حنين الزعبي.. أول امرأة عربية في البرلمان الإسرائيلي

خصومها يعدونها عدوة للداخل.. ومؤيدوها يرون فيها بطلة

حنين الزعبي.. أول امرأة عربية في البرلمان الإسرائيلي
TT

حنين الزعبي.. أول امرأة عربية في البرلمان الإسرائيلي

حنين الزعبي.. أول امرأة عربية في البرلمان الإسرائيلي

منذ دخولها الكنيست عام 2009، لم تكف حنين الزعبي عن استفزاز ممثلي المؤسسة الإسرائيلية والشارع في إسرائيل، ولذلك يعتبرها خصومها عدوة للداخل، بينما يرى فيها مؤيدوها بطلة في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
وتعد الزعبي (45 عاما)، التي ستخوض انتخابات الكنيست للمرة الثالثة، الشخصية الأكثر إثارة للجدل على الساحة السياسية الإسرائيلية، لأنها لا تدع فرصة تمر دون مهاجمة المؤسسة ومن يمثلها. وقد واجهت محاولات عدة لإخراجها من الكنيست، ومثلت 4 مرات أمام القضاء بتهمة العداء للدولة العبرية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، قام اليمين بمحاولة جديدة خلال الشهر الحالي، لكن المحكمة العليا قررت السماح لها بالمشاركة في الانتخابات، التي ستخوضها في المرتبة السابعة ضمن القائمة العربية المشتركة.
وهذه هي المرة الأولى منذ قيام إسرائيل في 1948، التي تتقدم فيها الأحزاب العربية بقائمة واحدة إلى انتخابات الكنيست، وذلك ردا على وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي كان وراء مشروع قانون أقره البرلمان بزيادة نسبة الأصوات المطلوبة لدخول الكنيست ويعرقل وصول القوائم الصغيرة. وتركز القائمة العربية المشتركة، التي تضم 4 أحزاب عربية تختلف في برامجها وآيديولوجياتها، على مواجهة اليمين الصهيوني، الذي تعتبر أنه يشكل تهديدا لوجود العرب.
ولدت الزعبي قبل 45 عاما في الناصرة، أكبر مدينة عربية إسرائيلية، ودرست الفلسفة في جامعة حيفا، وتخرجت من الجامعة العبرية في القدس، ثم نالت شهادة الماجستير في الإعلام، وفي سنة 2009 انتخبت في البرلمان الإسرائيلي للمرة الأولى، لتصبح بذلك أول امرأة عربية في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي (قومي عربي) في الكنيست.
لكن لم يمض شهر واحد على دخولها الكنيست حتى أثارت زوبعة حادة في مارس (آذار) 2009، وذلك عندما اتخذت موقفا مؤيدا لإيران كسرت فيه الإجماع الإسرائيلي، في واحدة من القضايا التي تعد من «محرمات» النقاش في إسرائيل، ومنذ ذلك الحين بدأت الزعبي، التي ترفض فكرة يهودية إسرائيل وتطالب بدولة لكل مواطنيها، تتعرض لحملات شرسة، خاصة بعد أن شاركت في أسطول مرمرة سنة 2010 بهدف فك الحصار عن قطاع غزة. وقد اعتقلتها السلطات الإسرائيلية عندما كانت على متن السفينة التركية التي هاجمتها البحرية، لكنها أطلقت سراحها بسبب الحصانة النيابية التي تتمتع بها.
ولم تمض سوى أيام قليلة على ذلك حتى شن اليمين الإسرائيلي عليها هجوما في الكنيست، وفي وسائل الإعلام، وطالب أعضاء البرلمان بتجريدها من الجنسية الإسرائيلية وإخراجها من هذه المؤسسة. كما سحبت الامتيازات الممنوحة للنواب منها.
وبعد نقاشات عنيفة في البرلمان، حيث وصفها نواب «بالخائنة»، وهتف إسرائيليون «حنين إلى جنين»، طلب ريوفين ريفلين، رئيسه آنذاك، من أمن الكنيست تأمين حماية شخصية لها.
وتوضح الزعبي التي تشارك في المظاهرات الشعبية المختلفة، من النقب في الجنوب إلى حيفا في الشمال، أن إسرائيل «تعاملنا كعرب في هذه الدولة على أننا غير منظورين، بينما تعترف إسرائيل بالفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وتعاملهم على أساس أنهم أعداء»، وتقول بهذا الخصوص: «نحن معارضة.. لكن لا نشبه أي معارضة في دولة هي لكل مواطنيها مثل أوروبا.. وجوهر ما نمثله هو أننا نمثل شعبنا أمام الدولة ولا نمثل الدولة أمام شعبنا». وتضيف موضحة: «نحن نحمل مشروعا وطنيا نتحدى فيه المشروع الإسرائيلي الذي يناقض مواطنتنا، ولا نندرج ضمن إطار المواطنة في المشروع الإسرائيلي».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.