الأردن يبدأ فتح قطاعاته تدريجياًhttps://aawsat.com/home/article/3004336/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%8B
دخل قرار الحكومة الأردنية بفتح القطاعات الاقتصادية بشكل «آمن ومتدرج» حيز التنفيذ اعتباراً من يوم (الثلاثاء)، وذلك ضمن جدول زمني توزع على أشهر الصيف الحالي لفتح جميع القطاعات الاقتصادية المغلقة في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل. وبدأ القرار الحكومي بفتح المراكز والأكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية، والأندية الرياضية، والمسابح الداخلية الموجودة في المنشآت الفندقية والمجمعات السكنية والسياحية والمسابح العامة، ونوادي الفروسية، وأكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني غير الخاضعة لقانون التربية والتعليم، والحمامات التركية والشرقية، ومراكز البلياردو والسنوكر الترويحية، ومراكز البلياردو والسنوكر الرياضية، ومراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية، ومدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال المغلقة، مع السماح لها بالعمل في الأوقات المحددة لذلك. كما تقرر إعادة فتح دور السينما، والمراكز التعليمية والثقافية، والأندية الصحية، مع السماح لها بالعمل ضمن أوقات محددة، كما سمح القرار الحكومي بتقديم الأرجيلة في الساحات الخارجية للمطاعم السياحية والشعبية والمقاهي والمنشآت الفندقية. واعتباراً من منتصف الشهر الحالي سيسمح لمن مضى على تلقيه الجرعة الأولى من مطعوم «كوفيد - 19»، أكثر من 21 يوماً التنقل والتجوال في جميع مناطق المملكة خلال ساعات الحظر. وألزمت القرارات الحكومية جميع المنشآت الاقتصادية التي تم فتحها، بعدم السماح لأي شخص بالدخول إليها، إلا بعد إبراز البطاقة الشخصية أو رمز التحقق الصحي أو شهادة التطعيم من خلال تطبيق «سند»، مع فرض غرامات على المخالفين من المنشآت والأفراد. وستعاقب السلطات المعنية كل منشأة مخالفة بإدخال غير زبائن غير الملقحين، بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً، ولا تزيد على 50 ديناراً. إلى ذلك، تتباين أرقام الإصابات المحلية بفيروس كورونا المستجد في البلاد، على أنها لم تتجاوز حاجز الألف حالة منذ نحو ثلاثة أسابيع، وسجل الأردن أمس 10 وفيات و750 إصابة جديدة خلال الأربعة والعشرين الساعة الماضية. ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 9472، وإجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 737284 حالة، في حين يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 10852 حالة. وفيما تمّ إجراء 25.812 فحصاً مخبريّاً، فقد بلغت نسبة الفحوص الإيجابية من إجمالي الفحوص المخبرية للكشف عن فيروس كورونا 2.9 في المائة.
الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم
شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
ازدادت مساحة التدخلات الحوثية في صياغة المناهج الدراسية وحشوها بالمضامين الطائفية التي تُمجِّد قادة الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي، مع حذف مقررات ودروس وإضافة نصوص وتعاليم خاصة بالجماعة. في حين كشف تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن عن مشاركة عناصر من «حزب الله» في مراجعة المناهج وإدارة المخيمات الصيفية.
في هذا السياق، كشف ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن أعمال تحريف جديدة للمناهج، وإدراج المضامين الطائفية الخاصة بالجماعة ومشروعها، واستهداف رموز وطنية وشعبية بالإلغاء والحذف، ووضع عشرات النصوص التي تمتدح قادة الجماعة ومؤسسيها مكان نصوص أدبية وشعرية لعدد من كبار أدباء وشعراء اليمن.
إلى ذلك، ذكرت مصادر تربوية في العاصمة المختطفة صنعاء أن الجماعة الحوثية أقرّت خلال الأسابيع الأخيرة إضافة مادة جديد للطلاب تحت مسمى «الإرشاد التربوي»، وإدراجها ضمن مقررات التربية الإسلامية للمراحل الدراسية من الصف الرابع من التعليم الأساسي حتى الثانوية العامة، مع إرغام الطلاب على حضور حصصها يوم الاثنين من كل أسبوع.
وتتضمن مادة «الإرشاد التربوي» -وفق المصادر- دروساً طائفية مستمدة من مشروع الجماعة الحوثية، وكتابات مؤسسها حسين الحوثي التي تعرف بـ«الملازم»، إلى جانب خطابات زعيمها الحالي عبد الملك الحوثي.
