يهدد الأمن والاستقرار في القارة، ويجب القول إن موقف القاهرة والخرطوم قوي ويتسم بالحكمة، لكن إثيوبيا تركت مجالاً للتدخلات والتأثير الخارجي الذي لن يكون في صالح أديس أبابا». واستكمل العسومي «يجب على إثيوبيا استثمار الحكمة المصرية - السودانية، وتمسك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باتفاق قانوني عادل ومنصف عبر التفاهم والتفاوض».



الحكومة الكويتية تكثف حملتها لمكافحة مثيري الشائعات... وتوقف مسيئين لوزيرة الأشغال

الحكومة الكويتية تكثف حملتها لمكافحة مثيري الشائعات... وتوقف مسيئين لوزيرة الأشغال
TT

الحكومة الكويتية تكثف حملتها لمكافحة مثيري الشائعات... وتوقف مسيئين لوزيرة الأشغال

الحكومة الكويتية تكثف حملتها لمكافحة مثيري الشائعات... وتوقف مسيئين لوزيرة الأشغال

بعد يوم واحد من تحذير أطلقته الحكومة الكويتية بعزمها التصدي للشائعات، ذكرت مصادر إعلامية في الكويت، الخميس، أن النيابة العامة أوقفت محاميين اثنين متهمَين بإثارة الشائعات عبر وسائل التواصل لتشويه سمعة وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان.

وتمّ حجز المحاميَين الاثنين في قضية (أمن دولة) بتهمة نشر أخبار كاذبة تخص وزيرة الأشغال نورة المشعان، عبر موقع «إكس» (تويتر سابقاً)، لاستكمال التحقيقات معهما.

وكانت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان قالت، أمس، إنها باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسيئين لها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت المشعان أن «ما يتردد في وسائل التواصل حول الواقعة التي تم اختلاقها ضدها عار عن الصحة كلياً».

وشددت على أنها «ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسيئين في عدد من وسائل التواصل عبر قصة منسوجة من وحي الخيال ليس لها صلة بالواقع».

وكان حساب يتابعه عدد كبير من الكويتيين عبر منصة «إكس»، نشر خبراً يفيد بقيام ضابط شرطة بالتعدي بالضرب على الدكتورة نورة المشعان، وهو ما سبب موجة استياء واسعة.

وغالباً ما ترتبط حرب الإشاعات في الكويت بصراعات بين أقطاب نافذة، كما تستخدم الإشاعات لممارسة الضغط بحق المسؤولين للتأثير على قراراتهم بشأن ترسية مناقصات حكومية أو توقيع عقود.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد حذر في اجتماعه الأسبوعي الأخير «من خطورة نشر الشائعات والأخبار والمعلومات المغلوطة في البلاد، داعياً وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات الإخبارية إلى الالتزام بالمهنية الإعلامية، والحرص على المصداقية والمصلحة الوطنية».

كما استنكر «قيام بعض وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات الإخبارية في الآونة الأخيرة بنشر أخبار مخالفة للواقع في شأن إجراءات لوزارات وجهات حكومية».

وشدد على ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية عن كل ما يتم نشره أو نقله أو إعادة بثه من أخبار غير صحيحة، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت قيامه ببث هذه الشائعات والأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة.

ومع قيام الحكومة بحملة لمكافحة نشر الشائعات عبر وسائل التواصل، أصدرت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الخميس، حكماً بالسجن سنتين مع الشغل والنفاذ بحق المغرد الكويتي الشهير محمد العجمي في قضية «أمن دولة»، والعجمي شخصية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويعرف باسم «نيرون» في موقع «إكس».

كما قامت إدارة الجرائم الإلكترونية في المباحث الجنائية باستدعاء ما يقارب 100 مغرد بتهمة الإساءة لشخصيات كويتية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعرضت الوزيرة في يناير (كانون الثاني) الماضي لهجوم مماثل، بعد أيام من دخولها الحكومة، وكان محور ذلك الهجوم نبش تغريدات سابقة للوزيرة وإعادة نشرها من جديد.

يذكر أن الدكتورة نورة محمد المشعان، وهي مهندسة كويتية، تولت منصب وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية منذ 17 يناير (كانون الثاني) 2024، وهي حاصلة على شهادة الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة «جونز هوبكنز» بولاية ميريلاند بالولايات المتحدة الأميركية.

وسبق أن عملت أستاذة في كلية الهندسة المدنية في جامعة الكويت، كما سبق لها العمل مستشارةً هندسية في مؤسسة الموانئ الكويتية.