«الحشد الشعبي» ينفي امتلاكه صواريخ إيرانية لاستهداف الطائرات الأميركية في العراق

التحالف الوطني يتراجع عن قصة دعم واشنطن لتنظيم داعش

«الحشد الشعبي» ينفي امتلاكه صواريخ إيرانية لاستهداف الطائرات الأميركية في العراق
TT

«الحشد الشعبي» ينفي امتلاكه صواريخ إيرانية لاستهداف الطائرات الأميركية في العراق

«الحشد الشعبي» ينفي امتلاكه صواريخ إيرانية لاستهداف الطائرات الأميركية في العراق

نفى الناطق الرسمي باسم قوات الحشد الشعبي العراقي كريم النوري قيام إيران بتزويدهم بأسلحة أو صواريخ بهدف استهداف الطائرات الأميركية في العراق بحجة قيامها بإلقاء أسلحة ومساعدات إلى تنظيم داعش. وكانت الحكومة العراقية التزمت الصمت حيال تصريحات متواترة لعدد من أعضاء البرلمان العراقي من كتل شيعية مختلفة فضلا عن لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ممثلة برئيسها القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي بشأن إنزال طائرات أميركية لأسلحة ومساعدات إنسانية لداعش.
لكن الزيارة التي قام بها إلى بغداد الأسبوع الماضي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حملت أول صكوك البراءة للإدارة الأميركية بعد تأكيد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع ظريف ببغداد عدم وجود أي دليل على تقديم الأميركيين مساعدات لداعش. وكانت تقارير سياسية أعلنت بالتزامن مع تصريحات كان أطلقها قيادي بكتائب حزب الله والخرساني المنضويتين بالحشد الشعبي من أنهم تسلموا أسلحة وصواريخ من إيران وأن بعض أنواع الصواريخ تم نقلها إلى حي الشعلة ذي الغالبية الشيعية شمال غربي بغداد بعد استهدافه بصواريخ من تنظيم داعش مصدرها مناطق الكرمة وأبو غريب غرب بغداد.
وفي هذا السياق أكد الناطق الرسمي باسم الحشد الشعبي كريم النوري القيادي في منظمة بدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «كل مقاتل في الحشد الشعبي سواء كان من فصائل المقاومة الإسلامية بمختلف صنوفها أو مواطنين لبوا نداء المرجعية الدينية يتسلم سلاحه من الحكومة العراقية حصرا لأنه تابع للحكومة وهي من تشرف عليه»، نافيا وجود «أية اتفاقيات أو تعاون مع أي طرف أو دولة خارج إطار الدولة وبالتالي فإن كل ما يقال بخلاف ذلك أو يكيل الاتهامات من دون وجه حق أو دليل إنما هو كلام يقصد به إما الاستهلاك الإعلامي أو أنه مدعاة للفتنة».
وأضاف النوري أن «القول بامتلاكنا صواريخ نوع ستريلا مقاومة للطائرات فهو من الكلام المردود جملة وتفصيلا لأنه لا يوجد لدى تنظيم داعش طائرات حتى نقوم باستهدافها». وردا على ما يشاع بأن هذه الصواريخ التي زودت بها إيران بعض حلفائها من الميليشيات الشيعية يراد منها استهداف طائرات أميركية تساند داعش وتلقي له الأسلحة والأغذية قال النوري إن «هذه القضية هي الأخرى من الشائعات التي تطلق دون أدلة حيث لم يثبت لدينا أن الطائرات الأميركية قامت بمساعدة داعش حتى نستهدفها بالصواريخ بالإضافة إلى أن هذه القضية تبقى في كل الأحوال من اختصاص الحكومة الاتحادية وهي تقرر بشأنها ما تراه وليس نحن الذين دورنا الأساسي هو محاربة داعش بأسلحة تزودنا بها الحكومة لأنها هي المشرفة علينا وهي من تقرر نوع السلاح الذي يجب أن نتلقاه من أجل القيام بمثل هذه المهمة» موضحا أن «الحشد يسترشد بما توجهه المرجعية في الأمور الإنسانية والشرعية وما عدا ذلك فهو من اختصاص الحكومة».
وردا على سؤال بشأن التصريحات التي يطلقها عدد من أعضاء البرلمان من التحالف الوطني (الكتلة الشيعية في البرلمان العراقي) بقيام طائرات أميركية بإلقاء أسلحة إلى داعش قال النوري إن «هؤلاء يمثلون في تصريحاتهم مواقفهم الشخصية أو مواقف كتلهم وهي غير ملزمة لنا».
وبرغم التأكيدات بعدم وجود دليل على قيام واشنطن بدعم داعش فقد استمرت مطالبات عدد من النواب إجراء تحقيق بشأن ذلك في محاولة منها لاستمرار تهييج الشارع. وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي أعلن أكثر من مرة قيام طائرات أميركية بإلقاء سلاح لتنظيم داعش. لكن نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حامد المطلك أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الأمور لم تثبت وقد تم نفيها من قبل المسؤولين الرسميين ولكن الثابت لدينا أن كلا من الولايات المتحدة الأميركية وإيران تعاونتا في تدمير العراق لوجود مصلحة مشتركة لهما في ذلك».
وأضاف المطلك وهو نائب عن ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه إياد علاوي أن «السلوك الأميركي في العراق ومنذ القرارات التي اتخذها الحاكم المدني الأميركي في العراق بول بريمر ومنها حل الجيش والمؤسسة الأمنية إنما عمل على تسليم العراق لإيران على طبق من ذهب وهو ما نلمس نتائجه الآن ومنذ سنوات ولعل تمدد داعش وتدميره مناطق ومحافظات بكاملها إنما هو جزء من تفاهم أميركي - إيراني خفي لتغيير المعادلات في الشرق الأوسط».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.