وبيّنت المصادر أن دروس هذه المادة تعمل على تكريس صورة ذهنية خرافية لمؤسس الجماعة حسين الحوثي وزعيمها الحالي شقيقه عبد الملك، والترويج لحكايات تُضفي عليهما هالة من «القداسة»، وجرى اختيار عدد من الناشطين الحوثيين الدينيين لتقديمها للطلاب.
تدخلات «حزب الله»
واتهم تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن، الصادر أخيراً، الجماعة الحوثية باعتماد تدابير لتقويض الحق في التعليم، تضمنت تغيير المناهج الدراسية، وفرض الفصل بين الجنسين، وتجميد رواتب المعلمين، وفرض ضرائب على إدارة التعليم لتمويل الأغراض العسكرية، مثل صناعة وتجهيز الطائرات المسيّرة، إلى جانب تدمير المدارس أو إلحاق الضرر بها أو احتلالها، واحتجاز المعلمين وخبراء التعليم تعسفياً.
وما كشفه التقرير أن مستشارين من «حزب الله» ساعدوا الجماعة في مراجعة المناهج الدراسية في المدارس الحكومية، وإدارة المخيمات الصيفية التي استخدمتها للترويج للكراهية والعنف والتمييز، بشكل يُهدد مستقبل المجتمع اليمني، ويُعرض السلام والأمن الدوليين للخطر.
وسبق لمركز بحثي يمني اتهام التغييرات الحوثية للمناهج ونظام التعليم بشكل عام، بالسعي لإعداد جيل جديد يُربَّى للقتال في حرب طائفية على أساس تصور الجماعة للتفوق الديني، وتصنيف مناهضي نفوذها على أنهم معارضون دينيون وليسوا معارضين سياسيين، وإنتاج هوية إقصائية بطبيعتها، ما يُعزز التشرذم الحالي لعقود تالية.
وطبقاً لدراسة أعدها المركز اليمني للسياسات، أجرى الحوثيون تغييرات كبيرة على المناهج الدراسية في مناطق سيطرتهم، شملت إلغاء دروس تحتفي بـ«ثورة 26 سبتمبر (أيلول)»، التي أطاحت بحكم الإمامة وأطلقت الحقبة الجمهورية في اليمن عام 1962، كما فرضت ترديداً لـ«الصرخة الخمينية» خلال التجمعات المدرسية الصباحية، وتغيير أسماء المدارس أو تحويلها إلى سجون ومنشآت لتدريب الأطفال المجندين.
مواجهة حكومية
في مواجهة ما تتعرض له المناهج التعليمية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من تحريف، تسعى الحكومة اليمنية إلى تبني سياسات لحماية الأجيال وتحصينهم.
ومنذ أيام، أكد مسؤول تربوي يمني عزم الحكومة على مواجهة ما وصفه بـ«الخرافات السلالية الإمامية العنصرية» التي تزرعها الجماعة الحوثية في المناهج، وتعزيز الهوية الوطنية، وتشذيب وتنقية المقررات الدراسية، وتزويدها بما يخدم الفكر المستنير، ويواكب تطلعات الأجيال المقبلة.
وفي خطابه أمام ملتقى تربوي نظمه مكتب التربية والتعليم في محافظة مأرب (شرق صنعاء) بالتعاون مع منظمة تنموية محلية، قال نائب وزير التربية والتعليم اليمني، علي العباب: «إن ميليشيات الحوثي، تعمل منذ احتلالها مؤسسات الدولة على التدمير الممنهج للقطاع التربوي لتجهيل الأجيال، وسلخهم عن هويتهم الوطنية، واستبدال الهوية الطائفية الفارسية بدلاً منها».
ووفقاً لوكالة «سبأ» الحكومية، حثّ العباب قيادات القطاع التربوي، على «مجابهة الفكر العنصري للمشروع الحوثي بالفكر المستنير، وغرس مبادئ وقيم الجمهورية، وتعزيز الوعي الوطني، وتأكيد أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) المجيدتين».
ومنذ أيام توفي الخبير التربوي اليمني محمد خماش، أثناء احتجازه في سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة الحوثية، بعد أكثر من 4 أشهر من اختطافه على خلفية عمله وزملاء آخرين له في برنامج ممول من «يونيسيف» لتحديث المناهج التعليمية.
ولحق خماش بزميليه صبري عبد الله الحكيمي وهشام الحكيمي اللذين توفيا في أوقات سابقة، في حين لا يزال بعض زملائهم محتجزين في سجون الجماعة التي تتهمهم بالتعاون مع الغرب لتدمير التعليم.
وكانت الجماعة الحوثية قد أجبرت قبل أكثر من شهرين عدداً من الموظفين المحليين في المنظمات الأممية والدولية المختطفين في سجونها على تسجيل اعترافات، بالتعاون مع الغرب، لاستهداف التعليم وإفراغه من محتواه.