فرضية تسرب «كورونا» من المختبر تشق طريقها بين الأوساط العلمية

عودة التجاذبات الأميركية ـ الصينية

فرضية تسرب «كورونا» من المختبر تشق طريقها بين الأوساط العلمية
TT

فرضية تسرب «كورونا» من المختبر تشق طريقها بين الأوساط العلمية

فرضية تسرب «كورونا» من المختبر تشق طريقها بين الأوساط العلمية

ما إن انتهت أول من أمس (الاثنين) أعمال الدورة الرابعة بعد السبعين لـ«الجمعية العالمية للصحة»، التي دارت معظم مداولاتها مرة أخرى حول جائحة «كوفيد19» والأمراض التي اضطر العالم لإهمالها بسبب من تفرغه لمواجهة أكبر أزمة صحية في العصر الحديث، حتى عاد هاجس التجاذبات السياسية بين القطبين الأميركي والصيني يرخي بثقله على المنظمة الدولية التي أقرت حزمة غير مسبوقة من الإصلاحات استعداداً للقيام بالدور المحوري الذي أجمعت الدول الأعضاء على إناطته بها للإشراف على إدارة الأزمات الصحية العالمية وتنسيق الجهود الدولية لمعالجتها.
ويعترف المسؤولون في المنظمة بأن الإصلاحات التي وصفها المدير العام تادروس أدحانوم غيبريسوس بأنها «تاريخية»، سيبقى تنفيذها رهن الموارد المالية التي هي بدورها مرهونة بتجاوب المنظمة مع مطالب الدول المانحة وشروطها، وفي طليعتها إجراء مرحلة ثانية من التحقيق المستقلّ لتحديد منشأ الوباء الذي ما زالت تخيّم عليه تساؤلات وشكوك عديدة.
حتى الآن ما زالت «قرينة البراءة» بالنسبة للفيروس؛ أي انتقاله بشكل عفوي من الحيوان إلى الإنسان، هي الراجحة في غياب أدلة تظهر العكس. وبما أن الدليل على المدّعي، فإن أصحاب نظرية تسرّبه من المختبر يواجهون صعوبة كبيرة في دعم موقفهم لافتقارهم إلى أدلة على ذلك.
لكن في المقابل، لم يعثر الباحثون بعد على «أداة الجريمة»؛ أي الحيوان الوسيط الذي انتقل عبره الفيروس من الخفّاش إلى الإنسان كما ترجّح أوساط علمية كثيرة. يضاف إلى ذلك أن أجهزة المخابرات الأميركية تسرّب معلومات منذ أسابيع عن امتلاكها معلومات ومواد كثيرة يمكن أن تبيّن نشوء الفيروس في أحد المختبرات الصينية. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أمهل هذه الأجهزة 3 أشهر لوضع تقرير نهائي حول منشأ الوباء، فيما كانت واشنطن تطلب رسمياً من منظمة الصحة الإسراع في إجراء تحقيق مستقل ومعمق وتدعو السلطات الصينية إلى التعاون بشفافية وتوفير البيانات والمواد الأصلية من غير قيود.
ومن الملاحظ أن مبادرة الإدارة الأميركية الحالية، التي تتبنى فرضية الإدارة السابقة بتوجيه أصابع الاتهام إلى الصين حول منشأ الفيروس، تلقى تجاوباً لدى عدد متزايد من المسؤولين والخبراء داخل المنظمة الدولية التي بدأت تستعد لجولة جديدة من التحقيق.
ويقول ستيفين غولدشتاين؛ خبير العلوم الوبائية المختص في فيروس «كورونا»، إنه لا يجوز علمياً استبعاد فرضية «المؤامرة»، لكن ليس بمعنى أن الفيروس تم تصنيعه في المختبر؛ بل إن انتقاله إلى الإنسان قد يكون حدث في المختبر بصورة عرضية. لكنه يعدّ أن تبدية هذه الفرضية على حساب تحديد المسرى الحيواني التقليدي للوباء، خطأ فادح.
وما يقلق الأوساط العلمية المهتمة بمعرفة حقيقة منشأ الفيروس، هو أنه بات من الصعب جداً حصر البحث والتحليل في الدائرة العلمية بعيداً عن التداعيات الجيوسياسية، خصوصاً أن ضبابية النظام الصيني وتكتمه الشديد لا يسهلان الإجابة عن كل الأسئلة المطروحة، فضلاً عن أن المنافسة المفتوحة بين واشنطن وبكين توفر أرضاً خصبة لظهور الفرضيات المتضاربة.
الذين يرجحون فرضية الانتقال العفوي من الحيوان إلى الإنسان يقولون إن هذه الظاهرة معروفة وسبق أن حدثت في المنطقة نفسها التي تكثر فيها الفيروسات التاجية التي يمكن أن تنتقل إلى البشر. ويذكّرون بأن تجار الحيوانات البرية في إقليم كانتون جنوب الصين يحملون معدلات عالية من مضادات الأجسام المشابهة لتلك التي تتولّد من الإصابة بـ«كوفيد». ويضيفون أن الشبهة الأساسية تقع على الخفّاش لأنه يحمل فيروساً يتماهى بنسبة 96 في المائة مع الفيروس الذي يتسبب في «كوفيد19».
ويقول أصحاب هذه النظرية إن الفيروس الأصلي الذي يحمله الخفّاش يحتاج لنحو 20 عاماً كي ينتقل إلى الإنسان، وعندما تحدث العدوى عبر حيوان وسيط، تقصر هذه الفترة وغالباً ما يطرأ تحوّر على الفيروس. لكن بما أن «كوفيد»، بعكس الفيروسات التاجية الأخرى، بدأ ينتشر بصمت من غير أن تظهر عوارض خطيرة في المراحل الأولى، كان من شبه المستحيل تحديد «المريض الأول»، وبالتالي تحديد الحيوان الوسيط لانتقاله. وعلى هذا الأساس خلصت بعثة التحقيق التي أوفدتها منظمة الصحة إلى الصين إلى أن فرضيّة الانتقال الطبيعي «محتملة جداً»، وأن فرضيّة التسرّب من المختبر «بعيدة الاحتمال».
أما الذين يرجّحون فرضيّة التسرّب من المختبر، فإنهم يقولون إن ما يدعم نظريتهم هو عدم وجود أدلة تؤكد الفرضيّة الأخرى. ومن بين المعلومات التي يستند إليها هؤلاء أن «معهد ووهان للعلوم الفيروسية» هو مركز مخصص للبحوث في الفيروسات التاجية، وأن أجهزة المخابرات الأميركية تؤكد أن 3 من خبراء المعهد نقلوا إلى المستشفى لإصابتهم بالتهابات رئوية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وأن تقاريرهم الطبية اختفت بعد ذلك، لكن السلطات الصينية تنفي هذه المعلومات.
يضاف إلى ذلك أن خبيرة الفيروسات الصينية، زينغلي لي شي، التي يطلق عليها لقب «الدكتورة خفّاش»، كانت جمعت آلاف العيّنات من الفيروسات التاجية الخفّاشية لإجراء بحوث عليها وتعديلها لزيادة قدرتها على السريان، ونشرت نتائجها عام 2015 في مجلة «Nature». وقد أثارت تلك النتائج يومها تحفظات شديدة في الأوساط العلمية، من بينها التحذير الذي صدر عن «معهد باستور» الفرنسي بأن ذلك الفيروس «إذا تسرّب من المختبر فلن يتمكّن أحد من التنبؤ بمساره».



