القضاء الإسباني يرفض طلب اعتقال أمين عام «البوليساريو»

مدريد تأمل عودة العلاقات مع الرباط إلى طبيعتها «خلال ساعات»

إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو (د.ب.أ)
إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو (د.ب.أ)
TT

القضاء الإسباني يرفض طلب اعتقال أمين عام «البوليساريو»

إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو (د.ب.أ)
إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو (د.ب.أ)

بينما رفضت المحكمة الإسبانية العليا، أمس، طلب الادعاء العام باعتقال زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، قائلة إن رافعي الدعوى في قضية جرائم حرب لم يقدموا أدلة تظهر مسؤوليته، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إن بلادها تأمل عودة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب إلى طبيعتها «في غضون ساعات».
وأضافت المتحدثة ماريا خيسوس مونتيرو أن الحكومة تتوقع أن يعود غالي، الذي يتلقى العلاج حاليا في إسبانيا، من حيث أتى فور تحسن حالته الصحية، وتمنت له الشفاء العاجل.
ورفض القاضي سانتياغو بيدراث إصدار أمر اعتقال، أو أي نوع آخر من الإجراءات الاحترازية بشأن غالي، المتهم بجرائم إبادة جماعية والتعذيب والإرهاب. علما بأن المشتكين لغالي التمسوا من القاضي اتخاذ إجراءات ضده، بيد أنه اكتفى بالمطالبة بأن يقدم غالي عنواناً ورقما هاتفيا في إسبانيا من أجل تحديد مكان إقامته. كما رفض القاضي اتخاذ أي إجراءات احترازية لاعتقاده بأن غالي لا يخطط للهروب، لا سيما وأنه خضع للاستماع من طرف العدالة، رغم أن حالته الصحية لا تسمح بذلك.
بدوره، قال مانويل أولي، محامي غالي، إن موكله ينفي ارتكاب أي مخالفات، مشيرا إلى أنه سيطلب من المحكمة العليا إسقاط دعوى جرائم الحرب المرفوعة ضده، بحجة أن الحقائق التي استندت إليها الاتهامات الموجهة إليه «عارية تماما عن الصحة»، وأن المزاعم «ذات دوافع سياسية».
وكان استقبال غالي في مستشفى إسباني للعلاج الشهر الماضي قد أثار أزمة دبلوماسية بين إسبانيا والمغرب.
من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء المغربية أن القضاء الإسباني احتفظ بتهمتين رئيسيتين ضد غالي، الذي جرى إدخاله منذ 18 من أبريل (نيسان) الماضي إلى مستشفى إسباني في ظروف غامضة بهوية جزائرية مزورة، وباسم مستعار هو محمد بن بطوش. وتتعلق التهمة الأولى بـ«التعذيب» التي تقدم بها فاضل بريكة ضد غالي، والذي يتهمه بالمسؤولية عن اختطافه ما بين 18 يونيو (حزيران) 2019 و10 نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة ذاتها. أما التهمة الثانية «فتهم الإبادة الجماعية» و«الاغتيال»، و«الإرهاب» و«جرائم ضد الإنسانية» و«الاختطاف»، تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تتخذ من إسبانيا مقرا لها.
وقال بريكة في تصريح لوكالة الأنباء المغربية إن «المثول أمام المحكمة اليوم لمجرم الحرب، الذي عذب وقتل مئات الأشخاص، يعد انتصارا لضحاياه الذين يطالبون بالعدالة». مسجلا أن «وجود غالي، المسؤول عن جرائم خطيرة منذ 50 سنة، بقفص الاتهام يعتبر خطوة إلى الأمام نحو إحقاق العدالة»، وموضحا أن مثوله أمام القضاء ليس سوى بداية محاكمة، ستشمل أيضا قادة آخرين من ميليشيات «البوليساريو» الانفصالية.
من جهته، اعتبر الخبير السياسي الإسباني، بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، الذي تعرض لتهديدات بالقتل من قبل «البوليساريو»، والذي تقدم بشكوى ضد غالي، أن مثول هذا الأخير ليس سوى «البداية لإنصاف ضحايا تنظيم إرهابي متورط في أعمال الإبادة الجماعية والتعذيب». معتبرا أن هذه القضية تمهد الطريق لمحاكمة المجرمين الآخرين في قيادة «البوليساريو»، المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد المنشقين، وضد سكان مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر).
في غضون ذلك، قالت سلطة الملاحة الجوية الإسبانية، أمس، إن طائرة كانت في طريقها من الجزائر إلى بلدة لوغرونيو في شمال إسبانيا عادت أدراجها بعدما أبلغتها المراقبة الجوية بأنه لا يمكن السماح لها بدخول المجال الجوي، بناء على تعليمات من الجيش الإسباني.
ويسود الاعتقاد لدى مراقبين أن الطائرة ربما كانت ستقل غالي إلى الجزائر في حالة سمح له القضاء الإسباني بالمغادرة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).