مستشار سابق لترمب ينفي دعم «انقلاب عسكري» في الولايات المتحدة

مؤيدون للرئيس السابق ترمب خلال تجمع في واشنطن يوم 6 يناير الماضي قبل انطلاق بعضهم لاقتحام مقر الكونغرس (أ.ب)
مؤيدون للرئيس السابق ترمب خلال تجمع في واشنطن يوم 6 يناير الماضي قبل انطلاق بعضهم لاقتحام مقر الكونغرس (أ.ب)
TT

مستشار سابق لترمب ينفي دعم «انقلاب عسكري» في الولايات المتحدة

مؤيدون للرئيس السابق ترمب خلال تجمع في واشنطن يوم 6 يناير الماضي قبل انطلاق بعضهم لاقتحام مقر الكونغرس (أ.ب)
مؤيدون للرئيس السابق ترمب خلال تجمع في واشنطن يوم 6 يناير الماضي قبل انطلاق بعضهم لاقتحام مقر الكونغرس (أ.ب)

يواجه مستشار الرئيس الأميركي السابق للأمن القومي مايك فلين موجة من الانتقادات السياسية على خلفية تصريحات لمّح فيها عن دعمه لانقلاب عسكري في الولايات المتحدة.
ففي تجمع لليمينيين في مدينة دالاس في ولاية تكساس، سأل أحد الحضور فلين: «لماذا ما حصل في ميانمار لا يستطيع أن يحصل هنا؟» وذلك في إشارة للانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في فبراير (شباط) الماضي.
وظهر فلين الذي شارك في التجمع وهو يرد قائلاً: «ليس هناك سبب. أعني أن هذا قد يحدث هنا».
ومن بعد تسرب شريط الفيديو الذي يظهر فلين في التجمع الذي عقد بمشاركة عدد كبير من مناصري الرئيس السابق دونالد ترمب، سارع فلين إلى نفي تصريحاته، متهماً الإعلام بالتلاعب بكلماته، وقال: «لكل الصحافيين المزيفين سأكون واضحاً للغاية: ليس هناك من سبب أبداً لأي انقلاب عسكري في أميركا، وأنا لم أدع الآن ولا في السابق إلى أي تحرك من هذا النوع». وتابع فلين في رد على موقع تليغرام «إن أي تقارير تنسب موقفاً مختلفاً لي هي فبركة واضحة لما جرى خلال جلسة حماسية في مؤتمر للوطنيين الأميركيين الذين يحبون هذه البلاد». وشن مستشار الأمن القومي السابق هجوماً لاذعاً على وسائل الإعلام فقال: «أنا لست غريباً عن عادة وسائل الإعلام بالتلاعب بكلامي، لهذا سوف أكرر إجابتي عن سؤال طرح علي في المؤتمر: ليس هناك أي سبب لحصول انقلاب عسكري في الولايات المتحدة».
ورغم نفي فلين لتصريحاته المثيرة للجدل، فإن هذا النفي لم يحل دون انتقاد عدد من الجمهوريين المعارضين لترمب له.
فغرّدت النائبة الجمهورية ليز تشيني قائلة: «لا يجب على أي أميركي أن يروج أو يدعم انقلاباً عنيفاً في الولايات المتحدة».
وتبعها النائب الجمهوري آدم كيزينغر الذي غرّد بدوره قائلاً: «لكل من يتمنى انقلاباً عسكرياً: ستصدمون عندما يعتقلكم الجيش لأنكم تشكلون تهديداً على البلاد. وستنتهي تمنياتكم سريعاً».
وفيما اقتصرت الانتقادات على الجمهوريين المعروفين بمواجهة ترمب علناً ومن دون تحفظ، هب المدافعون عن الرئيس السابق للدفاع عن مستشاره السابق، فقالت المحامية سيدني باول، التي وكلها ترمب بقضية إثبات غش في الانتخابات الأميركية إن فلين «لم يدعم أي أعمال عنف أو تمرد عسكري»، مشيرة إلى أن «الإعلام شوّه تصريحاته».
وكان فلين خدم كمستشار للأمن القومي في عهد ترمب لمدة 22 يوماً قبل أن يستقيل بسبب مواجهته لاتهامات بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بخصوص تواصله مع السفير الروسي لدى واشنطن. وقد أقر بالذنب في عام 2017 خلال محاكمته ليعود ويغيّر من أقواله قبل أن يعفو عنه الرئيس السابق في نوفمبر (تشرين الثاني).
ولا يزال فلين من المدافعين الشرسين عن ترمب، وهو يعتبر أن الانتخابات الأميركية مزورة وأن بايدن فاز من خلال عملية غش واسعة. واقترح المستشار السابق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأن ترمب يستطيع اللجوء إلى الجيش لإعادة إجراء الانتخابات في عدد من الولايات المتأرجحة.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.