مستشار سابق لترمب ينفي دعم «انقلاب عسكري» في الولايات المتحدة

مؤيدون للرئيس السابق ترمب خلال تجمع في واشنطن يوم 6 يناير الماضي قبل انطلاق بعضهم لاقتحام مقر الكونغرس (أ.ب)
مؤيدون للرئيس السابق ترمب خلال تجمع في واشنطن يوم 6 يناير الماضي قبل انطلاق بعضهم لاقتحام مقر الكونغرس (أ.ب)
TT

مستشار سابق لترمب ينفي دعم «انقلاب عسكري» في الولايات المتحدة

مؤيدون للرئيس السابق ترمب خلال تجمع في واشنطن يوم 6 يناير الماضي قبل انطلاق بعضهم لاقتحام مقر الكونغرس (أ.ب)
مؤيدون للرئيس السابق ترمب خلال تجمع في واشنطن يوم 6 يناير الماضي قبل انطلاق بعضهم لاقتحام مقر الكونغرس (أ.ب)

يواجه مستشار الرئيس الأميركي السابق للأمن القومي مايك فلين موجة من الانتقادات السياسية على خلفية تصريحات لمّح فيها عن دعمه لانقلاب عسكري في الولايات المتحدة.
ففي تجمع لليمينيين في مدينة دالاس في ولاية تكساس، سأل أحد الحضور فلين: «لماذا ما حصل في ميانمار لا يستطيع أن يحصل هنا؟» وذلك في إشارة للانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في فبراير (شباط) الماضي.
وظهر فلين الذي شارك في التجمع وهو يرد قائلاً: «ليس هناك سبب. أعني أن هذا قد يحدث هنا».
ومن بعد تسرب شريط الفيديو الذي يظهر فلين في التجمع الذي عقد بمشاركة عدد كبير من مناصري الرئيس السابق دونالد ترمب، سارع فلين إلى نفي تصريحاته، متهماً الإعلام بالتلاعب بكلماته، وقال: «لكل الصحافيين المزيفين سأكون واضحاً للغاية: ليس هناك من سبب أبداً لأي انقلاب عسكري في أميركا، وأنا لم أدع الآن ولا في السابق إلى أي تحرك من هذا النوع». وتابع فلين في رد على موقع تليغرام «إن أي تقارير تنسب موقفاً مختلفاً لي هي فبركة واضحة لما جرى خلال جلسة حماسية في مؤتمر للوطنيين الأميركيين الذين يحبون هذه البلاد». وشن مستشار الأمن القومي السابق هجوماً لاذعاً على وسائل الإعلام فقال: «أنا لست غريباً عن عادة وسائل الإعلام بالتلاعب بكلامي، لهذا سوف أكرر إجابتي عن سؤال طرح علي في المؤتمر: ليس هناك أي سبب لحصول انقلاب عسكري في الولايات المتحدة».
ورغم نفي فلين لتصريحاته المثيرة للجدل، فإن هذا النفي لم يحل دون انتقاد عدد من الجمهوريين المعارضين لترمب له.
فغرّدت النائبة الجمهورية ليز تشيني قائلة: «لا يجب على أي أميركي أن يروج أو يدعم انقلاباً عنيفاً في الولايات المتحدة».
وتبعها النائب الجمهوري آدم كيزينغر الذي غرّد بدوره قائلاً: «لكل من يتمنى انقلاباً عسكرياً: ستصدمون عندما يعتقلكم الجيش لأنكم تشكلون تهديداً على البلاد. وستنتهي تمنياتكم سريعاً».
وفيما اقتصرت الانتقادات على الجمهوريين المعروفين بمواجهة ترمب علناً ومن دون تحفظ، هب المدافعون عن الرئيس السابق للدفاع عن مستشاره السابق، فقالت المحامية سيدني باول، التي وكلها ترمب بقضية إثبات غش في الانتخابات الأميركية إن فلين «لم يدعم أي أعمال عنف أو تمرد عسكري»، مشيرة إلى أن «الإعلام شوّه تصريحاته».
وكان فلين خدم كمستشار للأمن القومي في عهد ترمب لمدة 22 يوماً قبل أن يستقيل بسبب مواجهته لاتهامات بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بخصوص تواصله مع السفير الروسي لدى واشنطن. وقد أقر بالذنب في عام 2017 خلال محاكمته ليعود ويغيّر من أقواله قبل أن يعفو عنه الرئيس السابق في نوفمبر (تشرين الثاني).
ولا يزال فلين من المدافعين الشرسين عن ترمب، وهو يعتبر أن الانتخابات الأميركية مزورة وأن بايدن فاز من خلال عملية غش واسعة. واقترح المستشار السابق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأن ترمب يستطيع اللجوء إلى الجيش لإعادة إجراء الانتخابات في عدد من الولايات المتأرجحة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.