القاهرة توسع الحشد الدولي لمفاوضات فلسطينية ـ إسرائيلية

مشاورات مصرية مع وزراء خارجية الأردن وماليزيا وكندا

لقاء رئيس المخابرات المصرية عباس كامل في غزة مع وفد «حماس» الأحد الماضي (أ.ب)
لقاء رئيس المخابرات المصرية عباس كامل في غزة مع وفد «حماس» الأحد الماضي (أ.ب)
TT
20

القاهرة توسع الحشد الدولي لمفاوضات فلسطينية ـ إسرائيلية

لقاء رئيس المخابرات المصرية عباس كامل في غزة مع وفد «حماس» الأحد الماضي (أ.ب)
لقاء رئيس المخابرات المصرية عباس كامل في غزة مع وفد «حماس» الأحد الماضي (أ.ب)

عززت القاهرة مساعيها الرامية لإطلاق مفاوضات «جادة وعاجلة» بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسرّعت من الحشد الدولي الداعم المسار نفسه عبر مشاورات مع وزراء خارجية الأردن وكندا وماليزيا، تطرقت لمناقشة «وجود أفق سياسي يسمح باستئناف المسار التفاوضي وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 عاصمتها القدس الشرقية».
وتسعى مصر عبر مسارات أمنية وسياسية إلى «تثبيت الهدنة» في فلسطين، وأوفدت مسؤولين بارزين على رأسهم رئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، إلى كل من رام الله وغزة وتل أبيب، وتضمنت المباحثات «عملية إعادة إعمار قطاع غزة»، وبحث إمكانية «تنفيذ صفقة تبادل للأسرى»، فضلاً عن المضي بمسار «المصالحة الوطنية الفلسطينية».
وفي إطار التنسيق المصري - الأردني، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالاً مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، تم «خلاله التطرق إلى التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تجريها مصر بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة». كما تناول الوزيران، بحسب بيان مصري، «الأفكار المطروحة بشأن عملية إعادة إعمار غزة»، وتوافق الوزيران، على «استمرار التواصل بين البلدين في هذا الصدد بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وأهمية مواصلة مساعي البلدين الرامية إلى دعم السلطة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين».
وقبل يومين استقبل شكري، نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، ودعا الوزير المصري إلى «إطلاق مفاوضات جادة وبناءة (بين الفلسطينيين والإسرائيليين) بشكل عاجل، مع الامتناع عن أي إجراءات تعرقل الجهود المبذولة في هذا الصدد». وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، إن شكري والصفدي، بحثا أهمية وجود أفق سياسي يسمح باستئناف المسار التفاوضي وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
وتلقى وزير الخارجية المصري، كذلك اتصالاً من نظيره الكندي مارك جارنو، الذي «أبدى اهتماماً بالاستماع إلى الرؤية المصرية إزاء مجمل الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية»، وفق بيان مصري. واستعرض شكري التحركات والاتصالات المصرية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة، مشيراً إلى «ضرورة التحرك وبشكل عاجل خلال المرحلة المقبلة، لإحياء المسار السياسي المنشود وإطلاق مفاوضات جادة بين الطرفين، لا سيما أن تطورات الأسابيع الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك، أنه لم يعد بالإمكان تجاهل القضية الفلسطينية وتركها دون حل».
هذا، وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في الرابع والعشرين من مايو (أيار) الماضي، وناقشا «سبل إحياء عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين».
وفي السياق ذاته جاءت مباحثات مصرية - ماليزية بين وزيري خارجية البلدين عبر (الفيديو كونفرانس)، التي تناولت العلاقات الثنائية والتعاون بين الجانبين، وتطرقت كذلك إلى «تطورات القضية الفلسطينية وجهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط»، حيث أشار شكري إلى ما قامت به مصر من تحركات لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة المرجوة في قطاع غزة، وكذلك الجهود الحالية للبناء على وقف إطلاق النار بين الجانبين، فضلاً عن المساعي المبذولة من أجل إعادة إطلاق مسار المفاوضات بشكل عاجل، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشرقية».
ولليوم السابع عشر على التوالي، واصلت السلطات المصرية، فتح معبر رفح البري، استثنائياً، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة، ولإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، علاوة على عبور العالقين من الجانبين. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، عن مصادر مسؤولة في المعبر، تأكيدها «استمرار فتحه، وتواجد الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم، وعبور العالقين، وكذا توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين بعد تصنيف حالاتهم الصحية إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج، وأن هناك استعدادات تامة لاستقبال أي عدد من الجرحى والمصابين وتيسير نقلهم للعلاج».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.