القاهرة توسع الحشد الدولي لمفاوضات فلسطينية ـ إسرائيلية

مشاورات مصرية مع وزراء خارجية الأردن وماليزيا وكندا

لقاء رئيس المخابرات المصرية عباس كامل في غزة مع وفد «حماس» الأحد الماضي (أ.ب)
لقاء رئيس المخابرات المصرية عباس كامل في غزة مع وفد «حماس» الأحد الماضي (أ.ب)
TT

القاهرة توسع الحشد الدولي لمفاوضات فلسطينية ـ إسرائيلية

لقاء رئيس المخابرات المصرية عباس كامل في غزة مع وفد «حماس» الأحد الماضي (أ.ب)
لقاء رئيس المخابرات المصرية عباس كامل في غزة مع وفد «حماس» الأحد الماضي (أ.ب)

عززت القاهرة مساعيها الرامية لإطلاق مفاوضات «جادة وعاجلة» بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسرّعت من الحشد الدولي الداعم المسار نفسه عبر مشاورات مع وزراء خارجية الأردن وكندا وماليزيا، تطرقت لمناقشة «وجود أفق سياسي يسمح باستئناف المسار التفاوضي وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 عاصمتها القدس الشرقية».
وتسعى مصر عبر مسارات أمنية وسياسية إلى «تثبيت الهدنة» في فلسطين، وأوفدت مسؤولين بارزين على رأسهم رئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، إلى كل من رام الله وغزة وتل أبيب، وتضمنت المباحثات «عملية إعادة إعمار قطاع غزة»، وبحث إمكانية «تنفيذ صفقة تبادل للأسرى»، فضلاً عن المضي بمسار «المصالحة الوطنية الفلسطينية».
وفي إطار التنسيق المصري - الأردني، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالاً مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، تم «خلاله التطرق إلى التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تجريها مصر بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة». كما تناول الوزيران، بحسب بيان مصري، «الأفكار المطروحة بشأن عملية إعادة إعمار غزة»، وتوافق الوزيران، على «استمرار التواصل بين البلدين في هذا الصدد بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وأهمية مواصلة مساعي البلدين الرامية إلى دعم السلطة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين».
وقبل يومين استقبل شكري، نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، ودعا الوزير المصري إلى «إطلاق مفاوضات جادة وبناءة (بين الفلسطينيين والإسرائيليين) بشكل عاجل، مع الامتناع عن أي إجراءات تعرقل الجهود المبذولة في هذا الصدد». وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، إن شكري والصفدي، بحثا أهمية وجود أفق سياسي يسمح باستئناف المسار التفاوضي وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
وتلقى وزير الخارجية المصري، كذلك اتصالاً من نظيره الكندي مارك جارنو، الذي «أبدى اهتماماً بالاستماع إلى الرؤية المصرية إزاء مجمل الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية»، وفق بيان مصري. واستعرض شكري التحركات والاتصالات المصرية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة، مشيراً إلى «ضرورة التحرك وبشكل عاجل خلال المرحلة المقبلة، لإحياء المسار السياسي المنشود وإطلاق مفاوضات جادة بين الطرفين، لا سيما أن تطورات الأسابيع الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك، أنه لم يعد بالإمكان تجاهل القضية الفلسطينية وتركها دون حل».
هذا، وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في الرابع والعشرين من مايو (أيار) الماضي، وناقشا «سبل إحياء عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين».
وفي السياق ذاته جاءت مباحثات مصرية - ماليزية بين وزيري خارجية البلدين عبر (الفيديو كونفرانس)، التي تناولت العلاقات الثنائية والتعاون بين الجانبين، وتطرقت كذلك إلى «تطورات القضية الفلسطينية وجهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط»، حيث أشار شكري إلى ما قامت به مصر من تحركات لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة المرجوة في قطاع غزة، وكذلك الجهود الحالية للبناء على وقف إطلاق النار بين الجانبين، فضلاً عن المساعي المبذولة من أجل إعادة إطلاق مسار المفاوضات بشكل عاجل، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشرقية».
ولليوم السابع عشر على التوالي، واصلت السلطات المصرية، فتح معبر رفح البري، استثنائياً، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة، ولإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، علاوة على عبور العالقين من الجانبين. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، عن مصادر مسؤولة في المعبر، تأكيدها «استمرار فتحه، وتواجد الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم، وعبور العالقين، وكذا توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين بعد تصنيف حالاتهم الصحية إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج، وأن هناك استعدادات تامة لاستقبال أي عدد من الجرحى والمصابين وتيسير نقلهم للعلاج».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).