رفض طعن قانوني من نتنياهو في قانونية مسعى خصمه لترؤس الحكومة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

رفض طعن قانوني من نتنياهو في قانونية مسعى خصمه لترؤس الحكومة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

قدم حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، طعناً في قانونية مسعى أحد خصومه اليمينيين لترؤس حكومة جديدة، غير أن هذه المحاولة لإطالة أمد بقاء نتنياهو في السلطة باءت بالفشل إذ رفضها الرئيس رؤوفين ريفلين.
وكان نفتالي بينيت وزير الدفاع السابق في حكومة نتنياهو قد أعلن الأحد أنه سيشارك في تحالف مقترح مع يائير لبيد، الزعيم المعارض المنتمي لتيار الوسط، على أن يتولى رئاسة الوزراء أولاً في ظل اتفاق يقوم على تناوب المنصب.
وأمام هذا التحالف مهلة حتى منتصف ليل الأربعاء لتقديم اتفاق نهائي للرئيس ريفلين الذي كلف لبيد بمهمة تشكيل حكومة جديدة بعد أن فشل نتنياهو في ذلك عقب انتخابات غير حاسمة جرت في 23 مارس (آذار) الماضي.
وفي رسالة إلى المستشارين القانونيين في الرئاسة والبرلمان، قال حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو إن لبيد ليس مخولاً تسليم رئاسة الوزراء إلى بينيت.
وقال مكتب ريفلين رداً على ذلك إنه لا يوجد سند قانوني لما ادّعاه حزب ليكود، لأن لبيد سيؤدي اليمين كرئيس للوزراء بالتناوب.
وقبِل المكتب ما ذكره حزب ليكود من ضرورة أن يقدم لبيد للرئيس التفاصيل الكاملة المتعلقة بالحكومة الجديدة، لا مجرد إعلان التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف.
وربما يضم اتفاق لبيد وبينيت ساسة يمينيين آخرين، وكذلك أحزاباً تنتمي للتيارين الليبرالي ويسار الوسط. وتكهنت وسائل إعلام إسرائيلية بأن يسعى التحالف للحصول على دعم برلماني من حزب يستمد أصواته من الأقلية العربية في إسرائيل.
ودفع ذلك نتنياهو إلى اتهام بينيت بتعريض إسرائيل للخطر في وقت تواجه فيه اضطرابات داخلية بين اليهود والعرب بسبب القتال الذي شهدته غزة الشهر الماضي وعملية السلام المتوقفة مع الفلسطينيين وبسبب قضية إيران.
ونتنياهو (71 عاماً) هو الشخصية السياسية المهيمنة في جيله. وكان قد انتخب أول مرة رئيساً للوزراء في 1996، ثم عاد إلى السلطة في 2009 وهو يشغل رئاسة الوزراء منذ ذلك الحين. لكنه يواجه أيضاً محاكمة بتهم قبول رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وهو ينفي هذه التهم.

* «بلد منقسم»
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لبينيت أضيف إليها غطاء رأس عربي، الأمر الذي دفع البعض لتشبيهها بمحاولات لتشوية صورة رئيس الوزراء الراحل إسحق رابين الذي اغتاله عام 1995 متطرف يعارض خطواته لإحلال السلام.
وقال لبيد، يوم الاثنين، إنه تم وضع تدابير أمن إضافية له وبينيت عقب تهديدات. وقال الاثنان إنهما يريدان توحيد الإسرائيليين من مختلف الاتجاهات السياسية ووضع نهاية لخطاب الكراهية على المسرح السياسي.
وقال لبيد «بلد منقسم ويسوده العنف لن يقدر على التعامل مع إيران أو مع الاقتصاد. والقيادة التي تؤلبنا بعضنا على بعض تضر بقدرتنا على التعامل مع التحديات التي نواجهها».



مجموعة العشرين تتعهد «التعاون» لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
TT

مجموعة العشرين تتعهد «التعاون» لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)

اتفقت دول مجموعة العشرين على العمل معاً لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء، لكن دون التوصل لاتفاق حول نظام ضريبي عالمي، وذلك وفقاً لإعلان تمّ تبنيه بعد اجتماع وزراء مالية دول المجموعة في ريو دي جانيرو.

وقال الإعلان الصادر عن البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة إنه «مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، سنسعى إلى المشاركة متعاونين لضمان فرض ضرائب فعالة على صافي الثروات العالية للأفراد»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف الوزراء في إعلانهم أنّ «عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية». ودعا الإعلان إلى «سياسات ضريبية فعّالة وعادلة وتصاعدية».

وقال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد إنّه «من المهمّ، من وجهة نظر أخلاقية، أن ترى أغنى عشرين دولة أنّ لدينا مشكلة تتمثّل في فرض ضرائب تصاعدية على الفقراء وليس على الأثرياء».

ورحّبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الجمعة، بالإعلان الصادر عن مجموعة العشرين والمؤيّد «للعدالة المالية»، معتبرةً أنّه «جاء في الوقت المناسب ومرحّب به».

وقالت غورغييفا في بيان إنّ «الرؤية المشتركة لوزراء مجموعة العشرين بشأن الضرائب التصاعدية تأتي في الوقت المناسب وهي موضع ترحيب، لأنّ الحاجة إلى تجديد الاحتياطيات المالية مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية تنطوي على قرارات صعبة في العديد من البلدان». وأضافت أنّ «تعزيز العدالة الضريبية يساهم في القبول الاجتماعي لهذه القرارات».