موريتانيا تشكل أول آلية وطنية لمنع التعذيب في السجون

المعارضة توافق على وثيقة تمهد للحوار المرتقب مع الحكومة

أعلنت الحكومة الموريتانية عن إنشاء أول آلية وطنية لمنع التعذيب في السجون ضد المعتقلين والسجناء.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء، صدر مساء أول من أمس، عقب اجتماعه، أن تبني «مشروع القانون الحالي يهدف إلى إنشاء آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب، طبقا للالتزام الذي أخذته الحكومة على عاتقها في سنة 2012 بانضمامها للبروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب، والعقوبات، أو المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة».
وقال وزير العدل سيد ولد الزين في مؤتمر صحافي إن المجلس صادق على مشروع قانون ينشئ آلية وطنية مستقلة لمنع التعذيب، تسمح بزيارة السجون والمفوضيات بشكل مستقل وحر، مما سيمكن من التعرف على الخروقات واتخاذ الإجراءات اللازمة، مضيفا أن الحكومة صادقت على تشكيل لجنة تتكون من ممثلين عن المحامين، والأطباء، والمجتمع المدني، وأستاذ جامعي متخصص في القانون، وستكون للجنة استقلالية مالية، وإدارية للعمل، وتتمتع بحصانة قضائية تحرم التهجم على أعضائها، وستكون مهمة هذه اللجنة منع التعذيب بكل أشكاله.
وترافق إنشاء هذه الآلية مع صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية، قالت فيه إن السجناء في موريتانيا من كافة الأعمار، ذكورا وإناثا، وبصرف النظر عن مكانتهم واجهوا، خطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وحسب تقرير للمنظمة عن أوضاع حقوق الإنسان فقد أبلغ نساء وأطفال وسجناء سياسيون، وسجناء مدانون بجرم، وفق القانون العرفي، منظمة العفو الدولية بأنهم قد تعرضوا للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن.
من جهة ثانية، وافقت أحزاب منتدى المعارضة الموريتانية على وثيقة ممهدات الحوار، تضمنت الشروط المسبقة والنقاط التي يتعين مناقشتها مع ممثلي الأغلبية الموالية للحكومة.
وتدارس قادة «المنتدى» صيغة تمكن جميع الأحزاب والفعاليات السياسية المعارضة للسلطة من المشاركة في الحوار المرتقب مع السلطة، حيث جرى تعديل صيغة بعض الفقرات لتكون مقبولة في إطار وثيقة ممهدات الحوار، وكمثال على ذلك فبدل استخدام عبارة «حل كتيبة الحرس الرئاسي» (فرقة من الجيش مكلفة بحماية الرئاسة والمقار والمباني التابعة لها) تمت الإشارة في الوثيقة المقترحة إلى «أهمية النظر في وضع كتيبة الحرس الرئاسي».
وللتذكير يصر حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، برئاسة أحمد ولد داداه، على ضرورة حل هذه الكتيبة قبل المشاركة في أي حوار، لأن رمزيتها هي قيام قائدها السابق والرئيس الحالي للبلاد محمد ولد عبد العزيز بانقلابين عسكريين في عامي 2005 و2008.
وتضمنت الوثيقة القيام بإجراءات لخفض الأسعار، وخاصة أسعار المحروقات، وإلغاء مذكرة التوقيف ضد المصطفى ولد الإمام الشافعي، وهو رجل أعمال من أصل
موريتاني يقيم خارج البلاد، وإعادة الاعتبار للقاضي محمد المختار ولد النيني، وهو قاض تم فصله بسبب أحكام أصدرها قضت بإطلاق سراح السجناء الحقوقيين، في إشارة إلى رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية بيرام ولد الداه، المدان بعامين سجنا بتهمة التجمهر غير المرخص، والعصيان المدني، وإدارة منظمة غير مرخصة، وفتح وسائل الإعلام العمومية أمام جميع الفرقاء.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد طلب من رئيس وزرائه تقديم عرض للحوار مع المعارضة، قد يفضي إلى انتخابات برلمانية ومحلية ورئاسية مبكرة.