القاهرة توسع الحشد الدولي لمفاوضات فلسطينية ـ إسرائيلية

مشاورات مصرية مع وزراء خارجية الأردن وماليزيا وكندا

لقاء رئيس المخابرات المصرية عباس كامل في غزة مع وفد «حماس» الأحد الماضي (أ.ب)
لقاء رئيس المخابرات المصرية عباس كامل في غزة مع وفد «حماس» الأحد الماضي (أ.ب)
TT

القاهرة توسع الحشد الدولي لمفاوضات فلسطينية ـ إسرائيلية

لقاء رئيس المخابرات المصرية عباس كامل في غزة مع وفد «حماس» الأحد الماضي (أ.ب)
لقاء رئيس المخابرات المصرية عباس كامل في غزة مع وفد «حماس» الأحد الماضي (أ.ب)

عززت القاهرة مساعيها الرامية لإطلاق مفاوضات «جادة وعاجلة» بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسرّعت من الحشد الدولي الداعم المسار نفسه عبر مشاورات مع وزراء خارجية الأردن وكندا وماليزيا، تطرقت لمناقشة «وجود أفق سياسي يسمح باستئناف المسار التفاوضي وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 عاصمتها القدس الشرقية».
وتسعى مصر عبر مسارات أمنية وسياسية إلى «تثبيت الهدنة» في فلسطين، وأوفدت مسؤولين بارزين على رأسهم رئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، إلى كل من رام الله وغزة وتل أبيب، وتضمنت المباحثات «عملية إعادة إعمار قطاع غزة»، وبحث إمكانية «تنفيذ صفقة تبادل للأسرى»، فضلاً عن المضي بمسار «المصالحة الوطنية الفلسطينية».
وفي إطار التنسيق المصري - الأردني، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالاً مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، تم «خلاله التطرق إلى التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تجريها مصر بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة». كما تناول الوزيران، بحسب بيان مصري، «الأفكار المطروحة بشأن عملية إعادة إعمار غزة»، وتوافق الوزيران، على «استمرار التواصل بين البلدين في هذا الصدد بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وأهمية مواصلة مساعي البلدين الرامية إلى دعم السلطة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين».
وقبل يومين استقبل شكري، نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، ودعا الوزير المصري إلى «إطلاق مفاوضات جادة وبناءة (بين الفلسطينيين والإسرائيليين) بشكل عاجل، مع الامتناع عن أي إجراءات تعرقل الجهود المبذولة في هذا الصدد». وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، إن شكري والصفدي، بحثا أهمية وجود أفق سياسي يسمح باستئناف المسار التفاوضي وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
وتلقى وزير الخارجية المصري، كذلك اتصالاً من نظيره الكندي مارك جارنو، الذي «أبدى اهتماماً بالاستماع إلى الرؤية المصرية إزاء مجمل الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية»، وفق بيان مصري. واستعرض شكري التحركات والاتصالات المصرية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة، مشيراً إلى «ضرورة التحرك وبشكل عاجل خلال المرحلة المقبلة، لإحياء المسار السياسي المنشود وإطلاق مفاوضات جادة بين الطرفين، لا سيما أن تطورات الأسابيع الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك، أنه لم يعد بالإمكان تجاهل القضية الفلسطينية وتركها دون حل».
هذا، وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في الرابع والعشرين من مايو (أيار) الماضي، وناقشا «سبل إحياء عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين».
وفي السياق ذاته جاءت مباحثات مصرية - ماليزية بين وزيري خارجية البلدين عبر (الفيديو كونفرانس)، التي تناولت العلاقات الثنائية والتعاون بين الجانبين، وتطرقت كذلك إلى «تطورات القضية الفلسطينية وجهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط»، حيث أشار شكري إلى ما قامت به مصر من تحركات لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة المرجوة في قطاع غزة، وكذلك الجهود الحالية للبناء على وقف إطلاق النار بين الجانبين، فضلاً عن المساعي المبذولة من أجل إعادة إطلاق مسار المفاوضات بشكل عاجل، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشرقية».
ولليوم السابع عشر على التوالي، واصلت السلطات المصرية، فتح معبر رفح البري، استثنائياً، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة، ولإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، علاوة على عبور العالقين من الجانبين. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، عن مصادر مسؤولة في المعبر، تأكيدها «استمرار فتحه، وتواجد الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم، وعبور العالقين، وكذا توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين بعد تصنيف حالاتهم الصحية إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج، وأن هناك استعدادات تامة لاستقبال أي عدد من الجرحى والمصابين وتيسير نقلهم للعلاج».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.