الذهب يشارف ألفي دولار مع تراجع السندات

حقق أكبر صعود في 10 أشهر

الذهب يشارف ألفي دولار مع تراجع السندات
TT

الذهب يشارف ألفي دولار مع تراجع السندات

الذهب يشارف ألفي دولار مع تراجع السندات

ارتفعت أسعار الذهب الاثنين متجهة صوب أكبر قفزة شهرية لها منذ يوليو (تموز) 2020، بفضل تراجع الدولار وعوائد السندات، فضلاً عن تنامي الضغوط التضخمية التي تعزز الطلب على المعدن هي الأخرى.
وبحلول الساعة 06:37 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.1 في المائة إلى 1905.14 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 في المائة لتسجل 1908.80 دولار. وصعدت الأسعار الفورية حوالي 7.7 في المائة خلال شهر مايو (أيار).
وقال ستيفن إينس، العضو المنتدى لدى «إس بي آي» لإدارة الأصول، إن «الذهب يستمد القوة من مخاوف التضخم وبعض الميل في العوائد... الدولار على ضعفه، وهذا داعم للغاية. المراهنون على صعود الذهب أعينهم الآن على الألفي دولار، ومعظمهم يتوقع أن يرتفع أكثر».
تراجع مؤشر الدولار 0.1 في المائة مقابل العملات المنافسة، في حين نزل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 1.593 في المائة يوم الجمعة، مقلصاً تكلفة حيازة الذهب غير المدر للفائدة.
وصعد البلاديوم 0.4 في المائة إلى 2837.38 دولار للأوقية، لكنه بصدد أول انخفاض شهري له في أربعة أشهر. وتقدم البلاتين 0.4 في المائة مسجلاً 1181.76 دولار. وارتفعت الفضة 0.1 في المائة إلى 27.91 دولار، وهي تتجه لتحقيق أكبر مكاسبها الشهرية منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتعرض الدولار الأميركي لضغوط متجهاً لتسجيل خسائر أمام اليورو والجنيه الإسترليني للشهر الثاني على التوالي، بينما يُقيّم المتعاملون تبعات ارتفاع معدل التضخم قبل بيانات الوظائف الشهرية في وقت لاحق من الأسبوع.
ونزل مؤشر الدولار 0.03 في المائة إلى 90.058 في الساعة 11:27 بتوقيت غرينتش. وكانت البيانات أظهرت يوم الجمعة أن مقياساً رئيسياً للتضخم صعد لأعلى مستوى في 29 عاماً ليرتفع الدولار لفترة وجيزة لأعلى مستوى في أسبوعين. واستقر اليورو عند 1.2189 دولار بعد أن تراجع يوم الجمعة إلى 1.2133 دولار. ونزل الإسترليني 0.1 في المائة إلى 1.4178 دولار.
وفي ظل تعاملات ضعيفة بسبب العطلات، يزن المستثمرون تأثير زيادة الضغوط السعرية وسياسات التيسير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على الأصول الأميركية. ورغم صعود التضخم، لا تتوقع الأسواق ارتفاع أسعار الفائدة حتى نهاية العام المقبل.
وسجل اليوان الصيني أعلى مستوى في ثلاثة أعوام مقابل الدولار، لكنه عاود الهبوط لاحقاً في أعقاب سلسلة تحذيرات من مسؤولين صينيين من المضاربة على العملة. وجرى تداول العملة الصينية في الخارج عند 6.3741 مقابل الدولار بعد أن لامست الليلة السابقة أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2018 عند 6.3553 يوان.
وفي سوق العملات المشفرة، صعدت عملة إيثر أكثر من خمسة في المائة الاثنين إلى 2523 دولارا، لكنها ظلت أقل بما يزيد على 40 في المائة عن ذروتها القياسية فوق 4300 دولار المسجلة الشهر الماضي. وارتفعت العملة ‭‭4.1‬‬ في المائة إلى ‭‭2495.69‬‬ دولار في الساعة ‭‭0950‬‬ بتوقيت غرينتش.‬‬‬‬‬‬
أما منافستها بِتكوين، العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم، فارتفعت 0.8 بالمائة إلى 36 ألفاً و987 دولاراً في تعاملات هادئة مع إغلاق أسواق لندن والولايات المتحدة في عطلات عامة.
وكانت بِتكوين أقل تقلبا في الأيام الأخيرة، لكنها انخفضت أكثر من ‭‭35‬‬ في المائة في مايو، متأثرة بضغوط تنظيمية متزايدة على القطاع.
والمستويات الحالية للعملة لم تشهدها منذ فبراير (شباط)، وهي قُرب نصف ذروتها البالغة 65 ألف دولار المسجلة في أبريل (نيسان) الماضي.‬‬‬‬‬‬


مقالات ذات صلة

الذهب قُرب أعلى مستوى في أسبوعين وسط تركيز على بيانات التضخم الأميركي

الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع ببيت الذهب «برو أوره» بميونيخ (رويترز)

الذهب قُرب أعلى مستوى في أسبوعين وسط تركيز على بيانات التضخم الأميركي

ظلت أسعار الذهب قُرب ذروة أسبوعين، بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتوقعات إقدام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على خفض آخر لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» بسنغافورة (رويترز)

توقعات باستمرار تألق الذهب حتى 2025 ليصل إلى 2950 دولاراً

مع عودة دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، من المحتمل أن يكون هناك مزيد من عدم اليقين بشأن التجارة والتعريفات الجمركية، مما سيدعم أيضاً سعر الذهب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في مصنع «أويغوسا» لفصل الذهب والفضة في فيينا (رويترز)

ارتفاع طفيف لأسعار الذهب مع ترقب بيانات تضخم أميركية

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين بيانات تضخم أميركية هذا الأسبوع، تلمساً لمؤشرات على السياسة النقدية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)

بعد توقف لـ6 أشهر... الصين تستأنف شراء الذهب في نوفمبر

استأنف البنك المركزي الصيني شراء الذهب للاحتياطيات النقدية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد توقف استمر 6 أشهر.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سبائك ذهبية في أحد البنوك بزيوريخ في سويسرا (رويترز)

الذهب يتجه نحو الانخفاض بانتظار تقرير الوظائف الأميركي

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، يوم الجمعة، لكنها تواصل التوجه نحو ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.