تركيا تخفف قيود «كورونا» جزئياً استعداداً للموسم السياحي

إعادة فتح المطاعم والمقاهي بضوابط

TT

تركيا تخفف قيود «كورونا» جزئياً استعداداً للموسم السياحي

بدأت تركيا اعتبارا من أمس (الثلاثاء) تخفيفا للقيود المفروضة بسبب وباء «كورونا» شمل تقليص ساعات حظر التجول الليلي ساعة واحدة، ورفع جانب من العزل العام الذي يفرض في عطلة نهاية الأسبوع، وفتح المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية والمدارس وإقامة حفلات الأفراح بضوابط معينة.
وأصدرت وزارة الداخلية التركية تعميما أرسلته إلى جميع الولايات بشأن تدابير المرحلة الثانية من العودة التدريجية للحياة الطبيعية التي بدأ تنفيذها اعتبارا من أمس، والتي تستهدف بشكل أساسي الموسم السياحي في البلاد.
وتضمن التعميم أنه سيتم فرض حظر التجول بين الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة فجر اليوم التالي خلال أيام العمل، وكذلك يوم السبت مع بدء حظر التجول الكامل في نهاية كل أسبوع اعتبارا من الساعة العاشرة مساء السبت، حتى الخامسة فجر الاثنين. ويتم فرض حظر التنقل بين الولايات خلال ساعات وأيام حظر التجول، ويتوجب على من يرغب في السفر خلال ساعات وأيام الحظر، الحصول على إذن السفر من الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
وبموجب التعميم، سيتمكن بائعو المأكولات والمشروبات من فتح محلاتهم ومزاولة أعمالهم خلال أيام الأحد، من الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء.
وأفاد التعميم بأن المطاعم ستقدم خدماتها للزبائن على الطاولات بين السابعة صباحا والتاسعة مساء وفق التدابير الوقائية، وتواصل خدمة التوصيل للمنازل حتى منتصف الليل، على أن تعمل من خلال خدمة التوصيل فقط أيام الأحد.
وبموجب التعميم، أصبح من الممكن للمسنين فوق سن 65 عاما، ممن تلقوا جرعتي لقاح، التجول ضمن الأوقات المسموح فيها بالتجول، وكذلك للصبية دون 18 عاما دون اشتراط تلقي اللقاح.
وفيما يخص الفئات العمرية فوق 65 ممن لم يتلقوا لقاح كورونا، فسيُسمح بخروجهم من المنازل من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية بعد الظهر فقط، وسيلزمون منازلهم أيام الأحد.
كما تعمل المنشآت كالمقاهي والملاعب الشعبية والصالات الرياضية والملاهي بين السابعة صباحا والتاسعة مساء وفق القواعد المحددة باستثناء أيام الأحد، بينما يستمر تعليق أنشطة أحواض السباحة المغلقة والحمامات والساونا وصالات التدليك ومقاهي النرجيلة والنوادي الليلية والحانات حتى يتم اتخاذ قرار جديد بشأنها.
وتضمن التعميم أنه سيسمح بإقامة الأعراس وحفلات الزفاف في الأماكن المفتوحة شرط ارتداء الكمامات، وعدم تقديم المأكولات والمشروبات، وفي الأماكن المغلقة يُشترط الالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي المحدد بـ6 أمتار بين الشخص والآخر، على أن لا يتجاوز عدد المدعوين أكثر من 100 شخص.
وذكر التعميم أن جميع هذه التدابير يبدأ تنفيذها اعتبارا من الساعة الخامسة فجر الأول من يونيو (حزيران).
كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن استئناف التعليم وجها لوجه في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية يومين أسبوعيا، والسماح باستئنافها 5 أيام في الأسبوع في الولايات والمدن الأقل ازدحاما.
وكان الرئيس التركي أعلن مساء أول من أمس، عقب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسته، أن تخفيف الإجراءات نتيجة تراجع الإصابات، وبموجب القواعد الجديدة، سيتم تأخير حظر التجول اليومي المفروض على مستوى البلاد بواقع ساعة ليبدأ من العاشرة مساء، مشيرا إلى أن العام الدراسي 2021 - 2022 للجامعات سيبدأ اعتبارا من 13 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأضاف أن نظام العمل المرن المتبع في الدوائر الرسمية سيستمر كما هو حتى إشعار آخر.
ورفعت الحكومة التركية القيود المفروضة بموجب تدابير مكافحة تفشي فيروس «كورونا» في مارس (آذار) الماضي، لكنها تراجعت عن الخطوة في الشهر التالي، عندما تجاوز عدد الإصابات المسجلة يوميا 60 ألف حالة، ما جعل تركيا تحتل المركز الثاني عالميا لبعض الوقت، ليتم فرض عزل عام جزئي اعتبارا من 29 أبريل (نيسان) وحتى 17 مايو (أيار) الماضيين.
وعلى الرغم من انخفاض الإصابات في تركيا وتخفيف بعض القيود الصحية فإن روسيا أعلنت، أول من أمس، تمديد القيود المفروضة على الرحلات الجوية مع تركيا حتى 21 يونيو.
وقال فريق عمل مكافحة فيروس «كورونا» في روسيا إنه تقرر استئناف الرحلات الجوية إلى لندن اعتبارا من الثاني من يونيو (اليوم الأربعاء) وذلك بفضل تحسن وضع وباء «كورونا»، لكن سيتم الإبقاء على حظر الرحلات الجوية إلى تركيا وتنزانيا حتى 21 يونيو.
وكانت الخطوط الجوية التركية أعلنت في 15 أبريل تعليق جميع رحلات الذهاب والإياب من وإلى روسيا حتى الأول من يونيو.
وسجلت تركيا، مساء أول من أمس، 6493 إصابة و122 وفاة جديدة بفيروس «كورونا». وسجلت تركيا إجمالا 5 ملايين و249 ألفا و404 حالات إصابة بالفيروس وعدد الوفيات 47 ألفا و527 حالة. وتحتل المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات والمرتبة 19 من حيث عدد الوفيات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».