القضاء الإسباني يرفض طلب اعتقال أمين عام «البوليساريو»

مدريد تأمل عودة العلاقات مع الرباط إلى طبيعتها «خلال ساعات»

إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو (د.ب.أ)
إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو (د.ب.أ)
TT

القضاء الإسباني يرفض طلب اعتقال أمين عام «البوليساريو»

إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو (د.ب.أ)
إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو (د.ب.أ)

بينما رفضت المحكمة الإسبانية العليا، أمس، طلب الادعاء العام باعتقال زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، قائلة إن رافعي الدعوى في قضية جرائم حرب لم يقدموا أدلة تظهر مسؤوليته، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إن بلادها تأمل عودة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب إلى طبيعتها «في غضون ساعات».
وأضافت المتحدثة ماريا خيسوس مونتيرو أن الحكومة تتوقع أن يعود غالي، الذي يتلقى العلاج حاليا في إسبانيا، من حيث أتى فور تحسن حالته الصحية، وتمنت له الشفاء العاجل.
ورفض القاضي سانتياغو بيدراث إصدار أمر اعتقال، أو أي نوع آخر من الإجراءات الاحترازية بشأن غالي، المتهم بجرائم إبادة جماعية والتعذيب والإرهاب. علما بأن المشتكين لغالي التمسوا من القاضي اتخاذ إجراءات ضده، بيد أنه اكتفى بالمطالبة بأن يقدم غالي عنواناً ورقما هاتفيا في إسبانيا من أجل تحديد مكان إقامته. كما رفض القاضي اتخاذ أي إجراءات احترازية لاعتقاده بأن غالي لا يخطط للهروب، لا سيما وأنه خضع للاستماع من طرف العدالة، رغم أن حالته الصحية لا تسمح بذلك.
بدوره، قال مانويل أولي، محامي غالي، إن موكله ينفي ارتكاب أي مخالفات، مشيرا إلى أنه سيطلب من المحكمة العليا إسقاط دعوى جرائم الحرب المرفوعة ضده، بحجة أن الحقائق التي استندت إليها الاتهامات الموجهة إليه «عارية تماما عن الصحة»، وأن المزاعم «ذات دوافع سياسية».
وكان استقبال غالي في مستشفى إسباني للعلاج الشهر الماضي قد أثار أزمة دبلوماسية بين إسبانيا والمغرب.
من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء المغربية أن القضاء الإسباني احتفظ بتهمتين رئيسيتين ضد غالي، الذي جرى إدخاله منذ 18 من أبريل (نيسان) الماضي إلى مستشفى إسباني في ظروف غامضة بهوية جزائرية مزورة، وباسم مستعار هو محمد بن بطوش. وتتعلق التهمة الأولى بـ«التعذيب» التي تقدم بها فاضل بريكة ضد غالي، والذي يتهمه بالمسؤولية عن اختطافه ما بين 18 يونيو (حزيران) 2019 و10 نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة ذاتها. أما التهمة الثانية «فتهم الإبادة الجماعية» و«الاغتيال»، و«الإرهاب» و«جرائم ضد الإنسانية» و«الاختطاف»، تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تتخذ من إسبانيا مقرا لها.
وقال بريكة في تصريح لوكالة الأنباء المغربية إن «المثول أمام المحكمة اليوم لمجرم الحرب، الذي عذب وقتل مئات الأشخاص، يعد انتصارا لضحاياه الذين يطالبون بالعدالة». مسجلا أن «وجود غالي، المسؤول عن جرائم خطيرة منذ 50 سنة، بقفص الاتهام يعتبر خطوة إلى الأمام نحو إحقاق العدالة»، وموضحا أن مثوله أمام القضاء ليس سوى بداية محاكمة، ستشمل أيضا قادة آخرين من ميليشيات «البوليساريو» الانفصالية.
من جهته، اعتبر الخبير السياسي الإسباني، بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، الذي تعرض لتهديدات بالقتل من قبل «البوليساريو»، والذي تقدم بشكوى ضد غالي، أن مثول هذا الأخير ليس سوى «البداية لإنصاف ضحايا تنظيم إرهابي متورط في أعمال الإبادة الجماعية والتعذيب». معتبرا أن هذه القضية تمهد الطريق لمحاكمة المجرمين الآخرين في قيادة «البوليساريو»، المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد المنشقين، وضد سكان مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر).
في غضون ذلك، قالت سلطة الملاحة الجوية الإسبانية، أمس، إن طائرة كانت في طريقها من الجزائر إلى بلدة لوغرونيو في شمال إسبانيا عادت أدراجها بعدما أبلغتها المراقبة الجوية بأنه لا يمكن السماح لها بدخول المجال الجوي، بناء على تعليمات من الجيش الإسباني.
ويسود الاعتقاد لدى مراقبين أن الطائرة ربما كانت ستقل غالي إلى الجزائر في حالة سمح له القضاء الإسباني بالمغادرة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.