«الحشد الشعبي» ينفي امتلاكه صواريخ إيرانية لاستهداف الطائرات الأميركية في العراق

التحالف الوطني يتراجع عن قصة دعم واشنطن لتنظيم داعش

«الحشد الشعبي» ينفي امتلاكه صواريخ إيرانية لاستهداف الطائرات الأميركية في العراق
TT

«الحشد الشعبي» ينفي امتلاكه صواريخ إيرانية لاستهداف الطائرات الأميركية في العراق

«الحشد الشعبي» ينفي امتلاكه صواريخ إيرانية لاستهداف الطائرات الأميركية في العراق

نفى الناطق الرسمي باسم قوات الحشد الشعبي العراقي كريم النوري قيام إيران بتزويدهم بأسلحة أو صواريخ بهدف استهداف الطائرات الأميركية في العراق بحجة قيامها بإلقاء أسلحة ومساعدات إلى تنظيم داعش. وكانت الحكومة العراقية التزمت الصمت حيال تصريحات متواترة لعدد من أعضاء البرلمان العراقي من كتل شيعية مختلفة فضلا عن لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ممثلة برئيسها القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي بشأن إنزال طائرات أميركية لأسلحة ومساعدات إنسانية لداعش.
لكن الزيارة التي قام بها إلى بغداد الأسبوع الماضي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حملت أول صكوك البراءة للإدارة الأميركية بعد تأكيد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع ظريف ببغداد عدم وجود أي دليل على تقديم الأميركيين مساعدات لداعش. وكانت تقارير سياسية أعلنت بالتزامن مع تصريحات كان أطلقها قيادي بكتائب حزب الله والخرساني المنضويتين بالحشد الشعبي من أنهم تسلموا أسلحة وصواريخ من إيران وأن بعض أنواع الصواريخ تم نقلها إلى حي الشعلة ذي الغالبية الشيعية شمال غربي بغداد بعد استهدافه بصواريخ من تنظيم داعش مصدرها مناطق الكرمة وأبو غريب غرب بغداد.
وفي هذا السياق أكد الناطق الرسمي باسم الحشد الشعبي كريم النوري القيادي في منظمة بدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «كل مقاتل في الحشد الشعبي سواء كان من فصائل المقاومة الإسلامية بمختلف صنوفها أو مواطنين لبوا نداء المرجعية الدينية يتسلم سلاحه من الحكومة العراقية حصرا لأنه تابع للحكومة وهي من تشرف عليه»، نافيا وجود «أية اتفاقيات أو تعاون مع أي طرف أو دولة خارج إطار الدولة وبالتالي فإن كل ما يقال بخلاف ذلك أو يكيل الاتهامات من دون وجه حق أو دليل إنما هو كلام يقصد به إما الاستهلاك الإعلامي أو أنه مدعاة للفتنة».
وأضاف النوري أن «القول بامتلاكنا صواريخ نوع ستريلا مقاومة للطائرات فهو من الكلام المردود جملة وتفصيلا لأنه لا يوجد لدى تنظيم داعش طائرات حتى نقوم باستهدافها». وردا على ما يشاع بأن هذه الصواريخ التي زودت بها إيران بعض حلفائها من الميليشيات الشيعية يراد منها استهداف طائرات أميركية تساند داعش وتلقي له الأسلحة والأغذية قال النوري إن «هذه القضية هي الأخرى من الشائعات التي تطلق دون أدلة حيث لم يثبت لدينا أن الطائرات الأميركية قامت بمساعدة داعش حتى نستهدفها بالصواريخ بالإضافة إلى أن هذه القضية تبقى في كل الأحوال من اختصاص الحكومة الاتحادية وهي تقرر بشأنها ما تراه وليس نحن الذين دورنا الأساسي هو محاربة داعش بأسلحة تزودنا بها الحكومة لأنها هي المشرفة علينا وهي من تقرر نوع السلاح الذي يجب أن نتلقاه من أجل القيام بمثل هذه المهمة» موضحا أن «الحشد يسترشد بما توجهه المرجعية في الأمور الإنسانية والشرعية وما عدا ذلك فهو من اختصاص الحكومة».
وردا على سؤال بشأن التصريحات التي يطلقها عدد من أعضاء البرلمان من التحالف الوطني (الكتلة الشيعية في البرلمان العراقي) بقيام طائرات أميركية بإلقاء أسلحة إلى داعش قال النوري إن «هؤلاء يمثلون في تصريحاتهم مواقفهم الشخصية أو مواقف كتلهم وهي غير ملزمة لنا».
وبرغم التأكيدات بعدم وجود دليل على قيام واشنطن بدعم داعش فقد استمرت مطالبات عدد من النواب إجراء تحقيق بشأن ذلك في محاولة منها لاستمرار تهييج الشارع. وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي أعلن أكثر من مرة قيام طائرات أميركية بإلقاء سلاح لتنظيم داعش. لكن نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حامد المطلك أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الأمور لم تثبت وقد تم نفيها من قبل المسؤولين الرسميين ولكن الثابت لدينا أن كلا من الولايات المتحدة الأميركية وإيران تعاونتا في تدمير العراق لوجود مصلحة مشتركة لهما في ذلك».
وأضاف المطلك وهو نائب عن ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه إياد علاوي أن «السلوك الأميركي في العراق ومنذ القرارات التي اتخذها الحاكم المدني الأميركي في العراق بول بريمر ومنها حل الجيش والمؤسسة الأمنية إنما عمل على تسليم العراق لإيران على طبق من ذهب وهو ما نلمس نتائجه الآن ومنذ سنوات ولعل تمدد داعش وتدميره مناطق ومحافظات بكاملها إنما هو جزء من تفاهم أميركي - إيراني خفي لتغيير المعادلات في الشرق الأوسط».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.