مستشار سابق لترمب ينفي دعم «انقلاب عسكري» في الولايات المتحدة

مؤيدون للرئيس السابق ترمب خلال تجمع في واشنطن يوم 6 يناير الماضي قبل انطلاق بعضهم لاقتحام مقر الكونغرس (أ.ب)
مؤيدون للرئيس السابق ترمب خلال تجمع في واشنطن يوم 6 يناير الماضي قبل انطلاق بعضهم لاقتحام مقر الكونغرس (أ.ب)
TT

مستشار سابق لترمب ينفي دعم «انقلاب عسكري» في الولايات المتحدة

مؤيدون للرئيس السابق ترمب خلال تجمع في واشنطن يوم 6 يناير الماضي قبل انطلاق بعضهم لاقتحام مقر الكونغرس (أ.ب)
مؤيدون للرئيس السابق ترمب خلال تجمع في واشنطن يوم 6 يناير الماضي قبل انطلاق بعضهم لاقتحام مقر الكونغرس (أ.ب)

يواجه مستشار الرئيس الأميركي السابق للأمن القومي مايك فلين موجة من الانتقادات السياسية على خلفية تصريحات لمّح فيها عن دعمه لانقلاب عسكري في الولايات المتحدة.
ففي تجمع لليمينيين في مدينة دالاس في ولاية تكساس، سأل أحد الحضور فلين: «لماذا ما حصل في ميانمار لا يستطيع أن يحصل هنا؟» وذلك في إشارة للانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في فبراير (شباط) الماضي.
وظهر فلين الذي شارك في التجمع وهو يرد قائلاً: «ليس هناك سبب. أعني أن هذا قد يحدث هنا».
ومن بعد تسرب شريط الفيديو الذي يظهر فلين في التجمع الذي عقد بمشاركة عدد كبير من مناصري الرئيس السابق دونالد ترمب، سارع فلين إلى نفي تصريحاته، متهماً الإعلام بالتلاعب بكلماته، وقال: «لكل الصحافيين المزيفين سأكون واضحاً للغاية: ليس هناك من سبب أبداً لأي انقلاب عسكري في أميركا، وأنا لم أدع الآن ولا في السابق إلى أي تحرك من هذا النوع». وتابع فلين في رد على موقع تليغرام «إن أي تقارير تنسب موقفاً مختلفاً لي هي فبركة واضحة لما جرى خلال جلسة حماسية في مؤتمر للوطنيين الأميركيين الذين يحبون هذه البلاد». وشن مستشار الأمن القومي السابق هجوماً لاذعاً على وسائل الإعلام فقال: «أنا لست غريباً عن عادة وسائل الإعلام بالتلاعب بكلامي، لهذا سوف أكرر إجابتي عن سؤال طرح علي في المؤتمر: ليس هناك أي سبب لحصول انقلاب عسكري في الولايات المتحدة».
ورغم نفي فلين لتصريحاته المثيرة للجدل، فإن هذا النفي لم يحل دون انتقاد عدد من الجمهوريين المعارضين لترمب له.
فغرّدت النائبة الجمهورية ليز تشيني قائلة: «لا يجب على أي أميركي أن يروج أو يدعم انقلاباً عنيفاً في الولايات المتحدة».
وتبعها النائب الجمهوري آدم كيزينغر الذي غرّد بدوره قائلاً: «لكل من يتمنى انقلاباً عسكرياً: ستصدمون عندما يعتقلكم الجيش لأنكم تشكلون تهديداً على البلاد. وستنتهي تمنياتكم سريعاً».
وفيما اقتصرت الانتقادات على الجمهوريين المعروفين بمواجهة ترمب علناً ومن دون تحفظ، هب المدافعون عن الرئيس السابق للدفاع عن مستشاره السابق، فقالت المحامية سيدني باول، التي وكلها ترمب بقضية إثبات غش في الانتخابات الأميركية إن فلين «لم يدعم أي أعمال عنف أو تمرد عسكري»، مشيرة إلى أن «الإعلام شوّه تصريحاته».
وكان فلين خدم كمستشار للأمن القومي في عهد ترمب لمدة 22 يوماً قبل أن يستقيل بسبب مواجهته لاتهامات بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بخصوص تواصله مع السفير الروسي لدى واشنطن. وقد أقر بالذنب في عام 2017 خلال محاكمته ليعود ويغيّر من أقواله قبل أن يعفو عنه الرئيس السابق في نوفمبر (تشرين الثاني).
ولا يزال فلين من المدافعين الشرسين عن ترمب، وهو يعتبر أن الانتخابات الأميركية مزورة وأن بايدن فاز من خلال عملية غش واسعة. واقترح المستشار السابق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأن ترمب يستطيع اللجوء إلى الجيش لإعادة إجراء الانتخابات في عدد من الولايات المتأرجحة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.