المغرب: عرض تقرير عن «النموذج التنموي الجديد» أمام غرفتي البرلمان

يقوم على أساس «دولة قوية مقابل مجتمع قوي»

قال شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الملكية المغربية التي أعدت تقريراً حول النموذج التنموي الجديد في المغرب في أفق 2035، أمس، في عرض قدمه في اجتماع خاص أمام البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، إن التقرير الجديد يعتمد رؤية تنموية «تقوم على أساس بناء دولة قوية ومجتمع قوي».
واعتبر بنموسى أن الدولة تكون قوية «بالمؤسسات»، وتهتم بالجوانب الاستراتيجية وبالتقنين، وحماية المواطنين، وتفتح الباب للمساعدة وتحرير الطاقات، مضيفاً أن ذلك «لا يعني أن الدولة تقوم بكل الأدوار، بل دورها الحفاظ على الجانب الاستراتيجي والتنظيمي»، على أساس أن تلعب كل الأطراف والمؤسسات الأخرى دورها «بكل مسؤولية».
أما بخصوص «المجتمع القوي» الذي ينشده النموذج التنموي، فإنه يقوم، حسب بنموسى، على أساس «تكافؤ الفرص وتطوير القدرات». وقال إنه «إذا استطعنا رفع الكفاءات، فإننا يمكن أن نساعد المجتمع على خلق مبادرة لتحقيق توازن بين قوة الدولة وقوة المجتمع»، موضحاً أن اللجنة اقترحت في تقريرها ترجمة ذلك في «مبادئ عملية»، بجعل الإنسان في صلب عملية التنمية، وقياس ذلك من خلال «دراسة الأثر على المواطن في كل سياسة عمومية» يتم تنفيذها.
كما شدد بنموسى على دور ومكانة كل الفاعلين في إنجاح النموذج التنموي، بقوله: «إذا لم يكن كل الفاعلين منخرطين بكل مسؤولية ولهم هامش للعمل فإنه لا يمكن تحقيق تقدم لتحقيق الأهداف»، مشيراً إلى دور القطاع العام والأحزاب والمؤسسات والحكومة، والقطاع الخاص، وما سماه «القطاع الثالث»، الذي ليس همه الربح، مثل التعاضديات والمقاولات ذات الأنشطة المجتمعية والتنموية.
من جهة أخرى، أوضح بنموسى أهمية «ترسيخ الثقة والمسؤولية، وتخليق الحياة العامة، الحكامة الاقتصادية، وضمان المشاركة الواسعة للمواطنين، وتعزيز مكانة العدالة لتكون «حامية للحريات»، مشيراً إلى أن التقرير حول النموذج التنموي الذي سلمه للملك محمد السادس «يشكل فرصة للدفع بالمشروع المجتمعي»، والدفع بالشعور «بالانتماء للأمة»، وتكريس «الهوية التاريخية المغربية المتعددة بتنوعها»، وموضحاً أن التقرير جاء نتيجة لعقد عدة لقاءات مع المواطنين الذين لهم انتظارات كثيرة، منها ما له علاقة «بالثقة»، وما له علاقة بـ«تعطل آليات الارتقاء الاجتماعي»، ومشاكل جودة الخدمات العمومية، وتكافؤ الفرص، وتوفير فرص الشغل، والشعور بـ«ضعف الحماية القضائية»، نتيجة البيروقراطية، وعدم حماية القوانين.
واعتبر بنموسى أن «كل الأطراف والفاعلين لهم قناعة بوجود حاجة للانتقال سريعاً نحو نموذج جديد، يفتح طموحاً للبلاد، كهدف مشترك لكل المغاربة».
ولخص بنموسى هذا الطموح في الوصول إلى «مغرب مزدهر»، فيه «توزيع عادل للثروات»، ويطور الكفاءات ويؤهلها، مغرب «دامج لكل الفئات»، في إطار مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف، واستدامة الموارد الطبيعية.