الأردن يبدأ فتح قطاعاته تدريجياً

TT

الأردن يبدأ فتح قطاعاته تدريجياً

دخل قرار الحكومة الأردنية بفتح القطاعات الاقتصادية بشكل «آمن ومتدرج» حيز التنفيذ اعتباراً من يوم (الثلاثاء)، وذلك ضمن جدول زمني توزع على أشهر الصيف الحالي لفتح جميع القطاعات الاقتصادية المغلقة في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وبدأ القرار الحكومي بفتح المراكز والأكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية، والأندية الرياضية، والمسابح الداخلية الموجودة في المنشآت الفندقية والمجمعات السكنية والسياحية والمسابح العامة، ونوادي الفروسية، وأكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني غير الخاضعة لقانون التربية والتعليم، والحمامات التركية والشرقية، ومراكز البلياردو والسنوكر الترويحية، ومراكز البلياردو والسنوكر الرياضية، ومراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية، ومدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال المغلقة، مع السماح لها بالعمل في الأوقات المحددة لذلك.
كما تقرر إعادة فتح دور السينما، والمراكز التعليمية والثقافية، والأندية الصحية، مع السماح لها بالعمل ضمن أوقات محددة، كما سمح القرار الحكومي بتقديم الأرجيلة في الساحات الخارجية للمطاعم السياحية والشعبية والمقاهي والمنشآت الفندقية.
واعتباراً من منتصف الشهر الحالي سيسمح لمن مضى على تلقيه الجرعة الأولى من مطعوم «كوفيد - 19»، أكثر من 21 يوماً التنقل والتجوال في جميع مناطق المملكة خلال ساعات الحظر.
وألزمت القرارات الحكومية جميع المنشآت الاقتصادية التي تم فتحها، بعدم السماح لأي شخص بالدخول إليها، إلا بعد إبراز البطاقة الشخصية أو رمز التحقق الصحي أو شهادة التطعيم من خلال تطبيق «سند»، مع فرض غرامات على المخالفين من المنشآت والأفراد.
وستعاقب السلطات المعنية كل منشأة مخالفة بإدخال غير زبائن غير الملقحين، بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً، ولا تزيد على 50 ديناراً.
إلى ذلك، تتباين أرقام الإصابات المحلية بفيروس كورونا المستجد في البلاد، على أنها لم تتجاوز حاجز الألف حالة منذ نحو ثلاثة أسابيع، وسجل الأردن أمس 10 وفيات و750 إصابة جديدة خلال الأربعة والعشرين الساعة الماضية.
ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 9472، وإجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 737284 حالة، في حين يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 10852 حالة.
وفيما تمّ إجراء 25.812 فحصاً مخبريّاً، فقد بلغت نسبة الفحوص الإيجابية من إجمالي الفحوص المخبرية للكشف عن فيروس كورونا 2.9 في المائة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.