تركيا تخفف قيود «كورونا» جزئياً استعداداً للموسم السياحي

إعادة فتح المطاعم والمقاهي بضوابط

TT

تركيا تخفف قيود «كورونا» جزئياً استعداداً للموسم السياحي

بدأت تركيا اعتبارا من أمس (الثلاثاء) تخفيفا للقيود المفروضة بسبب وباء «كورونا» شمل تقليص ساعات حظر التجول الليلي ساعة واحدة، ورفع جانب من العزل العام الذي يفرض في عطلة نهاية الأسبوع، وفتح المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية والمدارس وإقامة حفلات الأفراح بضوابط معينة.
وأصدرت وزارة الداخلية التركية تعميما أرسلته إلى جميع الولايات بشأن تدابير المرحلة الثانية من العودة التدريجية للحياة الطبيعية التي بدأ تنفيذها اعتبارا من أمس، والتي تستهدف بشكل أساسي الموسم السياحي في البلاد.
وتضمن التعميم أنه سيتم فرض حظر التجول بين الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة فجر اليوم التالي خلال أيام العمل، وكذلك يوم السبت مع بدء حظر التجول الكامل في نهاية كل أسبوع اعتبارا من الساعة العاشرة مساء السبت، حتى الخامسة فجر الاثنين. ويتم فرض حظر التنقل بين الولايات خلال ساعات وأيام حظر التجول، ويتوجب على من يرغب في السفر خلال ساعات وأيام الحظر، الحصول على إذن السفر من الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
وبموجب التعميم، سيتمكن بائعو المأكولات والمشروبات من فتح محلاتهم ومزاولة أعمالهم خلال أيام الأحد، من الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء.
وأفاد التعميم بأن المطاعم ستقدم خدماتها للزبائن على الطاولات بين السابعة صباحا والتاسعة مساء وفق التدابير الوقائية، وتواصل خدمة التوصيل للمنازل حتى منتصف الليل، على أن تعمل من خلال خدمة التوصيل فقط أيام الأحد.
وبموجب التعميم، أصبح من الممكن للمسنين فوق سن 65 عاما، ممن تلقوا جرعتي لقاح، التجول ضمن الأوقات المسموح فيها بالتجول، وكذلك للصبية دون 18 عاما دون اشتراط تلقي اللقاح.
وفيما يخص الفئات العمرية فوق 65 ممن لم يتلقوا لقاح كورونا، فسيُسمح بخروجهم من المنازل من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية بعد الظهر فقط، وسيلزمون منازلهم أيام الأحد.
كما تعمل المنشآت كالمقاهي والملاعب الشعبية والصالات الرياضية والملاهي بين السابعة صباحا والتاسعة مساء وفق القواعد المحددة باستثناء أيام الأحد، بينما يستمر تعليق أنشطة أحواض السباحة المغلقة والحمامات والساونا وصالات التدليك ومقاهي النرجيلة والنوادي الليلية والحانات حتى يتم اتخاذ قرار جديد بشأنها.
وتضمن التعميم أنه سيسمح بإقامة الأعراس وحفلات الزفاف في الأماكن المفتوحة شرط ارتداء الكمامات، وعدم تقديم المأكولات والمشروبات، وفي الأماكن المغلقة يُشترط الالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي المحدد بـ6 أمتار بين الشخص والآخر، على أن لا يتجاوز عدد المدعوين أكثر من 100 شخص.
وذكر التعميم أن جميع هذه التدابير يبدأ تنفيذها اعتبارا من الساعة الخامسة فجر الأول من يونيو (حزيران).
كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن استئناف التعليم وجها لوجه في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية يومين أسبوعيا، والسماح باستئنافها 5 أيام في الأسبوع في الولايات والمدن الأقل ازدحاما.
وكان الرئيس التركي أعلن مساء أول من أمس، عقب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسته، أن تخفيف الإجراءات نتيجة تراجع الإصابات، وبموجب القواعد الجديدة، سيتم تأخير حظر التجول اليومي المفروض على مستوى البلاد بواقع ساعة ليبدأ من العاشرة مساء، مشيرا إلى أن العام الدراسي 2021 - 2022 للجامعات سيبدأ اعتبارا من 13 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأضاف أن نظام العمل المرن المتبع في الدوائر الرسمية سيستمر كما هو حتى إشعار آخر.
ورفعت الحكومة التركية القيود المفروضة بموجب تدابير مكافحة تفشي فيروس «كورونا» في مارس (آذار) الماضي، لكنها تراجعت عن الخطوة في الشهر التالي، عندما تجاوز عدد الإصابات المسجلة يوميا 60 ألف حالة، ما جعل تركيا تحتل المركز الثاني عالميا لبعض الوقت، ليتم فرض عزل عام جزئي اعتبارا من 29 أبريل (نيسان) وحتى 17 مايو (أيار) الماضيين.
وعلى الرغم من انخفاض الإصابات في تركيا وتخفيف بعض القيود الصحية فإن روسيا أعلنت، أول من أمس، تمديد القيود المفروضة على الرحلات الجوية مع تركيا حتى 21 يونيو.
وقال فريق عمل مكافحة فيروس «كورونا» في روسيا إنه تقرر استئناف الرحلات الجوية إلى لندن اعتبارا من الثاني من يونيو (اليوم الأربعاء) وذلك بفضل تحسن وضع وباء «كورونا»، لكن سيتم الإبقاء على حظر الرحلات الجوية إلى تركيا وتنزانيا حتى 21 يونيو.
وكانت الخطوط الجوية التركية أعلنت في 15 أبريل تعليق جميع رحلات الذهاب والإياب من وإلى روسيا حتى الأول من يونيو.
وسجلت تركيا، مساء أول من أمس، 6493 إصابة و122 وفاة جديدة بفيروس «كورونا». وسجلت تركيا إجمالا 5 ملايين و249 ألفا و404 حالات إصابة بالفيروس وعدد الوفيات 47 ألفا و527 حالة. وتحتل المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات والمرتبة 19 من حيث عدد الوفيات.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.