فرضية تسرب «كورونا» من المختبر تشق طريقها بين الأوساط العلمية

عودة التجاذبات الأميركية ـ الصينية

فرضية تسرب «كورونا» من المختبر تشق طريقها بين الأوساط العلمية
TT

فرضية تسرب «كورونا» من المختبر تشق طريقها بين الأوساط العلمية

فرضية تسرب «كورونا» من المختبر تشق طريقها بين الأوساط العلمية

ما إن انتهت أول من أمس (الاثنين) أعمال الدورة الرابعة بعد السبعين لـ«الجمعية العالمية للصحة»، التي دارت معظم مداولاتها مرة أخرى حول جائحة «كوفيد19» والأمراض التي اضطر العالم لإهمالها بسبب من تفرغه لمواجهة أكبر أزمة صحية في العصر الحديث، حتى عاد هاجس التجاذبات السياسية بين القطبين الأميركي والصيني يرخي بثقله على المنظمة الدولية التي أقرت حزمة غير مسبوقة من الإصلاحات استعداداً للقيام بالدور المحوري الذي أجمعت الدول الأعضاء على إناطته بها للإشراف على إدارة الأزمات الصحية العالمية وتنسيق الجهود الدولية لمعالجتها.
ويعترف المسؤولون في المنظمة بأن الإصلاحات التي وصفها المدير العام تادروس أدحانوم غيبريسوس بأنها «تاريخية»، سيبقى تنفيذها رهن الموارد المالية التي هي بدورها مرهونة بتجاوب المنظمة مع مطالب الدول المانحة وشروطها، وفي طليعتها إجراء مرحلة ثانية من التحقيق المستقلّ لتحديد منشأ الوباء الذي ما زالت تخيّم عليه تساؤلات وشكوك عديدة.
حتى الآن ما زالت «قرينة البراءة» بالنسبة للفيروس؛ أي انتقاله بشكل عفوي من الحيوان إلى الإنسان، هي الراجحة في غياب أدلة تظهر العكس. وبما أن الدليل على المدّعي، فإن أصحاب نظرية تسرّبه من المختبر يواجهون صعوبة كبيرة في دعم موقفهم لافتقارهم إلى أدلة على ذلك.
لكن في المقابل، لم يعثر الباحثون بعد على «أداة الجريمة»؛ أي الحيوان الوسيط الذي انتقل عبره الفيروس من الخفّاش إلى الإنسان كما ترجّح أوساط علمية كثيرة. يضاف إلى ذلك أن أجهزة المخابرات الأميركية تسرّب معلومات منذ أسابيع عن امتلاكها معلومات ومواد كثيرة يمكن أن تبيّن نشوء الفيروس في أحد المختبرات الصينية. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أمهل هذه الأجهزة 3 أشهر لوضع تقرير نهائي حول منشأ الوباء، فيما كانت واشنطن تطلب رسمياً من منظمة الصحة الإسراع في إجراء تحقيق مستقل ومعمق وتدعو السلطات الصينية إلى التعاون بشفافية وتوفير البيانات والمواد الأصلية من غير قيود.
ومن الملاحظ أن مبادرة الإدارة الأميركية الحالية، التي تتبنى فرضية الإدارة السابقة بتوجيه أصابع الاتهام إلى الصين حول منشأ الفيروس، تلقى تجاوباً لدى عدد متزايد من المسؤولين والخبراء داخل المنظمة الدولية التي بدأت تستعد لجولة جديدة من التحقيق.
ويقول ستيفين غولدشتاين؛ خبير العلوم الوبائية المختص في فيروس «كورونا»، إنه لا يجوز علمياً استبعاد فرضية «المؤامرة»، لكن ليس بمعنى أن الفيروس تم تصنيعه في المختبر؛ بل إن انتقاله إلى الإنسان قد يكون حدث في المختبر بصورة عرضية. لكنه يعدّ أن تبدية هذه الفرضية على حساب تحديد المسرى الحيواني التقليدي للوباء، خطأ فادح.
وما يقلق الأوساط العلمية المهتمة بمعرفة حقيقة منشأ الفيروس، هو أنه بات من الصعب جداً حصر البحث والتحليل في الدائرة العلمية بعيداً عن التداعيات الجيوسياسية، خصوصاً أن ضبابية النظام الصيني وتكتمه الشديد لا يسهلان الإجابة عن كل الأسئلة المطروحة، فضلاً عن أن المنافسة المفتوحة بين واشنطن وبكين توفر أرضاً خصبة لظهور الفرضيات المتضاربة.
الذين يرجحون فرضية الانتقال العفوي من الحيوان إلى الإنسان يقولون إن هذه الظاهرة معروفة وسبق أن حدثت في المنطقة نفسها التي تكثر فيها الفيروسات التاجية التي يمكن أن تنتقل إلى البشر. ويذكّرون بأن تجار الحيوانات البرية في إقليم كانتون جنوب الصين يحملون معدلات عالية من مضادات الأجسام المشابهة لتلك التي تتولّد من الإصابة بـ«كوفيد». ويضيفون أن الشبهة الأساسية تقع على الخفّاش لأنه يحمل فيروساً يتماهى بنسبة 96 في المائة مع الفيروس الذي يتسبب في «كوفيد19».
ويقول أصحاب هذه النظرية إن الفيروس الأصلي الذي يحمله الخفّاش يحتاج لنحو 20 عاماً كي ينتقل إلى الإنسان، وعندما تحدث العدوى عبر حيوان وسيط، تقصر هذه الفترة وغالباً ما يطرأ تحوّر على الفيروس. لكن بما أن «كوفيد»، بعكس الفيروسات التاجية الأخرى، بدأ ينتشر بصمت من غير أن تظهر عوارض خطيرة في المراحل الأولى، كان من شبه المستحيل تحديد «المريض الأول»، وبالتالي تحديد الحيوان الوسيط لانتقاله. وعلى هذا الأساس خلصت بعثة التحقيق التي أوفدتها منظمة الصحة إلى الصين إلى أن فرضيّة الانتقال الطبيعي «محتملة جداً»، وأن فرضيّة التسرّب من المختبر «بعيدة الاحتمال».
أما الذين يرجّحون فرضيّة التسرّب من المختبر، فإنهم يقولون إن ما يدعم نظريتهم هو عدم وجود أدلة تؤكد الفرضيّة الأخرى. ومن بين المعلومات التي يستند إليها هؤلاء أن «معهد ووهان للعلوم الفيروسية» هو مركز مخصص للبحوث في الفيروسات التاجية، وأن أجهزة المخابرات الأميركية تؤكد أن 3 من خبراء المعهد نقلوا إلى المستشفى لإصابتهم بالتهابات رئوية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وأن تقاريرهم الطبية اختفت بعد ذلك، لكن السلطات الصينية تنفي هذه المعلومات.
يضاف إلى ذلك أن خبيرة الفيروسات الصينية، زينغلي لي شي، التي يطلق عليها لقب «الدكتورة خفّاش»، كانت جمعت آلاف العيّنات من الفيروسات التاجية الخفّاشية لإجراء بحوث عليها وتعديلها لزيادة قدرتها على السريان، ونشرت نتائجها عام 2015 في مجلة «Nature». وقد أثارت تلك النتائج يومها تحفظات شديدة في الأوساط العلمية، من بينها التحذير الذي صدر عن «معهد باستور» الفرنسي بأن ذلك الفيروس «إذا تسرّب من المختبر فلن يتمكّن أحد من التنبؤ بمساره».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».