كيف كسرت الحرب في أوكرانيا المحرّمات النووية؟

نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)
نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)
TT

كيف كسرت الحرب في أوكرانيا المحرّمات النووية؟

نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)
نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)

نجح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خلق بيئة مواتية لانتشار أسلحة نووية جديدة في أوروبا وحول العالم، عبر جعل التهديد النووي أمراً عادياً، وإعلانه اعتزام تحويل القنبلة النووية إلى سلاح قابل للاستخدام، وفق تحليل لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

في عام 2009، حصل الرئيس الأميركي، باراك أوباما، على «جائزة نوبل للسلام»، ويرجع ذلك جزئياً إلى دعوته إلى ظهور «عالم خالٍ من الأسلحة النووية». وفي ذلك الوقت، بدت آمال الرئيس الأميركي الأسبق وهمية، في حين كانت قوى أخرى تستثمر في السباق نحو الذرة.

وهذا من دون شك أحد أخطر آثار الحرب في أوكرانيا على النظام الاستراتيجي الدولي. فعبر التهديد والتلويح المنتظم بالسلاح الذري، ساهم فلاديمير بوتين، إلى حد كبير، في اختفاء المحرمات النووية. وعبر استغلال الخوف من التصعيد النووي، تمكن الكرملين من الحد من الدعم العسكري الذي تقدمه الدول الغربية لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، ومن مَنْع مشاركة الدول الغربية بشكل مباشر في الصراع، وتخويف جزء من سكان هذه الدول، الذين تغلّب عليهم «الإرهاق والإغراءات بالتخلي (عن أوكرانيا) باسم الأمن الزائف».

