الطلب المكبوت يعزز الصناعة الأميركية... والخامات والعمالة يقيّدان الإنتاج

الأسهم قرب ذُرى قياسية

فتحت الأسواق الأميركية على ارتفاع أمس مع موجة تفاؤل بالتعافي الاقتصادي (أ.ب)
فتحت الأسواق الأميركية على ارتفاع أمس مع موجة تفاؤل بالتعافي الاقتصادي (أ.ب)
TT

الطلب المكبوت يعزز الصناعة الأميركية... والخامات والعمالة يقيّدان الإنتاج

فتحت الأسواق الأميركية على ارتفاع أمس مع موجة تفاؤل بالتعافي الاقتصادي (أ.ب)
فتحت الأسواق الأميركية على ارتفاع أمس مع موجة تفاؤل بالتعافي الاقتصادي (أ.ب)

ارتفع نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في مايو (أيار) الماضي، إذ عزز طلب مكبوت وسط إعادة فتح الاقتصاد طلبيات الشراء، لكن الإنتاج يقيده نقص في المواد الخام والعمالة.
وقال معهد إدارة المعروض أمس (الثلاثاء)، إن مؤشره لنشاط المصانع في أكبر اقتصاد في العالم زاد إلى قراءة عند 61.2 نقطة الشهر الماضي، من 60.7 نقطة في أبريل (نيسان). وتشير قراءة فوق 50 إلى نمو لقطاع الصناعات التحويلية الذي يشكل 11.9% من الاقتصاد الأميركي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 60.9 نقطة في مايو.
وقفز المؤشر الفرعي لطلبيات الشراء الجديدة إلى قراءة عند 67.0 من 64.3 نقطة في أبريل. لكنّ الإنتاج يكبحه نقص في العمالة مع هبوط المؤشر الفرعي للتوظيف بالمصانع إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في مايو. ويوجد شح في العمالة على الرغم من أن نحو عشرة ملايين أميركي هم رسمياً عاطلون عن العمل.
ورغم تباين التقييم، غلب التفاؤل على الأسواق وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية مرتفعة، في مستهلّ تعاملات أسبوع مزدحم بالبيانات الاقتصادية المتوقع أن تلقي مزيداً من الضوء على مسار التضخم.
وارتفع المؤشر «داو جونز الصناعي» 54.7 نقطة بما يعادل 0.16% ليصل إلى 34584.19 نقطة، وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 12.4 نقطة أو 0.30% مسجلاً 4216.52 نقطة، وصعد المؤشر «ناسداك المجمع» 80.3 نقطة أو 0.58% إلى 13829.055 نقطة.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم، إذ قادت الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية المكاسب بدعم زيادة أسعار المعادن والنفط. وصعد المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.5% في أولى جلسات التداول في يونيو (حزيران)، ليحوم حول أعلى مستوياته على الإطلاق الذي بلغه الأسبوع الماضي. وارتفع المؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني 0.4% بعد عطلة أول من أمس.
وزادت أسهم شركات التعدين ومن بينها «أنغلو أميركان» و«بي إتش بي غروب» و«غلينكور» بأكثر من 2%، وكانت الداعم الرئيسي للمؤشر «ستوكس 600» مع ارتفاع أسعار النحاس والمعادن الأخرى.
وارتفعت أسهم شركات التعدين الكبرى «بي بي» و«رويال داتش شل» و«توتال» بعدما تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 70 دولاراً، ليجري تداولها عند أعلى مستوى منذ مارس (آذار) بفضل التفاؤل حيال مستقبل الطلب على الوقود. وأظهرت مسوح في وقت سابق أن نشاط المصانع في آسيا نما في مايو بفضل التعافي الحالي للطلب العالمي.
آسيوياً، أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم اليابانية على هبوط طفيف، لكنّ الخسائر حدّت منها آمال في عودة الاقتصاد المحلي لنشاطه الطبيعي في ظل تزايد نشاط التطعيم باللقاحات رغم التأخير.
وانخفض المؤشر «نيكي» 0.16% ليغلق على 28814.34 نقطة، بينما زاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.17% إلى 1926.18 نقطة.
ومن جانب آخر، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في قرابة خمسة أشهر، مدعومةً بانخفاض الدولار وتنامي الضغوط التضخمية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1910.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1913 دولاراً.
وقالت مارغريت يانغ، المحللة لدى «ديلي إف إكس»: «أسعار الذهب تمضي في اتجاه صعوديّ قويّ جداً... هذا على خلفية انخفاض الدولار الأميركي وأيضاً مخاوف التضخم. ربما يكون العامل الأساسي الآخر الداعم للذهب هو عودة المشترين الصينيين والهنود. على المدى القريب... إذا تمكن الذهب من اختراق حاجز 1922 دولاراً للأوقية، فيمكن أن يفتح المجال لمزيد من احتمالات الصعود».


