تونس تبحث سبل مواجهة ارتفاع أسعار النفط

تعديل أسعار المحروقات وقانون مالية تكميلي في الطريق

تونس تبحث سبل مواجهة ارتفاع أسعار النفط
TT

تونس تبحث سبل مواجهة ارتفاع أسعار النفط

تونس تبحث سبل مواجهة ارتفاع أسعار النفط

أكدت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية تأثر ميزانية الدولة بارتفاع أسعار المحروقات خلال الفترة الماضية، مرجحةً تضاعُف الأسعار خلال السنة الحالية مقارنةً مع السعر المرجعي الذي حددته وزارة المالية التونسية في إعداد ميزانية 2021، والمقدّر بـ45 دولاراً للبرميل الواحد.
وتنظر تونس بتخوف إلى الزيادات المتتالية التي سجلتها أسعار النفط، مرجحةً أن تستمر في ظل فرضيات تؤكد في معظمها أنها قد تتواصل خلال الفترة المقبلة، وهو ما أربك حسابات الحكومة التونسية. ومن المنتظر أن تُجري تونس تعديلاً جديداً على أسعار بيع المحروقات للحد من حجم العجز المالي الذي ستخلّفه أسعار النفط على موازنة الدولة.
كانت تونس قد اتفقت مع صندوق النقد منذ سنة 2016 على اعتماد آلية التعديل الآلي لأسعار النفط كل ثلاثة أشهر، غير أن الحكومة وبالنظر إلى التأثيرات السلبية لتلك الأسعار على منظومة الدعم الحكومي، اعتمدت مبدأ ضبط الأسعار شهرياً وهو ما يزيد من الضغوط على المستهلكين وأصحاب المؤسسات ويضاعف الأزمة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وحسب وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، فقد تمت زيادة نسبة التعديل الشهري لسعر بيع المحروقات والمواد البترولية إلى 5% بالرفع أو الخفض، عوضاً عن 1.5% من سعر البيع المعمول به منذ آخر تعديل. وسارعت الحكومة إلى فرض زيادة في أسعار المحروقات للمرة الثالثة خلال هذه السنة في محاولة لكبح العجز في ميزانية الدولة ومن المرجح أن تراجع هذه الأسعار بصفة متتالية.
ومن المنتظر أن تعتمد الحكومة التونسية على قانون مالية تكميلي لسد ثغرات الزيادات المسجلة على مستوى أسعار النفط العالمية، إذ إن كل التقديرات تشير إلى أن تونس ستكون في حاجة لتمويلات لا تقل عن 22 مليار دينار تونسي بعد أن كانت مقدرة بـ18.5 مليار دينار تونسي خلال فترة إعداد ميزانية 2021. ويمثل العجز التجاري لقطاع الطاقة أكثر من 45.8% من العجز الإجمالي الذي تعرفه تونس.
وكانت الأسعار المرجعية التي أعدت على أساسها ميزانية الدولة قد تعرضت لانتقادات عدة من عدد من الخبراء في المجالين الاقتصادي والمالي من بينهم عز الدين سعيدان ومحسن حسن وجنات بن عبد الله، وقد أكد معظمهم أن سعر 45 دولاراً للبرميل الواحد غير واقعي وغير دقيق ولا يعتمد قراءة منطقية للتغيرات الحاصلة على مستوى أسواق النفط العالمية.
ووفق وزارة المالية التونسية، فإن أي زيادة بنحو 10 مليمات (الدينار يساوي ألف مليم) في سعر المحروقات، تنعكس من الناحية المالية بنحو 50 مليون دينار من نفقات الدعم الذي توجهه الدولة لقطاع المحروقات.
وتؤكد المؤشرات الرسمية أن الميزان التجاري الطاقي، قد سجل عجزاً بـ3.3 مليون طن مكافئ نفط نهاية شهر أغسطس (آب) 2020 مقابل عجز بـ3.8 مليون طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من سنة 2019 أي بتحسن قدر بنحو 13%. أما فيما يتعلق بنسبة الاستقلالية الطاقية، فقد سجلت هي الأخرى تحسناً لتبلغ 44% خلال نفس الفترة وذلك نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض الطلب على مواد الطاقة بأنواعها خلال الفترة التي عرفت انتشار جائحة «كورونا».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.