موجز أخبار

موجز أخبار
TT

موجز أخبار

موجز أخبار

- روسيا لا تتوقع «قرارات كبيرة» عن قمة بوتين ـ بايدن
موسكو - «الشرق الأوسط»: نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قوله أمس (الثلاثاء) إنه من غير المرجح اتخاذ قرارات ذات أهمية تاريخية خلال القمة المقررة هذا
الشهر بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن. وقالت روسيا، يوم الاثنين، إنها سترسل إشارات «غير مريحة» إلى الولايات المتحدة قبل القمة، وأعلنت أنها ستعزز حدودها الغربية عسكرياً، حسب ما أشارت إليه وكالة «رويترز». وصرح لافروف، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، بأنه «لا أوهام لدينا، ولا نحاول إعطاء الانطباع بأنه سيتحقق اختراق، وستتخذ قرارات تاريخية تؤدي إلى تغييرات أساسية»، حسب ما نقلته عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وتنعقد قمة بوتين - بايدن في جنيف يوم 16 يونيو (حزيران) الحالي، وستكون الأولى بينهما منذ وصول الرئيس الأميركي إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي.

- معارض روسي يقول إن السلطات اعتقلته بعد إيقاف طائرة كانت متوجهة إلى بولندا
موسكو - «الشرق الأوسط»: ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المعارض الروسي البارز أندريه بيفوفاروف أعلن أن السلطات ألقت القبض عليه من على متن طائرة كانت متوجهة إلى بولندا. وكتب بيفوفاروف، عبر قناته على «تلغرام»، أن قوات الأمن أوقفت الطائرة التي كانت قد بدأت بالفعل في التحرك على المدرج تمهيداً للإقلاع في سانت بطرسبرغ، مساء الاثنين، لاعتقاله. وقال المعارض (39 عاماً) إن تصرفات السلطات مرتبطة بنشاطه السابق بصفته رئيساً لمنظمة «أوبن راشا» (روسيا المفتوحة) التي كانت تعارض الكرملين. وقبل أيام، أبلغت السلطات الروسية المنظمة المدعومة من المعارض ميخائيل خودوركوفسكي، وهو من أشد المعارضين للرئيس فلاديمير بوتين، بأنها باتت منظمة «غير مرغوب فيها»، وهو ما يعني بالتالي حظرها في روسيا. وأشارت وكالة «تاس» الحكومية إلى أن بيفوفاروف سيُنقل إلى مدينة كراسنودار (1200 كلم جنوب موسكو).

- مدير «هواوي» السابق في بولندا يُحاكم بتهمة التجسس
وارسو - «الشرق الأوسط»: مثل المدير السابق لفرع شركة «هواوي» الصينية العملاقة للاتصالات في بولندا، وعميل سابق في الاستخبارات البولندية، أمس (الثلاثاء)، في وارسو، أمام محكمة بتهمة التجسس لصالح الصين، على ما أفاد به متحدث باسم المحكمة. واعتقل الرجلان، المشار إليهما في وثائق المحكمة فقط باسمي ويجينغ وي وبيوتر دي، في يناير (كانون الثاني) 2019. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن ويجينغ وي متهم بـ«المشاركة في أنشطة الخدمة السرية الصينية، ومدها بمعلومات قد تكون مجحفة بحق جمهورية بولندا»، على ما أظهرته وثائق نشرتها «غازيتا ويبوركزا». وقال مدعون إن ويجينغ وي تصرف بصفته «ضابطاً في هيئة التجسس الصيني يعمل تحت الغطاء التجاري لشركة هواوي بولندا» بهدف «إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للإدارات الوطنية والمحلية في بولندا». وفي بيان نشر بعد أيام من توقيفه، دفع ويجينغ وي، المحتجز منذ اعتقاله بانتظار محاكمته، ببراءته وبراءة شركته العملاقة. وأفرج عن بيوتر دي الذي كان يعمل حين اعتقاله لدى شركة «أورانج» الفرنسية العملاقة للاتصالات في بولندا، بعد ستة أشهر من انتظار محاكمته، كما رفض أيضاً الاتهامات الموجهة ضده. وتشكل «هواوي» موضوعاً خلافياً بين الصين والولايات المتحدة منذ سنوات، في جزء من خلافات تجارية وتكنولوجية واسعة، خصوصاً بشأن تطوير شبكات الجيل الخامس. وحظرت واشنطن «هواوي»، كما استبعدت عدة دول أخرى الشركة من بناء البنى التحتية لشبكات الجيل الخامس لأسباب متعلقة بالأمن القومي. وتعد وارسو راهناً تعديلاً لقانون الأمن السيبراني الذي يقول خبراء إنه قد يؤدي لاستبعاد «هواوي» من بناء شبكات الجيل الخامس في هذا البلد، حسب ما ذكرته الوكالة الفرنسية.

- الجيش الأوغندي: مسلحون يقتلون ابنة وزير وسائقه في محاولة لاغتياله
كمبالا - «الشرق الأوسط»: قالت متحدثة باسم الجيش الأوغندي، ووسائل إعلام محلية، إن مسلحين أصابوا قائداً سابقاً في الجيش، أمس (الثلاثاء)، وقتلوا ابنته وسائقه، في محاولة لاغتياله. وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن الهجوم كان يستهدف الجنرال كاتومبا وامالا الذي يشغل حالياً منصب وزير الأشغال والنقل، ووقع في ضاحية كياساسي بالعاصمة كمبالا. وقالت المتحدثة البريغادير فلافيا بايكواسو لـ«رويترز»: «وقع إطلاق نار... أصيب (الجنرال) ونُقل إلى المستشفى، وقُتل سائقه». وذكرت قناة «إن بي إس» المحلية أن ابنة وامالا التي كانت برفقته في السيارة قُتلت أيضاً. وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي كاتومبا خارج سيارة وقد تلطخت ملابسه بالدماء، كما أظهرت صور أخرى ثقوباً خلفتها رصاصات في نافذة سيارة. وشهدت أوغندا عدة اغتيالات ووفيات غامضة لمسؤولين رفيعي المستوى في الأعوام الماضية، مما أثار تكهنات بشأن الجناة ودوافعهم.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.