الطلب المكبوت يعزز الصناعة الأميركية... والخامات والعمالة يقيّدان الإنتاج

الأسهم قرب ذُرى قياسية

فتحت الأسواق الأميركية على ارتفاع أمس مع موجة تفاؤل بالتعافي الاقتصادي (أ.ب)
فتحت الأسواق الأميركية على ارتفاع أمس مع موجة تفاؤل بالتعافي الاقتصادي (أ.ب)
TT

الطلب المكبوت يعزز الصناعة الأميركية... والخامات والعمالة يقيّدان الإنتاج

فتحت الأسواق الأميركية على ارتفاع أمس مع موجة تفاؤل بالتعافي الاقتصادي (أ.ب)
فتحت الأسواق الأميركية على ارتفاع أمس مع موجة تفاؤل بالتعافي الاقتصادي (أ.ب)

ارتفع نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في مايو (أيار) الماضي، إذ عزز طلب مكبوت وسط إعادة فتح الاقتصاد طلبيات الشراء، لكن الإنتاج يقيده نقص في المواد الخام والعمالة.
وقال معهد إدارة المعروض أمس (الثلاثاء)، إن مؤشره لنشاط المصانع في أكبر اقتصاد في العالم زاد إلى قراءة عند 61.2 نقطة الشهر الماضي، من 60.7 نقطة في أبريل (نيسان). وتشير قراءة فوق 50 إلى نمو لقطاع الصناعات التحويلية الذي يشكل 11.9% من الاقتصاد الأميركي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 60.9 نقطة في مايو.
وقفز المؤشر الفرعي لطلبيات الشراء الجديدة إلى قراءة عند 67.0 من 64.3 نقطة في أبريل. لكنّ الإنتاج يكبحه نقص في العمالة مع هبوط المؤشر الفرعي للتوظيف بالمصانع إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في مايو. ويوجد شح في العمالة على الرغم من أن نحو عشرة ملايين أميركي هم رسمياً عاطلون عن العمل.
ورغم تباين التقييم، غلب التفاؤل على الأسواق وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية مرتفعة، في مستهلّ تعاملات أسبوع مزدحم بالبيانات الاقتصادية المتوقع أن تلقي مزيداً من الضوء على مسار التضخم.
وارتفع المؤشر «داو جونز الصناعي» 54.7 نقطة بما يعادل 0.16% ليصل إلى 34584.19 نقطة، وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 12.4 نقطة أو 0.30% مسجلاً 4216.52 نقطة، وصعد المؤشر «ناسداك المجمع» 80.3 نقطة أو 0.58% إلى 13829.055 نقطة.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم، إذ قادت الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية المكاسب بدعم زيادة أسعار المعادن والنفط. وصعد المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.5% في أولى جلسات التداول في يونيو (حزيران)، ليحوم حول أعلى مستوياته على الإطلاق الذي بلغه الأسبوع الماضي. وارتفع المؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني 0.4% بعد عطلة أول من أمس.
وزادت أسهم شركات التعدين ومن بينها «أنغلو أميركان» و«بي إتش بي غروب» و«غلينكور» بأكثر من 2%، وكانت الداعم الرئيسي للمؤشر «ستوكس 600» مع ارتفاع أسعار النحاس والمعادن الأخرى.
وارتفعت أسهم شركات التعدين الكبرى «بي بي» و«رويال داتش شل» و«توتال» بعدما تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 70 دولاراً، ليجري تداولها عند أعلى مستوى منذ مارس (آذار) بفضل التفاؤل حيال مستقبل الطلب على الوقود. وأظهرت مسوح في وقت سابق أن نشاط المصانع في آسيا نما في مايو بفضل التعافي الحالي للطلب العالمي.
آسيوياً، أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم اليابانية على هبوط طفيف، لكنّ الخسائر حدّت منها آمال في عودة الاقتصاد المحلي لنشاطه الطبيعي في ظل تزايد نشاط التطعيم باللقاحات رغم التأخير.
وانخفض المؤشر «نيكي» 0.16% ليغلق على 28814.34 نقطة، بينما زاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.17% إلى 1926.18 نقطة.
ومن جانب آخر، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في قرابة خمسة أشهر، مدعومةً بانخفاض الدولار وتنامي الضغوط التضخمية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1910.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1913 دولاراً.
وقالت مارغريت يانغ، المحللة لدى «ديلي إف إكس»: «أسعار الذهب تمضي في اتجاه صعوديّ قويّ جداً... هذا على خلفية انخفاض الدولار الأميركي وأيضاً مخاوف التضخم. ربما يكون العامل الأساسي الآخر الداعم للذهب هو عودة المشترين الصينيين والهنود. على المدى القريب... إذا تمكن الذهب من اختراق حاجز 1922 دولاراً للأوقية، فيمكن أن يفتح المجال لمزيد من احتمالات الصعود».


مقالات ذات صلة

انتعاش قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر رغم تحديات الأسعار

الاقتصاد روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)

انتعاش قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر رغم تحديات الأسعار

اقترب قطاع التصنيع في الولايات المتحدة من التعافي في ديسمبر؛ إذ شهد انتعاشاً في الإنتاج وزيادة في الطلبات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك في المنطقة المالية في مانهاتن (رويترز)

من الرسوم الجمركية إلى التضخم: ما الذي ينتظر الاقتصاد الأميركي في 2025؟

يدخل الاقتصاد الأميركي عام 2025 في حالة مستقرة وجيدة نسبياً؛ حيث شهدت البلاد انخفاضاً ملحوظاً في معدلات التضخم التي كانت قد أثَّرت على القوة الشرائية للمستهلكين

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك خلال أول يوم تداول من العام الجديد في 2 يناير 2025 (أ.ف.ب)

تحديات جديدة تواجه صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة

تستعد صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة لمواجهة تحديات جديدة قد تؤثر في استمرار نموها الهائل في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لافتة خارج بورصة نيويورك تشير إلى تقاطع شارعي وول ستريت وبرود ستريت (أ.ب)

بداية متواضعة للأسواق الأميركية في 2025 مع تفاؤل حذر

بدأت مؤشرات الأسهم الأميركية عام 2025 بتحركات متواضعة الخميس وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 % في التعاملات المبكرة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد المشاة يسيرون عبر ساحة تايمز سكوير في مدينة نيويورك (رويترز)

تراجُع غير متوقع في طلبات إعانات البطالة الأميركية

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تراجع وتيرة التسريحات مع نهاية عام 2024.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.