مقالات ذات صلة

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

الاقتصاد مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

اختتم الاقتصاد الأميركي عام 2024 على نحو قوي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 56.8 في ديسمبر (كانون الأول)، مرتفعاً من 56.1 في نوفمبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس المنتخب دونالد ترمب يتحدث في فعالية نهاية العام الماضي (أرشيفية - أب)

ترمب: لا صحة حول حصول تغييرات في خطط التعريفات الجمركية

نفى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يوم الاثنين تقريراً صحافياً ذكر أنّ مساعديه يدرسون خططاً لفرض رسوم جمركية لن تشمل سوى الواردات الأساسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفاع العقود الآجلة للأسواق الأميركية بقيادة قطاع التكنولوجيا

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الاثنين، مستفيدة من ارتفاع متأخر الأسبوع الماضي، حيث اشترى المستثمرون أسهم التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مع البيت الأبيض في الخلفية... الرئيس دونالد ترمب يتحدث خلال تجمع بواشنطن الاثنين (أ.ب)

في تحول عن خطط حملته... ترمب يناقش فرض تعريفات جمركية على الواردات الحيوية فقط

يستكشف مساعدو الرئيس المنتخب دونالد ترمب خططاً لفرض تعريفات جمركية على جميع البلدان، ولكنها ستغطي فقط الواردات الحيوية، وفقاً لثلاثة أشخاص مطّلعين على الموضوع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

سيحظر الرئيس الأميركي جو بايدن تطوير النفط والغاز البحري الجديد على طول معظم السواحل الأميركية، وهو قرار قد يجد الرئيس المنتخب دونالد ترمب صعوبة في التراجع عنه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

في ظل ما يشهده القطاع العقاري في السعودية من تطورات متسارعة، سجلت عمليات الإقراض التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الثالث من عام 2024، إذ وصلت القروض العقارية من تلك الشركات إلى نحو 28 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، حسب بيانات البنك المركزي السعودي (ساما).

وحسب «ساما»، بلغ إجمالي القروض العقارية التي حصلت عليها الشركات 5 مليارات ريال، بينما سجل قطاع الأفراد ما يقارب 23 ملياراً.

مع العلم أن شركات التمويل في المملكة سجلت صافي دخل في الربع الثالث هو الأعلى منذ عام 2022، إذ حققت 768 مليون ريال (204.5 مليون دولار).

أما القروض العقارية التي توفرها المصارف التجارية، فشهدت ارتفاعاً في خانتي الأفراد والشركات على السواء، وبمعدل 13 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 846.48 مليار ريال (225 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث، مقارنة مع 747 مليار ريال (199 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2023.

وشكّلت القروض العقارية للأفراد من المصارف التجارية نحو 77.6 في المائة من الإجمالي بقيمة 657 مليار ريال، بارتفاع نسبته 11 في المائة على أساس سنوي، في حين كانت حصة الشركات نحو 22.4 في المائة من الإجمالي، وبنمو 22 في المائة.

نمو قياسي

في هذا السياق، قال الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «سوق العقارات السعودي تشهد زخماً غير مسبوق، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في حجم القروض العقارية للأفراد الممنوحة من قبل شركات التمويل. إذ شهد العام الماضي نمواً قياسياً في هذا النوع من القروض».

وتوقع الفراج أن يستمر هذا الاتجاه الصاعد لسوق التمويل العقاري في عام 2025، وبنسبة 12 في المائة، بدعم من خفض معدلات الفائدة والنمو المتسارع في الأوضاع الاقتصادية، وزيادة القوة الشرائية وتنامي ثقة المستهلك، ونجاح السياسات الحكومية لدعم قطاع الإسكان، وتنوع المنتجات العقارية، والطلب المتزايد على المساكن.

ورجح أن يساهم هذا الارتفاع في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على مختلف السلع والخدمات.

جدير بالذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كان قد خفّض أسعار الفائدة 3 مرات متتالية خلال الفترة ما بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) من عام 2024 بحوالي 100 نقطة أساس، وصولاً إلى مستوى 4.25 و4.5 في المائة.

جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري في الرياض (واس)

الرهن العقاري

وتولي السعودية اهتماماً كبيراً بسوق الرهن العقاري، وذلك من أجل تعزيز السيولة في قطاع التمويل العقاري. وتم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز هذا القطاع الحيوي.

وقامت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة «حصانة» الاستثمارية، من أجل تطوير هذا النوع من الأسواق، وجذب مستثمرين محليين وعالميين في السوق العقارية الثانوية.

كانت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة «بلاك روك» الأميركية، لتطوير برامج التمويل العقاري في المملكة، وتعزيز مشاركة المؤسسات في أسواق رأس المال.

كما أبرمت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مذكرة تفاهم مع شركة «كينغ ستريت»، المختصة في إدارة رأس المال، بهدف تفعيل المبادرات التي تساهم في إنشاء منظومة مستدامة لإعادة تمويل الرهن العقاري.

معلوم أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى توسيع الأسواق عبر القنوات المحلية والدولية، وتنويع مصادر التمويل عبر أسواق الدخل الثابت، مما يعزز استقرار سوق التمويل العقاري، ويسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030»، خصوصاً في مجالات الإسكان وتطوير القطاع المالي.

وكان وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، توقع في نوفمبر الماضي أن تصل قيمة السوق العقارية بحلول عام 2030 إلى نحو 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار)، وذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» حققت حجم إعادة تمويل في المحافظ بأكثر من 37 مليار ريال (9.8 مليار دولار).