بدأ استخفاف الكرملين بالأسلحة النووية في عام 2014، عندما استخدم التهديد بالنيران الذرية للدفاع عن ضم شبه جزيرة القرم من طرف واحد إلى روسيا. ومنذ ذلك الحين، لُوّح باستخدام السلاح النووي في كل مرة شعرت فيها روسيا بصعوبة في الميدان، أو أرادت دفع الغرب إلى التراجع؛ ففي 27 فبراير 2022 على سبيل المثال، وُضع الجهاز النووي الروسي في حالة تأهب. وفي أبريل (نيسان) من العام نفسه، استخدمت روسيا التهديد النووي لمحاولة منع السويد وفنلندا من الانضمام إلى «حلف شمال الأطلسي (ناتو)». في مارس (آذار) 2023، نشرت روسيا صواريخ نووية تكتيكية في بيلاروسيا. في فبراير 2024، لجأت روسيا إلى التهديد النووي لجعل النشر المحتمل لقوات الـ«ناتو» في أوكرانيا مستحيلاً. وفي الآونة الأخيرة، وفي سياق المفاوضات المحتملة مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، جلبت روسيا مرة أخرى الخطاب النووي إلى الحرب، من خلال إطلاق صاروخ باليستي متوسط ​​المدى على أوكرانيا. كما أنها وسعت البنود التي يمكن أن تبرر استخدام الأسلحة الذرية، عبر مراجعة روسيا عقيدتها النووية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع وممثلي صناعة الدفاع في موسكو يوم 22 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)

التصعيد اللفظي

تأتي التهديدات النووية التي أطلقتها السلطات الروسية في الأساس ضمن الابتزاز السياسي، وفق «لوفيغارو». ولن تكون لدى فلاديمير بوتين مصلحة في اتخاذ إجراء عبر تنفيذ هجوم نووي تكتيكي، وهو ما يعني نهاية نظامه. فالتصعيد اللفظي من جانب القادة الروس ورجال الدعاية لم تصاحبه قط تحركات مشبوهة للأسلحة النووية على الأرض. ولم يتغير الوضع النووي الروسي، الذي تراقبه الأجهزة الغربية من كثب. وتستمر الصين أيضاً في لعب دور معتدل، حيث تحذّر موسكو بانتظام من أن الطاقة النووية تشكل خطاً أحمر مطلقاً بالنسبة إليها.

إن التهوين من الخطاب الروسي غير المقيد بشكل متنامٍ بشأن استخدام الأسلحة النووية ومن التهديد المتكرر، قد أدى إلى انعكاسات دولية كبيرة؛ فقد غير هذا الخطاب بالفعل البيئة الاستراتيجية الدولية. ومن الممكن أن تحاول قوى أخرى غير روسيا تقليد تصرفات روسيا في أوكرانيا، من أجل تغيير وضع سياسي أو إقليمي راهن محمي نووياً، أو إنهاء صراع في ظل ظروف مواتية لدولة تمتلك السلاح النووي وتهدد باستخدامه، أو إذا أرادت دولة نووية فرض معادلات جديدة.

يقول ضابط فرنسي: «لولا الأسلحة النووية، لكان (حلف شمال الأطلسي) قد طرد روسيا بالفعل من أوكرانيا. لقد فهم الجميع ذلك في جميع أنحاء العالم».

من الجانب الروسي، يعتبر الكرملين أن الحرب في أوكرانيا جاء نتيجة عدم الاكتراث لمخاوف الأمن القومي الروسي إذ لم يتم إعطاء روسيا ضمانات بحياد أوكرانيا ولم يتعهّد الغرب بعدم ضم كييف إلى حلف الناتو.

وترى روسيا كذلك أن حلف الناتو يتعمّد استفزاز روسيا في محيطها المباشر، أكان في أوكرانيا أو في بولندا مثلا حيث افتتحت الولايات المتحدة مؤخرا قاعدة عسكرية جديدة لها هناك. وقد اعتبرت موسكو أن افتتاح القاعدة الأميركية في شمال بولندا سيزيد المستوى العام للخطر النووي.