مستشار سابق لترمب ينفي دعم «انقلاب عسكري» في الولايات المتحدة

مؤيدون للرئيس السابق ترمب خلال تجمع في واشنطن يوم 6 يناير الماضي قبل انطلاق بعضهم لاقتحام مقر الكونغرس (أ.ب)
مؤيدون للرئيس السابق ترمب خلال تجمع في واشنطن يوم 6 يناير الماضي قبل انطلاق بعضهم لاقتحام مقر الكونغرس (أ.ب)
TT

مستشار سابق لترمب ينفي دعم «انقلاب عسكري» في الولايات المتحدة

مؤيدون للرئيس السابق ترمب خلال تجمع في واشنطن يوم 6 يناير الماضي قبل انطلاق بعضهم لاقتحام مقر الكونغرس (أ.ب)
مؤيدون للرئيس السابق ترمب خلال تجمع في واشنطن يوم 6 يناير الماضي قبل انطلاق بعضهم لاقتحام مقر الكونغرس (أ.ب)

يواجه مستشار الرئيس الأميركي السابق للأمن القومي مايك فلين موجة من الانتقادات السياسية على خلفية تصريحات لمّح فيها عن دعمه لانقلاب عسكري في الولايات المتحدة.
ففي تجمع لليمينيين في مدينة دالاس في ولاية تكساس، سأل أحد الحضور فلين: «لماذا ما حصل في ميانمار لا يستطيع أن يحصل هنا؟» وذلك في إشارة للانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في فبراير (شباط) الماضي.
وظهر فلين الذي شارك في التجمع وهو يرد قائلاً: «ليس هناك سبب. أعني أن هذا قد يحدث هنا».
ومن بعد تسرب شريط الفيديو الذي يظهر فلين في التجمع الذي عقد بمشاركة عدد كبير من مناصري الرئيس السابق دونالد ترمب، سارع فلين إلى نفي تصريحاته، متهماً الإعلام بالتلاعب بكلماته، وقال: «لكل الصحافيين المزيفين سأكون واضحاً للغاية: ليس هناك من سبب أبداً لأي انقلاب عسكري في أميركا، وأنا لم أدع الآن ولا في السابق إلى أي تحرك من هذا النوع». وتابع فلين في رد على موقع تليغرام «إن أي تقارير تنسب موقفاً مختلفاً لي هي فبركة واضحة لما جرى خلال جلسة حماسية في مؤتمر للوطنيين الأميركيين الذين يحبون هذه البلاد». وشن مستشار الأمن القومي السابق هجوماً لاذعاً على وسائل الإعلام فقال: «أنا لست غريباً عن عادة وسائل الإعلام بالتلاعب بكلامي، لهذا سوف أكرر إجابتي عن سؤال طرح علي في المؤتمر: ليس هناك أي سبب لحصول انقلاب عسكري في الولايات المتحدة».
ورغم نفي فلين لتصريحاته المثيرة للجدل، فإن هذا النفي لم يحل دون انتقاد عدد من الجمهوريين المعارضين لترمب له.
فغرّدت النائبة الجمهورية ليز تشيني قائلة: «لا يجب على أي أميركي أن يروج أو يدعم انقلاباً عنيفاً في الولايات المتحدة».
وتبعها النائب الجمهوري آدم كيزينغر الذي غرّد بدوره قائلاً: «لكل من يتمنى انقلاباً عسكرياً: ستصدمون عندما يعتقلكم الجيش لأنكم تشكلون تهديداً على البلاد. وستنتهي تمنياتكم سريعاً».
وفيما اقتصرت الانتقادات على الجمهوريين المعروفين بمواجهة ترمب علناً ومن دون تحفظ، هب المدافعون عن الرئيس السابق للدفاع عن مستشاره السابق، فقالت المحامية سيدني باول، التي وكلها ترمب بقضية إثبات غش في الانتخابات الأميركية إن فلين «لم يدعم أي أعمال عنف أو تمرد عسكري»، مشيرة إلى أن «الإعلام شوّه تصريحاته».
وكان فلين خدم كمستشار للأمن القومي في عهد ترمب لمدة 22 يوماً قبل أن يستقيل بسبب مواجهته لاتهامات بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بخصوص تواصله مع السفير الروسي لدى واشنطن. وقد أقر بالذنب في عام 2017 خلال محاكمته ليعود ويغيّر من أقواله قبل أن يعفو عنه الرئيس السابق في نوفمبر (تشرين الثاني).
ولا يزال فلين من المدافعين الشرسين عن ترمب، وهو يعتبر أن الانتخابات الأميركية مزورة وأن بايدن فاز من خلال عملية غش واسعة. واقترح المستشار السابق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأن ترمب يستطيع اللجوء إلى الجيش لإعادة إجراء الانتخابات في عدد من الولايات المتأرجحة.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».